كشف التصريح الأخير لوزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، عن وجود أخطاء ارتكبت خلال التفاوض حول العقود طويلة الأمد بين الجزائر وشركائها الأجانب، وذكر بأن قانون المحروقات الذي أعده في تلك المرحلة كان يهدف إلى تصحيح تلك الأخطاء، وعلى الخصوص فرض الضريبة على الأرباح الاستثنائية، التي عارضتها الكثير من الشركات الأجنبية حينها وحاولت الضغط لمنع تطبيقها، حتى باستخدام منابر إعلامية وطنية. وزير الطاقة الأسبق السيد شكيب خليل تعرض في الفيديو الذي نشره مؤخرا على صفحته بالفيسبوك مدى شرعية بل و«وطنية" فرض هذه الضريبة التي قال أنها كانت "مبادرة منه شخصيا" سعت إلى رفع الضرر الكبير على الاقتصاد الوطني ومصلحة الجزائر. مشيرا إلى أن العقود القديمة المسماة "تقاسم الإنتاج" كانت تحسب الضرائب بها في معادلة على أساس 19 دولارا للبرميل "لكن سعر البرميل ارتفع إلى 147 في 2008". كما أشار إليه، ليستدل على الخسائر الكبيرة التي كانت الجزائر ستتكبدها لولا فرض الضريبة التي جنت الدولة من ورائها 15 مليار دولار. وجاءت توضيحات خليل غداة طلب شركة توتال الفرنسية بالتحكيم الدولي حول هذه الضريبة، أمر استغرب وزير الطاقة الأسبق أن يتم "بعد عشر سنوات" من بداية تطبيقها وقبول الشركات بها، بما فيها "انادركو" الأمريكية التي قال أنها كانت الأكثر تضررا من تطبيق هذه الضريبة، وهو ما اعتبره دليلا على أن الولاياتالمتحدةالأمريكية لم تكن وراء الضغط لتبني قانون المحروقات الجديد، كما جاء في اتهامات بعض الأطراف المعارضة له، وعلى رأسها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، التي قادت حملة ضد شكيب خليل حينها معتبرة أنه يخدم المصالح الأمريكية ويعمل على التراجع عن مبادئ تأميم المحروقات. السيد خليل وجد نفسه مجددا مجبرا على أن يدافع عن اختياراته وتوجهاته، مستدلا بما جنته الجزائر بفضل الضريبة على الأرباح الاستثنائية والذي قدره ب1200 مليار دج. بالعودة إلى قضية "توتال" التي يبدو أنها تريد تعويض خسائرها التي تجت عن الانخفاض الكبير في أسعار النفط، من خلال المطالبة تحكيم دولي ضد الجزائر لالغاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية، بعد أن استفادت وغيرها من الشركات النفطية طيلة سنوات من أخطاء "العقود طويلة الأمد" التي أبرمتها الجزائر، فإن وزير الطاقة الأسبق، لم يتردد في التساؤل حول أسباب عدم مقاضاة الجزائر لها بعد أن أخلت بشروط عقد الاستكشاف والإنتاج في حقل أهنات سنة 2009 والذي تحصلت عليه من خلال مناقصة دولية. قائلا أنها سببت أضرارا للدولة. وذكر بان الجزائر واجهت نفس المشكلة مع ريبسول في حقل قاسي طويل وحصلت بعد التحكيم الدولي على 1.5 مليار دولار. كما فازت ضد ريبسول وغاز ناتورال ب3.6 مليار دولار. وفي السياق استغرب من عدم ذكر التحكيم ضد سوناطراك ولفائدة ريبسول سنة 2014. وإذ دعا إلى طي صفحات الماضي والنظر إلى المستقبل، فإن خليل شدد على أن كل ما قام به في قطاع الطاقة حين توليه مسؤوليته اتسم دائما "بالمصلحة الوطنية العليا وأساليب الشفافية في قطاع الطاقة" والتي ظهرت جليا في فرضه لمنطق "المناقصات الشفافة" التي أصبحت تحكم القطاع. للاشارة أثنى وزير الطاقة الحالي نور الدين بوطرفة أول أمس على هامش زيارة قادته إلى وهران، بطريقة غير مباشرة على شكيب خليل حين حيا من كانوا على رأس القطاع بين 2008 و2009، وأشاد بالقرارات التي تم اتخاذها حينها، مؤكدا من جانب آخر أن سوناطراك تملك القدرة على مجابهة شركة توتال التي لجأت مؤخرا إلى التحكيم الدولي، وأنها قادرة على الدفاع عن المصالح الجزائرية. والغريب أن تصريحات السيد شكيب خليل التي كشفت خبايا وخفايا قطاع الطاقة ببلادنا وهو الأدرى بها - أعقبتها عودة الحديث عما وصف بفضيحة "سوناطراك" على خلفية نشر وثائق ضمن قضية " باناما بيبرز" والتي لم تحمل أي جديد، بل إجترت كل ما قيل سابقا حول عمولات كان قد تحصل عليها المدعو " فريد بجاوي" ليقحم إسم خليل مجددا، وهو ما يوحي بوجود مد وجزر بين مصالح متضاربة، والملاحظ أيضا أن عودة "الاتهامات القديمة" التي لم تتأكد لملفات ثابتة ضد شكيب خليل يتزامن تحريكها كل مرة حيث يكشف وزير الطاقة الأسبق أخطاء أو ابتزازات شركات فرنسية هذه المرة" توتال".
