ولاية الجزائر أمرت مديرية الأشغال العمومية و"أسروت" بنزعها

الممهلات العشوائية ممنوعة وعقوبات لمن ينجزها

وجهت مصالح ولاية الجزائر تعليمات لمديرية الأشغال العمومية ومؤسسة التطهير وصيانة الطرق (أسروت)، لنزع كل أشكال الممهلات العشوائية المثبتة على مستوى طرقات أحياء العاصمة، بعد أن أصبح عددها يتزايد يوما بعد آخر، لا سيما على مستوى الأحياء التي توجد بها حركة واسعة للمركبات، وذلك بعد شكاوى المواطنين الذين دعوا إلى تدخل المصالح المعنية من أجل وضع حد لتجاوزات بعض المواطنين واعتدائهم على الطرق العمومية وتسببهم في الإضرار بالمركبات.
وأوضح سكان العديد من أحياء العاصمة، أن تثبيت الممهلات الإسمنتية العشوائية أصبح يأخذ منحى ”مقلقا” خلال الفترات الأخيرة، حيث باتت كل عائلة تقطن بالقرب من الطريق العمومي تقوم - بدون ترخيص - بتثبيت ممهلات إسمنتية لإرغام أصحاب المركبات على التمهل وتخفيف السرعة، وفي هذا السياق، أشار سكان حي 11 ديسمبر ببلدية عين البنيان، إلى أن المنطقة أصبحت تتوفر على عدد كبير من الممهلات العشوائية المصنوعة من الإسمنت، لإجبار أصحاب المركبات على خفض السرعة الكبيرة، وأوضح بعض سكان المنطقة أن اعتمادهم على تثبيت ممهلات عشوائية مصنوعة من الإسمنت بقي الحل الأخير للتقليل من حوادث المرور التي باتت تحصد أرواح عدد كبير من التلاميذ والسكان، أمام السرعة المفرطة التي يقود بها أصحاب المركبات.
وكانت المصالح البلدية قد سلمت بعض السكان إعذارات بخصوص تثبيت الممهلات العشوائية، التي يعتبر تثبيتها غير قانوني باعتبارها لا تراعي المقاييس المضبوطة، لا سيما أن المصالح المحلية كانت قد حذرت خلال السنوات الماضية من تثبيت كل أشكال الحواجز المعدنية أمام مداخل العمارات والأرصفة. كما وجهت مصالح ولاية الجزائر توصيات لمديرية الأشغال العمومية، ومؤسسة التطهير وصيانة الطرق لولاية الجزائر (أسروت)، لنزع كل أشكال الممهلات العشوائية المثبتة على مستوى طرقات عشرات الأحياء، وذلك بعد أن أصبح عددها يتزايد يوما بعد آخر، لا سيما على مستوى الأحياء التي توجد بها حركة كثيفة للمركبات.
وأفادت مصادر مطلعة ل ”المساء”، بأن والي ولاية الجزائر شدد على مديرية الأشغال العمومية العمومية، وكذا مؤسسة ”أسروت”، بضرورة نزع كل أشكال الممهلات العشوائية المتواجدة ببعض الطرق الرئيسية لولاية الجزائر، وكذا التصدي لكل أشكال التجاوزات التي تخص وضع ممهلات بالطرق البلدية، لمجرد رغبة السكان في التقليل من حوادث المرور، بسبب الإفراط في السرعة من قبل أصحاب المركبات. وأوضحت مصادر محلية مطلعة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل المخالفين الذين يثبت ضلوعهم في تثبيت الممهلات العشوائية بطرقات أحيائهم، لا سيما أن الظاهرة أصبحت تتفاقم يوما بعد يوم، باعتبارها تعديا على الطريق العام، مع العلم أن أغلبية المجالس المحلية تجاهلت الوضعية واعتبرتها إجراء احترازيا يحمي سكان الأحياء من حوادث المرور.
للإشارة، إن التعليمة التي أصدرتها المصالح الولائية بشأن نزع كل أشكال الممهلات العشوائية بالطرق، تعد الثانية من نوعها بعد تعلمية نزع كل أشكال الأجسام المعدنية واللوحات الإشهارية المثبتة بشكل عشوائي في واجهات ومداخل البنايات، وهي التعليمة التي لقيت معارضة كبيرة من قبل التجار، في الوقت الذي لا تزال فيه المصالح المحلية تؤكد على ضرورة إخضاع هذه التعليمة للتطبيق رغم الصعوبات ومعارضة السكان.