الإينباف يحذر من إصلاح نظام البكالوريا

حمّل الحكومة مسؤولية تبعات تجميد التقاعد النسبي
**
حمل الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف وزارة التربية الوطنية الحكومة مسؤولية محاولة تمرير قانون العمل وتجميد التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن دون إشراك النقابات المستقلة مبديا رفضهم التام لمثل هذا القرار كما طالب الانباف بضرورة الوفاء بتعهدات وزارة التربية الوطنية والتزامها حيال ذلك من اجل تفادي أي اضطرابات أو حركات احتجاجية في الدخول المدرسي المقبل.
عبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الانباف في بيان له تلقت أخبار اليوم نسخة منه عن استيائهم إزاء إقرار الحكومة وبمباركة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل (الثلاثية) ودون إشراك النقابات المستقلة في مراجعة قانون العمل والتراجع عن مكتسبات وتضحيات العمال والمساس بحق مكتسب وهو التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن من خلال إلغاء الأمرية الرئاسية 97/13 المؤرخة في 31 ماي 1997 المعدلة والمتممة للقانون 83/12 معتبرا أن هذا القانون من أبرز القوانين أهمية وضرورة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية.
وفي ظل تغييب الكفاءات والخبرات التربوية الجزائرية والشركاء الاجتماعيين وفتح ملف مراجعة تنظيم إجراء امتحان البكالوريا ابتداء من السنة المقبلة بهدف تقليل أيامها في ظل الإصرار على جعل مواد الهوية الوطنية محل اختيار التلاميذ حذر الإنباف من تمرير وثيقة تنظيم امتحان شهادة البكالوريا مطالبا بإدخال نظام المراقبة المستمرة بفرض بطاقة التقييم المستمر السنوي للتلميذ في السنتين الثانية والثالثة باحتساب المعدل المتوسط المحصل عليه واعتمادها كمادة واحدة بمعامل يتفق عليه والتركيز على المواد المميزة للشعبة بالرفع من معاملاتها.
كما رفض الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في بيانه إخضاع مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية الأمازيغية والعلوم الإسلامية-التاريخ الوطني (لاختيارات التلاميذ متمسكا بالمطالب المدرجة في البيان المشترك لنقابات وجمعيات أولياء التلاميذ في قطاع التربية بتاريخ 01 أفريل 2016 وعلى رأسها تأجيل تطبيق برامج الجيل الثاني من الإصلاحات وتوسيع الاستشارة إلى فئات المجتمع ذات العلاقة.
كما طالب الإنباف وزارة التربية الوطنية بضرورة التزامها وتعهداتها بتجسيد المطالب العالقة التي تضمنتها مختلف المحاضر المشتركة والإسراع في الرد على الملفات والقضايا ذات العلاقة بتطبيقات التعليمة الحكومية 003 المطروحة في اللقاء التقني الثنائي بين وزارة التربية الوطنية والاتحاد بتاريخ 20 مارس 2016. مع ضرورة التعجيل في تطبيق المرسوم الرئاسي 166-14 المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بإدماج وإعادة تصنيف حملة الشهادات المعنية على غرار باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
ومن جانب آخر ثمّنت ذات الهيئة توحيد جهود النقابات المستقلة في تنسيقها للدفاع على مكاسب ومطالب الموظفين والعمال في مختلف القطاعات والإصرار على مطالبة الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال لا سيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.