بلدية بوزريعة تشرع في نزع الممهلات غير القانونية

المنتخبون يحذرون المخالفين

شنّت مصلحة الصيانة والبيئة ببلدية بوزريعة بالعاصمة، حملة لنزع الممهلات العشوائية على مستوى عدد كبير من الأحياء السكنية، على أن تشمل العملية بقية الممهلات غير القانونية المصنوعة من الإسمنت، ليتم نزعها بشكل تدريجي، حيث أكد المنتخبون على اتخاذ تدابير عقابية ستطال كل المخالفين الذين يثبتون ممهلات عشوائية.
عملية نزع الممهلات غير القانونية، أشرف عليها رئيس البلدية، محمد الأمين قيطوني، حيث تم تجنيد عدد من الجرافات لنزع الممهلات العشوائية المصنوعة من الإسمنت والزفت، إضافة إلى شاحنات لرمي الردوم مع توفير عدد معتبر من عمال الصيانة.
وقالت مصادرنا المحلية في حديثها مع "المساء" إن انطلاق عملية نزع الممهلات العشوائية، كانت بالقرب من المدرسة الابتدائية "مولود عبد الرحمن"، هذه الأخيرة التي باتت مملوءة بالممهلات غير القانونية، والتي تم تثبيتها من قبل السكان باستعمال الإسمنت، سعيا منهم لمنع أي حوادث مرورية قد يتم تسجيلها بسبب السرعة المفرطة للسيارات التي تمر عبر الطريق.
وتابعت ذات المصادر، أن عملية نزع الممهلات العشوائية، شملت عددا معتبرا من الطرقات التي تتوفر على ممهلات غير قانونية، حتى تتمكن مصلحة الصيانة والبيئة ببلدية بوزريعة من القضاء بشكل كلي على الظاهرة التي باتت أكثر انتشارا وسط الأحياء الشعبية التي تشهد حركة كثيفة للراجلين.
وفي ذات السياق، أمر رئيس المجلس الشعبي البلدي لبوزريعة، محمد الأمين قيطوني، في خرجته الميدانية مع رئيس مصلحة الصيانة، برفع كل أشكال الردوم والأتربة المتواجدة على مستوى أحياء البلدية، في بعض الزوايا المهجورة، على اعتبار أنها تعد من بين أنواع النفايات التي باتت تشوه المنظر الجمالي للأحياء، وتساهم بقدر كبير في انتشار البعوض.
وشدد رئيس المجلس الشعبي البلدي، على ضرورة رفع كل أنواع الردوم، من أمام المدارس الابتدائية، بعد أن وقف على المشكل عن قرب خلال خرجته الميدانية، لتنفيذ قرار نزع كل أشكال الممهلات العشوائية وغير القانونية المتواجدة بطرقات البلديات، مشددا على اتخاذ تدابير عقابية ستطال كل المخالفين الذين يقومون بتثبيت ممهلات غير قانونية بالقرب من منازلهم أو بمحاذاة المدارس الابتدائية.
عملية نزع الممهلات غير القانونية، لاسيما تلك المصنوعة من الإسمنت، جاءت على خلفية التعليمات التي وجهتها مصالح ولاية الجزائر إلى مديرية الأشغال العمومية، وكذا مؤسسة صيانة الطرقات "أسروت"، وكافة البلديات، حتى تقدم تسهيلات للقضاء على الممهلات العشوائية وغير القانونية.
وفي ذات السياق، سجل عدد كبير من سكان الأحياء التي شهدت نزع ممهلات غير قانونية بها، تحفظات بشأن تنفيذ القرار، كون هذا الأخير سيكون مجحفا في حقهم، ما لم تتدخل المصالح البلدية وتقدم البديل، وهو تعويض الممهلات غير القانوينة التي ثبتها السكان باستعمال الإسمنت، بممهلات مصنوعة من المعدن، كون الطرقات المحاذية للمدارس الابتدائية، باتت تشهد حوادث مرور مميتة بسبب السرعة الجنونية التي يستعملها أصحاب المركبات.