خسائر قُدّرت ب 80 بالمائة هذا الموسم

إنتاج الحبوب بوهران

قال رئيس غرفة الفلاحة بولاية وهران براشمي الحاج في حديث إلى "المساء"، بأن تراجع إنتاج الحبوب بالولاية خلال العام الجاري سببه الرئيس يرجع إلى التذبذب الكبير الذي عرفته عملية تساقط الأمطار خلال شهري أفريل وماي من السنة الجارية؛ الأمر الذي عاد بالسلب على مختلف منتجي الحبوب، سيما المختصون في زراعة القمح بنوعيه الصلب والليّن وكذا الشعير.
وفي هذا السياق، كشف رئيس غرفة الفلاحة أن حجم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الفلاحون فاقت كل التوقعات؛ حيث وصلت إلى ما يعادل 80 بالمائة من الإنتاج مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت نفس المشاكل، إلا أن الإنتاج بها كان جيدا؛ حيث وصل معدل الإنتاج إلى 150 ألف قنطار من الحبوب، عكس هذا العام، الذي لم تتعد فيه نسبة الإنتاج 12 ألف قنطار.
وحسب براشمي الحاج فإن مصالحه الإدارية والتقنية رفعت تقريرا مفصلا إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، شرحت فيه الأسباب التي كانت وراء الانخفاض الكبير للإنتاج.
وفي هذا الإطار، قال رئيس غرفة التجارة بأنه تم بالمناسبة تشكيل العديد من لجان المعاينة على مستوى مختلف البلديات؛ من أجل التوصل إلى وضع حلول مناسبة وكيفية التعامل مع الموسم المقبل في حالة تكرار ظاهرة الجفاف التي عرفتها ولاية وهران التي عانت كثيرا من هذه الظاهرة السلبية، التي أثرت على الفلاحين المعنيين بزراعة الحبوب والشعير.
للعلم، فإن المساحة الفلاحية المسقية بولاية وهران تعادل 7 آلاف هكتار، منها 400 هكتار تقع على مستوى بلديات دائرة عين الترك الساحلية في الوقت الذي توجد المساحة المسقية المتبقية على مستوى سهل ملاتة الواقع ببلديتي وادي تليلات وطفراوي.
أما عن اليد العاملة المتوفرة وغير المؤهلة فيقول براشمي الحاج بأنها ناقصة جدا؛ الأمر الذي جعل الكثير من الفلاحين والمزارعين يلجأون إلى اليد العاملة الإفريقية لجني مختلف المحاصيل الزراعية، بسبب النقص الفادح في اليد العاملة المحلية، منبها السلطات العمومية المحلية وحتى الوطنية إلى ضرورة العمل على تأهيل وتكوين الشباب على مستوى مختلف مراكز التكوين المهني؛ من خلال حثهم على الاهتمام بالتأهيل بالجانب الفلاحي، ما من شأنه أن يساهم بشكل فعال في تقليص فاتورة الاستيراد من خلال الاعتماد على المنتوج المحلي من جهة، وتوفير أكبر فرص للعمل في المجال الزراعي، إلى جانب السعي لتكثيف الإنتاج وتوفير مختلف السلع؛ مما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، وبالتالي التفكير في التوجه نحو التصدير، على مراحل، لمختلف المنتجات الفلاحية الوطنية.