حظر استيراد شتلات الزيتون والنخيل والحمضيات

بعد تعرضها لفيروس في إيطاليا، مدير حماية النباتات يكشف ل"المساء":

كشف مدير مصلحة حماية النباتات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد خالد مومن، أمس، ل"المساء" عن اعتماد الوزارة لمخطط وقائي لحظر دخول كل الشتلات الخاصة بأشجار الزيتون والنخيل، وذلك بعد وصول معلومات عن انتشار بكتيريا "اكسيليلا فاستيديوزا" عبر كل المستثمرات الفلاحية لأشجار الزيتون بإيطاليا، وسوسة النخيل الحمراء التي انتشرت بمستثمرات تونس والمغرب وليبيا.
كما طمأن مومن الفلاحين بتوفر كميات معتبرة من الأسمدة، وتنسيق العمل مع كل معاهد البحث العلمي التابعة للقطاع لمتابعة عن قرب وضعية الصحة النباتية والتدخل متى اقتضت الضرورة ذلك.
وبمناسبة تنظيم ورشة إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالجزائر، حضرها ممثلون عن 17 دولة، أكد مدير مصلحة حماية النباتات أن الجزائر كانت من بين الدول السباقة التي أولت كل العناية للنسيج الأخضر من خلال التدخل في كل مرة لوقف عمليات استيراد العديد من أنواع النباتات لحماية الفلاحين من الخسارة وضمان ديمومة الإنتاج.
كما أشار مومن إلى أن عمليات الحظر شرع في تطبيقها منذ سنة 2000، تاريخ إطلاق أول مخطط وقائي من طرف المديرية لحماية الأشجار المثمرة من أنواع البكتيريا والحشرات التي تخلف خسائر مادية معتبرة، في حين تم تشديد الرقابة عبر كل الحدود البرية
والجوية لضمان عدم خروج أو دخول شتلات جديدة للحفاظ على الثروة المحلية، مع العلم أن كل عملية استيراد للشجيرات أو الشتلات يجب أن تكون مراقبة من طرف مصلحة حماية النباتات التي تطالب المتعامل أو الفلاح بتحضير ملف دقيق عن عملية الاستيراد تخص تسليم كل المعطيات الخاصة بالنبتة المراد جلبها، على أن يتم الاتصال بمصالح حماية النباتات للدول المعنية بعملية الاستيراد وعلى ضوء التقارير التي تصل وزارة الفلاحة يتم قبول أو رفض العرض.
الأشجار المثمرة سليمة والإشكال يخص الاستعمال العشوائي للمبيدات
وردا على سؤال ل"المساء" حول الوضعية الصحية لمختلف النباتات والأشجار المثمرة بالجزائر، أكد ممثل الوزارة أن التقارير تؤكد سلامة النباتات في الجزائر من مختلف الأمراض والحشرات الضارة، ويبقى الإشكال الوحيد في هذا المجال مرتبطا بالاستعمال اللاعقلاني للمبيدات الكيماوية والأسمدة، وهو الملف الذي يتم معالجته بالتنسيق مع مختلف الفاعلين في القطاع مع إشراك مصلحة الإرشاد الفلاحي قصد تحسيس الفلاحين بالطرق السليمة لرش النباتات بالمبيدات، مع ضمان عدم تسويق المنتوج الذي تمت معالجته إلا بعد مرور 8 و10 أيام وذلك للحفاظ على سلامة صحة المستهلك.
وبخصوص عمل مصلحة حماية النباتات أشار مديريها إلى أن الوزارة تحرص في كل مرة على حماية المحاصيل الزراعية الكبرى من مختلف أنواع الآفات خاصة ما تعلق بإنتاج القمح والحمضيات ومختلف أنواع الخضر والفواكه، لذلك يتم في كل سنة توفير احتياطي وطني من المبيدات والأسمدة الذي يتم استغلاله في الحالات الاستعجالية من خلال توزيعه مجانا على الفلاحين المتضررين من الجراد مثلا، وفي مثل هذه الحالات يتم تجنيد مختلف المصالح الفلاحية ومعاهد حماية النباتات لتحديد مواقع انتشار الحشرة، مع تحديد أحسن السبل للقضاء على بؤر تكاثرها.
أما فيما يخص الإجراءات المتخذة حيال انتشار بكتيريا "اكسيليلا فاستيديوزا "التي خلفت خسائر معتبر بالمستثمرات الفلاحية لأشجار الزيتون بإيطاليا وفرنسا، أشار مومن إلى أن الجزائر حاليا في مأمن عن هذه البكتيريا بالنظر إلى التقارير المحلية المرفوعة من طرف مختلف الفرق التقنية التي استكشفت العديد من مستثمرات أشجار الزيتون عبر مختلف ولايات الوطن، وتنتظر وزارة الفلاحة الإفراج عن المخطط الإقليمي لحماية النباتات الذي تسهر حاليا على إعداده مصالح حماية النباتات بهاتين الدولتين بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة "الفاو"، وذلك للقضاء نهائيا على هذه البكتيريا وحماية باقي أشجار الزيتون عبر باقي دول العالم .
على صعيد آخر، أشار مومن إلى أن حظر استيراد النخيل منذ سنة 2000، ساهم بشكل كبير في الحد من انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء، وهو ما سمح بحماية الثروة الوطنية من النخيل والمحافظة على جودة إنتاج التمور، بالمقابل تم حظر عملية استيراد شتلات الطماطم بعد انتشار التقرح البكتيري للطماطم عبر عدد من الدول، وبالنظر لكون الجزائر تضمن اكتفاءها الذاتي من هذا المنتوج فعملية الحظر لم تؤثر على شعبة الطماطم.
أما فيما يخص الأهداف من تنظيم الورشة الإقليمية بالجزائر حول موضوع حماية النباتات، أشار ممثل الوزارة إلى أن اللقاء فرصة لتبادل الخبرات والمعارف، والتعرف على واقع الصحة النباتية ومختلف أنواع البكتيريا التي تعاني منها دول الشرق الأوسط.
من جهته، أكد ممثل "الفاو" بالجزائر، السيد نبيل عساف، أن لقاء الجزائر يعد محطة هامة لعمل الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، التي تطمح للاحتفال بالسنة الدولية لحماية النباتات سنة 2020، وذلك بهدف تحسيس الحكومات بضرورة الاهتمام بالصحة النباتية بالنظر لارتباطها الوثيق بالأمن الغذائي، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الفلاحة الجزائرية لحماية النباتات.