تبون: تسليم الشطر الأول من مدينة سيدي عبد الله ديسمبر المقبل

حدّد مقاييس وضع السيّاج والهوائيات

أعلن وزير السكن والعمران السيد عبد المجيد تبون أمس عن توزيع ما يقارب 23 ألف وحد ة سكنية شهر ديسمبر المقبل، منها أكثر من 17 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" والبقية تخص السكن الترقوي العمومي، وذلك عبر عدة ولايات. وسيتم نهاية السنة تدشين أول شطر من مشروع المدينة الجديدة سيدي عبد الله بعد توزيع 6 آلاف وحدة سكنية بصيغة "عدل" و1067 وحدة للسكن الترقوي العمومي، على أن يتم قريبا إطلاق مناقصة وطنية لإنجاز أبراج تجارية بعلو 40 طابقا.
بدا وزير السكن أمس راضيا عن سير تقدم أشغال تهيئة الأرضية والطرقات عبر أحياء وكالة "عدل" والترقوي العمومي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله، مشيرا إلى أن المشروع الضخم الذي يعود لسنة 1984 عرف الكثير من التأخر وحان الوقت لإعادة الحياة من جديد لهذه المنطقة وجعلها قطبا سكنيا وتجاريا بامتياز، مؤكدا في تصريح للصحافة أن مشروع ربط بلدية زرالدة بخط سكة حديدية سيضمن للمواطنين للتنقل إلى هذه المدنية في ظرف 20 دقيقة، علما أن أول رحلة بين العاصمة والمدينة الجديدة سيدي عبد الله ستكون شهر نوفمبر المقبل على أكثر تقدير.
واستغل تبون فرصة الزيارة التفقدية لعدد من مشاريعه بالمنطقة للإعلان عن جملة من الإجراءات، على غرار تحديد معايير جديدة لوضع السياج بالنوافذ قصد توحيد الأشكال والألوان، ولا يسمح بوضع السياج إلا بالطابقين الأول والثاني فقط، وذلك تماشيا ومقاييس السلامة التي تفرض ترك مخارج النجدة عبر كل الشقق لتسهيل عملية الإخلاء في حالة حدوث الكوارث الطبيعية، وكشف الوزير عن اتفاق مع مصالح ولاية الجزائر لفرض نصب هوائي واحد مشترك في عمارة، مع إجبار السكان على نصب المكيفات الهوائية داخل الشرفات لعدم تشويه المنظر الخارجي للعمارات.
دعوة "أنساج" لاستغلال المحلات
ومن بين توجيهات تبون لشركات الإنجاز اللجوء إلى الطاقة الشمسية للإضاءة العمومية، مع ضمان مساحة تزيد عن 60 مترا بالنسبة للأرصفة، وتنسيق العمل مع مصالح وزارة التجارة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لتوزيع كل المحلات التجارية تزامنا مع تسليم السكنات لتوفير كل المرافق العمومية والخدماتية.
وحرص الوزير على إعطاء صورة المدينة الذكية لكل الأحياء بالمنطقة، مقترحا على مدير عام "عدل" التفكير في تخصيص أبواب ذكية للعمارات، مع ضمان ربط كل السكان بشبكة الألياف البصرية لتوفير خدمة الاتصالات والانترنت.
وأشار تبون إلى أن مصالح وزارته أعدت دراسة عن عدد العروض التجارية التي تقدم بها مستثمرون خواص محليون وأجانب لانجاز مشاريع ترفيهية بالمدينة الجديدة، على غرار مدينة للألعاب المائية، منتزهات ومساحات لسياقة السيارات الرياضية، على أن يتم تنسيق العمل مع مصالح ولاية الجزائر لإطلاق مناقصة وطنية لإنجاز عدة أبراج تجارية بطول 40 طابقا.
على صعيد آخر حث الوزير القائمين على قطاع التربية على تخصيص مقاعد دراسية لأبناء السكان الجدد من خلال استغلال قائمة المستفيدين لتحديد نوعية الطلبات، خاصة بالنسبة لأقسام الطور الابتدائي والإكمالي قائلا: "لا يعقل أن نترك أولياء التلاميذ حائرين على مصير أبنائهم، خاصة وأن عملية الترحيل ستتم في منتصف السنة الدراسية، لذلك يجب السهر على توفير مقعد دراسي لكل طالب".
كما انتقد تبون تأخر أشغال التهيئة الخارجية بحي 1067 مسكن ترقوي عمومي ببلدية أولاد فايت، وأمهل شركات الإنجاز لغاية شهر سبتمبر لاتمامها حتى يتم توزيع السكنات على المستفيدين شهر ديمسبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركات غير القادرة على إنجاز المشاريع لن تستفيد مستقبلا من المناقصات.
وعند حديثه عن عدم توفر الغلاف المالي لرفع أكثر من 300 ألف متر مكعب من الأتربة لتهيئة حي "عدل" 1501 بأولاد فايت، تعهد الوزير بضمان تخصيص قيمته 300 مليون دج لتغطية تكاليف تهيئة الأرضية وتخصيص مدخل للحي عبر الطريق السريع، بالمقابل اقترح تبون استغلال جهة من الأرضية لإنجاز مساحات خضراء لصالح السكان.
وبحي 1500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ببلدية بئر خادم، الذي كان متوقعا تسليمه يوم السبت المقبل، أمر تبون بعدم توزيع السكنات لغاية ربط الحي بشبكة الغاز الطبيعي، قائلا" لا يمكن تسليم السكنات إلا عند ضمان توفير كل الخدمات المرافق" ليطلب بتأجيل عملية التوزيع لغاية شهر سبتمبر المقبل.
مواعيد دفع الشطر الثالث ل«عدل" مرهونة بتقدّم المشروع
وردا على أسئلة الصحافة بخصوص استكمال استدعاء مكتتبي 2001 و2002 لدفع الشطر الثالث والتعرف على مواقعهم، أشار تبون إلى أن " ملف عدل تحول إلى قضية نزاهة، وعليه فلا يمكن لنا توزيع السكنات إلا عند بلوغ نسبة تقدم الأشغال 70 بالمائة، وعليه يجب أن يطمئن المستفيدون، فسيتم إعلامهم في الوقت المناسب بالمواعيد الجديدة".
أما فيما يخص مواعيد دفع الشطر الثاني لمكتتبي "عدل 2" جدد تبون تأكيده بأن وكالة "عدل" تنتظر صدور مرسوم من وزارة المالية لتحديد قيمة الزيادات في تكلفة السكنات والتي لن تزيد عن 20 بالمائة، وقد اقترحت الوزارة أن يتم إدراج الزيادات في تكاليف الإيجار التي تدفع بعد استلام السكنات.
أما فيما يخص الاحتجاجات التي يقوم بها المستفيدون من صيغة السكن الترقوي العمومي رد الوزير أن الاتفاق الموقع بين مؤسسة الوطنية للترقية العقارية والمكتتبين ينص على أن "العلاقة ما بينهم تجارية وليست اجتماعية"، وعليه فلن يكون هناك تنازل بخصوص طريقة دفع الشطر الثاني من قيمة السكن، من منطلق أن سعر المتر المربع حدد بين 750 ألف و100 ألف دج، وحدد هامش ربح المؤسسة في كل مشاريعها بين 50 و60 ألف دج فقط.