فيلم "فوط أوف" يمس برموز الدولة

وزارة الثقافة توضح بخصوص تحفظها عليه

أوضحت وزارة الثقافة، عبر بيان صحفي تسلمت "المساء" نسخة منه، بخصوص تصريحات مخرج فيلم "فوط أوف"، السيد فيصل حموم، والتي أطلقها مؤخرا خلال اللقاءات السينمائية لبجاية، أن التحفظ على عرض فيلمه الوثائقي ليس صادرا من وزير الثقافة، وإنما عن لجنة المشاهدة المخولة وحدها بإصدار هذه التراخيص، وهي مكونة من مختصين ومحترفين في مجال السينما، وهذه اللجنة قبلت 23 فيلما وتحفظت فقط على فيلم "فوط أوف" لأنه يمس برموز الدولة وسيادتها ولا علاقة لذلك بأية رقابة على الأعمال السينمائية والإبداعية، لكنه يندرج فيما ينص عليه القانون.
ذكر البيان أن وزارة الثقافة دعمت تنظيم اللقاءات السينماتوغرافية لبجاية، حيث تعتبرها مكسبا مهما لقطاع السينما والحركة الثقافية عموما.
وزارة الثقافة
الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية
توضيح
تبعا للمقال الصادر بالعدد 5974 للجريدة الصادرة في تاريخ 04 سبتمبر 2016، الخاص بالقصبة تحت عنوان "جمعيات تبدي رأيها ل"المساء" حول تبنّي الولاية مشروع ترميم القصبة".
بعد الاطلاع على المقال يوم الأحد الفارط، يسر المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية OGEBC، أن يتقدم بالتوضيح والتصحيح فيما يخص العبارات التالية:
❊ ميزانية ترميم القصبة التي كانت مكلفة بها وزارة الثقافة حددت ب 92 مليار سنتيم.
❊ "كما أشار إلى تعطل الأمور الخاصة بترميم القصبة على مستوى وزارة الثقافة بفعل عراقيل الإدارة والبيروقراطية"
-استنزفنا مبلغ 24 مليارا من ال 92 المبرمجة
ابتداء من سنة 2008 وتزامنا مع عملية إنشاء المخطط الدائم للحفظ، فقد برمجت عدة عمليات استعجالية قسمت على مرحلتين؛ حيث شملت 717 بناية تمثل أكثر من ثلث النسيج العمراني التاريخي للقصبة، بمبلغ إجمالي قُدّر ب 1.5 مليار دينار.
أما فيما يخص عملية ترميم القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر فقد قُدّر المبلغ الإجمالي المخصص للمشروع، ب 92 مليار دينار جزائري (وليس سنتيم، كما ورد في المقال)؛ حيث تم تعيين الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية من طرف وزارة الثقافة كصاحب مشروع منتدب؛ من أجل إنجاز الشطر الأول من تفعيل هذا المخطط الذي عُرف باسم "مخطط الانطلاق"؛ حيث تم تخصيص 24 مليار دينار جزائري كغلاف مالي للعملية، 5.6 مليار دينار تحت تصرف الوكالة الوطنية للقطاع المحفوظ، و18.4 مليون دينار تحت تصرف الديوان.
كما يود السيد المدير أن يوضح أنه في لقائه مع جريدة المساء قد أسيئ فهمه؛ إذ أنه لم يتهم وزارة الثقافة بالبيروقراطية، ولكنه أشار إلى أن من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى تأخر المشروع إضافة إلى العقبات التي وجدها في الميدان، التغيرات التي عرفها قطاع الثقافة منذ 2014؛ حيث شهد هذا الأخير تتابع المسؤولين. ونظرا لأهمية مشروع القصبة وضخامته فقد كان عليهم أخذ الوقت اللازم لفهم حيثيات المشروع وإعطاء الضوء الأخضر للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية للمضيّ قدما.
إلى حد الآن استهلك الديوان حوالي 0.4 مليار دينار في إطار الشطر الثالث للأشغال الاستعجالية وأشغال ترميم قلعة الجزائر. وسيتم تحويل بقية المبلغ؛ أي 18 مليار دينار جزائري، إلى مصالح الولاية لمواصلة المشوار.