الجمارك تشرع في إعادة صياغة النظام المعلوماتي

استكمالا لنظام إدارة المخاطر

باشرت المديرية العامة للجمارك مؤخرا في تدابير من أجل "إعادة صياغة شاملة" لنظامها المعلوماتي الذي يعود إلى سنة 1995، حسبما كشف المدير العام لهذه المؤسسة قدور بن طاهر.
وأوضح السيد بن طاهر أنه "إذا كان النظام الحالي يقدم خدمات عديدة للإدارة الجمركية، فإنه أصبح عتيقا في الوقت الذي تطورت التكنولوجيات كثيرا".
وتتمثل إحدى أولويات الجمارك الجزائرية في إنشاء مركز بيانات يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات الجمركية والبنية التحتية على المستوى الذي تتدخل فيه هذه الإدارة. وأوضح السيد بن طاهر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "هناك مهندسين يعملون منذ عدة أشهر على وضع خارطة رقمية تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالإجراءات الجمركية اليومية على مستوى الموانئ والموانئ الجافة والمطارات والحدود البرية؛ بهدف تحديد النقاط المعنية بالتحسين". وأضاف بهذا الخصوص قائلا: "لقد وجدنا أنه يمكننا إزالة بعض الإجراءات؛ كونها تتسبب في تضييع الوقت".
ويُعد هذا التحديث في النظام المعلوماتي للجمارك إجراء يندرج في إطار برنامجها الاستراتيجي لسنة 2016-2019، والذي يُعتبر "مكملا" لنظام إدارة المخاطر الجمركية الذي يتضمن توفر المعلومات الموثوقة التي تسمح بمعالجة البضائع الحساسة بشكل فعال. من هنا جاءت الحاجة لوضع نظام معلوماتي بمعايير تضمن تتبّع هذه الفئة من البضائع والسلع.
«نحن بحاجة لمراجعة إجراءات التخليص لدينا بما في ذلك على مستوى الموانئ"، يؤكد السيد بن طاهر، الذي يرى أنه "من الضروري وضع حلول تمنح إمكانية القيام بعمليات مراقبة أقل عبر الحدود مع ضمان فعاليتها".
وحسب المسؤول الأول عن إدارة الجمارك فإن هذا الهدف يمكن للتكنولوجيات الحديثة تحقيقه مع ضرورة إدراج إجراءات أخرى، من أهمها تعزيز الرقابة البعدية التي خضع فيها المئات من الأعوان للتدريب؛ حيث تحصلوا على "محققين".
ويعطي البرنامج الاستراتيجي 2016-2019 أولوية خاصة لتدريب الأعوان ليس فقط بالنسبة للجوانب التقنية، ولكن أيضا فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة: "ترتبط جميع أفعالنا بتحسين النظام المعلوماتي الذي يتيح التخلص من البيروقراطية التي تثير في حد ذاتها سلوكيات غير أخلاقية؛ لذلك سيتم تحديث أنظمتنا وتدريب موظفينا"، يضيف السيد بن طاهر.
وردا على سؤال حول الاتفاق الذي وُقع مؤخرا بين الجمارك والمديرية العامة للضرائب بشأن تخفيف الإجراءات لصالح المتعاملين المؤهلين للحصول على التسهيلات الضريبية، أكد المسؤول أنه سيكون لهذه الإجراءات الجديدة "فائدة فورية".
وحسبه فإن هذه الاتفاقية ستسمح للشركات بالاستفادة من التسهيلات الضريبية في إطار أجهزة معيّنة، على غرار الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لإزالة البضائع في يوم واحد.
وحول هذه النقطة أوضح أن الإجراءات السابقة كانت تحتّم على المتعامل أن ينتظر قرار الجمارك من أجل تحديد مبلغ ضريبة القيمة المضافة المفروضة على الحمولة قبل التوجه إلى إدارة الضرائب من أجل استخراج وثيقة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التي يقوم بتسليمها للجمارك قبل استعادة بضائعه.
وتبعا لهذه الإجراءات فقد كان المتعاملون يضطرون لعدة تنقلات لمئات الكيلومترات بين الجمارك وإدارة الضرائب؛ لأنهم يستقبلون باستمرار البضائع في الميناء البعيد عن إدارة الضرائب التي ينتمون إليها إقليميا.
وخلال إنجاز هذه الإجراءات المعقدة التي تستمر عدة أيام، لاحظ السيد بن طاهر كذلك أنه في بعض الأحيان تواجه هذه الشركات تقلبات العملة التي تحدث أثناء عمليات الجمركة؛ مما ينتج عنه إجراءات جديدة بشكل تلقائي.
وبهذا الخصوص أكد المدير العام للجمارك أن تنفيذ هذه الاتفاقية سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على دفاتر "ف 20" التي تضم استمارات تُملأ وتودع لدى إدارة الضرائب والجمارك في وقت واحد، ومن دون الخوف من مخاطر تقلب أسعار العملات مع التأكد من أن إدارة الضرائب قد أنهت الملف في الوقت الحقيقي. وتُعتبر هذه الاتفاقية نتيجة عمل مشترك شرعت فيه المديرية العامة للجمارك لصالح المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين.