تحويل 600 عون بميناء الجزائر إلى مهام أخرى

إدارة الجمارك قررت تقليص عددهم بعد عصرنة جهازها

أكد المدير العام للجمارك قدور بن طاهر أول أمس أن إدارة الجمارك ستشرع قريبا في تطبيق مسار للعصرنة مع إدماج نظام جديد للتسيير، حيث سيمس هياكل الإدارة وكذا الإجراءات الجمركية.
وفي هذا الإطار تم تنظيم يوم إعلامي وتحسيسي من طرف المديرية العامة للجمارك لفائدة الاطارات من أجل إعلامهم وإدماجهم في هذه العملية الجديدة المسماة ”مقاربة إجرائية”.
ويتمثل الهدف من هذه العملية حسب بن طاهر في تسهيل الإجراءات الجمركية وعصرنة كل هياكل الجمارك للتمكن من مرافقة المؤسسات الجزائرية والاقتصاد الوطني في الحد من التبعية للمحروقات وتنويع الاقتصاد.
وستمكن أيضا هذه العملية من وضع خارطة تضم نوعية كل الإجراءات الجمركية مع صورة حقيقية حول ما يجري في الميدان. بالإضافة إلى ذلك سيتم إجراء تحليل معمق لهذه الخارطة لتحديد ما يجب فعله من أجل تخفيف الإجراءات الجمركية والحد من البيروقراطية وتقليص تكاليف المراقبة. هذه العملية الجديدة ستمكن -يتابع نفس المصدر- من تقليص مدة معالجة السلع وتقليص عدد الملفات الضرورية للتصريح الجمركي والآجال منذ تسجيل التصريح وإلى غاية رفع السلع.
وستمكن هذه الإجراءات أيضا حسب نفس المصدر من إعادة النظر في إجراءات المديرية العامة للجمارك في مجال الرقابة بإدراج المراقبة الوقائية التي تساعد على حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.
وقد تم إنجاز عملية نموذجية على مستوى ميناء الجزائر حققت نتائج جد ناجحة حسب المشاركين في هذا اللقاء. وحسب ما أكده بن طاهر: ”ستمكن هذه العملية بعد إنهائها من تقليص نصف عدد الأعوان الممارسين في ميناء الجزائر المقدر عددهم بحوالي 1200 عون وإعادة توظيفهم في مواقع أخرى”.
وسيتم إرفاق عملية إدراج الميكانيزمات التسييرية الجديدة بعصرنة نظام الإعلام الآلي الجديد لهذه الإدارة وفي هذا الإطار تم توقيع 3 اتفاقيات لتجديد الموقع الالكتروني للمديرية العامة وانجاز نظام تبادل للمعلومات وانشاء مركز للمعطيات الجمركية. وتسجل عصرنة إدارة الجمارك في إطار توجيهات وتعليمات السلطات العمومية لإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني عبر مرافقة الصادرات والتسهيلات الجمركية لصالح المتعاملين الاقتصاديين. وبهذه المناسبة تم إطلاق مخطط استراتيجي 2016 -2019 للتكفل بهذه التوجيهات.