فيما قتل 9 أشخاص في تفجير انتحاري ببعقوبة

الحكومة العراقية تؤكد استعدادها لتولي الملف الأمني في بغداد
لقي ما لا يقل عن تسعة أشخاص مصرعهم، معظمهم من عناصر قوات الأمن العراقية وأصيب 21 آخرون في تفجير انتحاري استهدف أمس محكمة مدينة بعقوبة عاصمة محافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية أن امرأة ترتدي حزاما ناسفا فجرت نفسها عند مدخل بناية محكمة بعقوبة أثناء مرور دورية تابعة للجيش العراقي، مما أدى إلى مقتل تسعة أشخاص خمسة من بينهم من عناصر الدورية، اثنان منهم ضابطان برتبة رائد بالاضافة الى ثلاثة مدنيين وشرطي عراقي.
وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 21 شخصا معظمهم من المدنيين، مؤكدا أن أضرارا مادية لحقت بمبنى المحكمة والمباني القريبة كما دمرت سيارات تابعة للجيش والشرطة وسيارات مدنية جراء الانفجار.
وتأتي هذه العملية التفجيرية تزامنا مع إعلان الحكومة العراقية أمس استعدادها التام لاستلام المهام الأمنية من القوات الأمريكية في العاصمة بغداد ضمن مساعيها لفرض سيطرتها التدريجية على جميع المحافظات العراقية.
وهو ما يطرح التساؤل حول قدرة القوات العراقية التي سبق واتهمت بعجزها في أداء مهامها الأمنية في مواجهة عمليات المقاومة العراقية التي اثبتت في عدة مناسبات قدرتها على ضرب أي هدف متى أرادت وفي أي مكان.
وقال الجنرال عبد الكريم خلاف، المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية في بيان صدر أمس، أن القوات العراقية على استعداد كامل لتحمل مسؤولياتها الأمنية في بغداد في حال انسحاب القوات الأمريكية من هذه الأخيرة.
وبالرغم من أن المسؤول العسكري العراقي أكد أن قوات بلاده تعاني نقصا في أجهزة الكشف عن المتفجرات فانه أكد بالمقابل أن وزارة الداخلية قادرة على تحمل مسؤولية حماية امن بغداد في حال انسحبت القوات الأمريكية.
وأضاف الجنرال خلاف أن مركز العمليات في بغداد اتخذ إجراءات أمنية عاجلة بهدف منع العمليات الإجرامية من الاستمرار في العاصمة بغداد التي شهدت في الفترة الأخيرة تصاعدا خطيرا في وتيرة العمليات التفجيرية الانتحارية خاصة خلال شهر رمضان الكريم مما أدى إلى مصرع العشرات.
واستلمت الحكومة العراقية المهام الأمنية من القوات الأمريكية في 11 محافظة من أصل 18 محافظة عراقية منذ عام 2006 ضمن مخططها لفرض سيطرتها على كامل التراب العراقي.
وكان آخر هذه المحافظات الأنبار بغرب البلاد التي تعتبر مركز المقاومة السنية ضد قوات الاحتلال بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
ويتزامن استعداد الحكومة العراقية لتسلم الملف الأمني في العاصمة بغداد في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بيم بغداد وواشنطن بشان الاتفاقية الأمنية التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى توقيعها مع نظيرتها العراقية في اقرب وقت ممكن بهدف إعطاء غطاء قانوني لاستمرار التواجد العسكري الأمريكي في العراق.
وهي الاتفاقية التي سيتم من خلالها تحديد طبيعة هذا التواجد بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة في ال 31 ديسمبر المقبل.
وكان من المفروض أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية مع نهاية شهر جويلية الماضي ولكم بسبب الجدل الكبير بين مختلف القوى الفاعلة العراقية الذي أثارته بعض بنود المعاهدة خاصة تلك المتعلقة بسيادة الدولة العراقية فوق أراضيها ومسألة حصانة الجنود الأمريكيين فانه تم تأجيل إبرام المعاهدة إلى موعد غير محدد.
وبالرغم من تأكيد عديد الشخصيات السياسية العراقية سابقا وجود نقاط خلافية فإن الجانبين العراقي والأمريكي أعلنا قبل يومين عن قرب التوصل إلى الاتفاق الأمني بعدما أشارا أنهما تمكنا من احتواء خلافاتهما بخصوص بعض القضايا الخلافية.
وجاء الإعلان عن قرب التوصل إلى هذا الاتفاق خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها الرقم الثاني في كتابة الدولة الأمريكية إلى العراق جون نيغروبونتي ودامت ثلاثة أيام.