بسبب تجاوزات التشغيل بولاية وهران

أكثر من 300 مؤسسة توظيف أمام العدالة

أكد المفتش الجهوي للعمل والتشغيل بولاية وهران السيد بن ديب، أن مصالحه قامت خلال سنة 2012 بتحقيقات ميدانية على مستوى ولايات معسكر وسيدي بلعباس وعين تموشنت وتلمسان وكذا وهران، عادلت 26724 تدخلا، بحيث تم خلال هذه الفترة الزمنية تحرير 12509 محاضر معاينة بخصوص العديد من المؤسسات بسبب عدم احترام مسيّريها وأصحابها مختلف صيغ التشغيل والتوظيف على مستواها.
ومن بين التجاوزات المسجَّلة عدم احترام اتفاقيات التوظيف، كعدم التصريح باليد العاملة أو عدم احترام الحد الأدنى للأجر المضمون قانونا أو عدم التصريح بالعدد الحقيقي للعمال، الموظفين حديثا، لدى مصالح الضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور الأخرى، المتعلقة كلها بعدم احترام ظروف التشغيل.
وفيما يتعلق بولاية وهران فقد كشف المفتش الجهوي للعمل والتشغيل، أنه تم القيام ب 6692 خرجة ميدانية، تم من خلالها تحرير 2502 محضر، حيث أظهرت حصيلة الخرجات المختلفة إلى مقرات العمل بالمؤسسات المختلفة، أنه رغم تأكيد وإلحاح السلطات العمومية على ضرورة ووجوب المرور عبر وكالات التشغيل من أجل كل عملية متعلقة بالتشغيل، إلا أن العديد من المؤسسات تفضل توظيف عمالها وفق احتياجاتها بعيدا عن وكالات التشغيل، التي تتمركز لديها كل المعطيات المتعلقة بإمكانات العمل من جهة واحتياجات مختلف المؤسسات من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار تم تقديم ملفات 307 مؤسسات لمصالح العدالة للنظر في قضاياها، لعدم احترام شروط وظروف التشغيل بها، خاصة أن القانون رقم 04/19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2005 الذي دخل حيّز التنفيذ في نفس اليوم، يؤكد إلزامية وحتمية المرور على وكالات التشغيل من أجل توظيف أي عامل أو موظف لدى أي مؤسسة عمومية أو خاصة، كما يُلزم القانون كافة المؤسسات بوجوب مراسلة وكالات التشغيل فيما يتعلق باحتياجاتها وكذا التعبير عن رغبتها في الحصول على نوعية الموظفين والعمال التي هي في حاجة إليهم وإلى خدماتهم، كما يؤكد القانون أنه في حال تسجيل أي مخالفة فإن الغرامة المالية على المخالف تتراوح بين 10.000 و30.000 دينار. كما ينص القانون على أنه في حال تكرار الخطأ فإن الغرامة المالية تكون مضاعَفة لمرتكبه، علما أن نفس القانون يؤكد على أن العقاب يطال أيضا أصحاب التصريح الكاذب.
للتذكير، فإن القانون المذكور يساعد على ضمان الشفافية المطلقة في كافة عمليات التشغيل التي تقوم بها السلطات العمومية على المستوى المحلي أو الوطني، كما أنه يمكّن من تسيير عقلاني لمختلف عروض العمل من طرف وكالات التشغيل، وهو الأمر الذي من شأنه أن يهيكل ويؤطّر طلبات التشغيل على مستوى وكالات التشغيل الولائية والمحلية بطريقة تمكّن من تسهيل مختلف عمليات الإدماج المتعلقة بالجامعيين ومختلف المهنيين الآخرين من طالبي العمل والتوظيف.