اقتراح تنظيم بكالوريا من جزءين والتحذير من اعتماد البطاقة التركيبية

النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتف"

جددت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين "ساتف"، رفضها لما جاء به مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، داعية إلى فتح حوار جدي ونقاش موسع مع النقابات المستقلة، واستشارة المختصين وجميع الفاعلين بشأن قانون العمل المزمع تعديله من أجل الخروج بتشريع يحفظ الحريات النقابية ويخدم العمال ويحميهم من تجاوزات أرباب العمل. كما دعت النقابة، من جهة أخرى، إلى تنظيم بكالوريا من جزءين، وحذّر المجلس من اعتماد بطاقة التقييم المستمر.
وخرجت النقابة عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورته العادية على هامش أشغال الجامعة الصيفية التي انعقدت مؤخرا بثانوية فرانتز فانون ببومرداس، خرجت بعدد من التوصيات بعد نقاش تمحور حول اللغات والمدرسة العمومية الجزائرية وقانون العمل ومنظومة التقاعد وسياسة الأجور في الجزائر، من بينها دعوة الحكومة إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد بدون شرط السن، والاستجابة لمطالب العمال حفاظا على الاستقرار، وإضفاء الطابع الاجتماعي على قانون العمل الجديد وضمان حرية العمل النقابي.
كما أوصت بالإصلاح الجذري للمنظومة التربوية وتدعيمها بمناهج عصرية تكفل الاستثمار الفعال في العنصر البشري، وتعمق الهوية الوطنية والشخصية الجزائرية بعيدا عن الشعبوية والديماغوجية، وإعادة تنظيم البكالوريا وفقا للمتطلبات التربوية والبيداغوجية وليس لاعتبارات اقتصادية أو إيديولوجية.
واعتمد المجلس في هذا الصدد اقتراحات المكتب الوطني، المتمثلة في تنظيم بكالوريا من جزءين، الجزء الأول في السنة الثانية ثانوي، يُمتحن فيها التلميذ في المواد غير المميزة في الشعبة، والجزء الثاني في السنة الثالثة ثانوي يُمتحن فيها التلميذ في المواد الأساسية للشعبة، فيما حذّر المجلس من اعتماد بطاقة التقييم المستمر التي ستكرس الرداءة وتعمّق المحسوبية في ظل غياب الشفافية والصرامة في تقييم التلميذ. كما اقترح المجلس إعادة شعبة العلوم الإسلامية للتعليم الثانوي كما كان معمولا به سابقا.
وتم اقتراح خلال الجامعة الصيفية أيضا فتح القانون الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية وتعديله، وفقا لما يخدم هذه الفئات المهمة حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها واقتراح إدماجها في السلك التربوي؛ لما لها من دور في هذا المجال مع إلغاء نظام التعاقد لمختلف الأعوان، فضلا عن إسراع عمل اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي؛ من أجل إصلاح الاختلالات وإعادة التوازن لهذا القانون والانسجام بين مختلف الرتب. وفي انتظار ذلك طالبت برخص استثنائية تنصف الرتب المتضررة، على غرار فئة النظار ومستشاري التربية والمشرفين الرئيسيين للتربية ومساعدي مدير المدرسة الابتدائية، بالإضافة إلى إيجاد آليات عملية لترقية المشتغلين على مختلف الرتب الآيلة للزوال.
وأوصى الخبراء الذين شاركوا في أشغال الجامعة الصيفية بضرورة تفعيل أحكام ميثاق أخلاقيات المهنة وطنيا ومحليا، والوقوف على خرق بعض المسؤولين على مستوى مديريات التربية لهذا الميثاق. ومن أجل وضع حد نهائي لفوضى السكنات الإلزامية طالبوا بالاتفاق على أرضية واضحة للإخلاء تعتمد على مبدأ الأولوية وتراعي الحالات الاجتماعية إلى أن يتم إخلاؤها تدريجيا، يجب فرض القانون في منحها مستقبلا.