تسجيل 8130 شكوى وإعذار 90 مؤسسة

مفتشية العمل بوهران

أكد المفتش الجهوي للعمل بوهران، السيد بن ديب، أن المصالح التقنية بالمفتشية الجهوية للعمل سجلت خلال السداسي الأول من هذه السنة ما لا يقل عن 8130 شكوى من طرف العمال ضد مسيري المؤسسات التي يشتغلون بها، الأمر الذي استدعى تحرك الجهة المعنية والقيام بعمليات رقابة ميدانية على مستوى مختلف مقرات العمل، أسفرت عن توجيه 90 إعذارا لأصحاب هذه المؤسسات التي يعمل بها الكثير من العمال خارج الأطر القانونية والتشريعات القانونية سارية المفعول.
وفي هذا الإطار الخاص بمحاربة مختلف التجاوزات وعملا بوجوب الاحتكام للقانون ومختلف التشريعات المسيّرة والمؤطرة للعمل، تعمل المفتشية الجهوية للعمل على ضرورة احترام قانون العمل وبالتالي وجوب تحسين ظروف العمل على مستوى مختلف المؤسسات التجارية والاقتصادية، وهو ما جعل ذات المفتشية تقرر القيام بحملات تفتيشية على مستوى مختلف مراكز وأماكن العمل بعد الأوقات القانونية المسموح والمصرّح بها.
العديد من المؤسسات تم اكتشافها يقول المصدر إنها تعمل خارج الأطر القانونية المتعارف عليها وذلك من خلال تشغيل فريقين من العمال، حيث يكون عمل الفريق الأول في الإطار القانوني المسموح به كالعمل من الثامنة صباحا إلى غاية نهاية توقيت العمل المحدد بالرابعة مساء، ليأتي أعضاء الفريق الثاني غير المصرّح به ويواصل العمل إلى غاية العاشرة ليلا أو بعدها بقليل من الوقت، وهو الأمر الذي تم اكتشافه من طرف أعوان المفتشية الجهوية للعمل على مستوى العديد من أماكن العمل الخاصة لاسيما على مستوى المقاهي والمطاعم والمخابز وغيرها من المحلات التجارية الخاصة التي تستغل العمال أيما استغلال.
ومن أجل وضع حد نهائي لهذه التجاوزات من طرف أرباب العمل الخواص تقوم مصالح المفتشية للعمل بحملة واسعة النّطاق الهدف الأسمى منها هو توعية وتحسيس الطرفين (العامل وصاحب المؤسسة) بضرورة احترام القانون ووجوب تصريح العمال لدى المصالح المختصة من أجل عدم هضم حق أي عامل، وبالتالي التقليل من الشكاوى الصادرة من طرف العمال ضد مستخدميهم، وحسب المسؤول فقد تم منذ بداية شهر جويلية الماضي، تاريخ تنصيب أفواج العمل على مستوى المفتشية الجهوية القيام بزيارات فجائية لما لا يقل عن 96 مقر عمل في مجال الخدمات يشغّل أصحابها 225 عاملا في ظروف غير قانونية تماما، الأمر الذي استوجب توجيه 90 إعذارا لأصحابها من أجل احترام القانون أولا ثم احترام ظروف العمل ثانيا، خاصة وأن أغلب المخالفات المسجلة على مستوى مقرات العمل تتمثل في الانعدام شبه الكلي للنظافة وغياب المراحيض وانعدام تام لوسائل الوقاية من الحرائق، وبالتالي عدم احترام التشريعات القانونية في مجال التصريح الفعلي والحقيقي بالعمال الذين لا يستفيدون من التعويض ولا العطل مدفوعة الأجر كما ينص عليه القانون.
وفي هذا السياق أكد السيد بن ديب، بأن مهام مفتشية العمل في هذا المجال واضحة جدا وتتمثل في مراقبة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وضرورة احترامه سواء فيما يتعلق بعقد العمل أو مدة عقد العمل أو النّظافة أو الأمن.