تومي تشدد على تعاون كل الأطراف لإنجاح المخطط

رصد مبلغ أولي لحماية جزء من قصبة الجزائر

كشفت وزيرة الثقافة، السيدة خليدة تومي، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن الحكومة قد وافقت على منح غلاف مالي يقدر ب 60 مليار دينار جزائري كمبلغ أولي موجه لحماية جزء من البنايات الأثرية لقصبة الجزائر، إذ جاءت المصادقة على قانون حماية القصبة بعدما تقدمت وزارة الثقافة بمشروع استعجالي خاص بحمايتها وذلك على ضوء المرسوم التنفيذي المتعلق بالمخطط الدائم لحماية قصبة الجزائر الصادر في .2005
وأوضحت السيدة تومي أن المبلغ سيشمل قلب القصبة فحسب، وموجه تحديدا لمعالجة الأضرار التي خلفتها العوامل الطبيعية، لا سيما تسرب المياه الذي يشكل أكبر خطر يهدد ركائز القصبة، معتبرة أن تنفيذ هذا المخطط ونجاحه سيفتح الباب لحماية 19 قصبة أخرى على المستوى الوطني، على غرار قصبات قسنطينة، دلس، بجاية والقصور الموجودة في الجنوب، وتابعت تقول، على هامش ندوة نظمتها ''مؤسسة القصبة''، إن مشكل التجمع السكاني الفوضوي بالقصبة سيتم حله في إطار التعاون مع سلطات ولاية الجزائر، وستكون هناك معايير محددة لترميم وبناء المساحات الشاغرة داخل المساحة المحمية للقصبة وفقا للهندسة المعمارية للبنايات والقصور والجوامع والأضرحة والشوارع التي تعود للقرن السادس عشر. وخلال عرضها لمراحل مخطط حماية القصبة، قالت الوزيرة إن المخطط هو نتاج عمل دام أزيد من ثلاث سنوات من الدراسة المعمقة، قام بها 35 خبيرا جزائريا، وأكدت - في سياق متصل - أن عملية التنفيذ سيقوم بها خبراء جزائريون في مختلف التخصصات، حيث تم تأسيس فريق عمل سمي ''حماية القصبة''، مكون من مهندسين، حقوقيين ومختصين في التراث، ينضوي تحت لواء الوكالة الوطنية للأملاك الثقافية المحمية التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم في جانفي ,2011 وحسب السيدة خليدة تومي؛ فإن نجاح تطبيق المخطط مرهون بتعاون كل الأطراف المعنية، من مؤسسات الدولة، جمعيات المجتمع المدني، الإعلام والمواطنين داخل القصبة وخارجها. يذكر أن قصبة الجزائر العاصمة تعيش حالة مزرية أمام تعدد أشكال التهديد التي تتربص بها، خاصة وأنها لم تعرف عمليات ترميم مستعجلة منذ سنتين.
وتسببت الظروف الجوية القاسية والكميات الكبيرة من الأمطار التي هطلت - مؤخرا - في سقوط جدران بعض المنازل، الأمر الذي يهدد النسيج العمراني التاريخي لمدينة القصبة، والتي تضم اليوم أزيد من 1500 بناية، وتشوب قصبة الجزائر مظاهر سلبية زادتها سوءا، على غرار استفحال البناء الفوضوي والترميمات غير المدروسة، وتراكم الأوساخ وغيرها. وكان السيد عبد الوهاب زكاغ، مدير الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية، قد استعرض في وقت سابق تجربته مع القصبة الممتدة عبر 4 سنوات، حيث أشار إلى أن الأولوية اليوم للتدخل العاجل قصد وقف النزيف ثم التفكير في مشروع يحدد مستقبل وطريقة بعث حي القصبة من جديد.