قمة التعاون الخليجي

حضور إيراني غير مسبوق

يلتقي قادة دول مجلس التعاون الخليجي غدا الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة، لعقد قمتهم ال 28 في ظروف استثنائية يميزها الوضع في العراق والملف النووي الإيراني إضافة إلى تسجيل اقتصادياتها لنسبة نمو محدودة في ظل الانهيار المفاجئ لعملة الدولار الامريكي التي تعتمدها كعملة صرف رئيسية·
ويتضمن جدول أعمال هذه القمة عدة ملفات تأتي في مقدمتها تفعيل مسار مجلس التعاون وتعزيز التكامل الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، إلى جانب القضايا الإقليمية وخاصة الوضع في العراق وأزمة الملف النووي الإيراني وتطورات القضية الفلسطينية على ضوء مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط·
وذكرت مصادر على صلة بالتحضيرات لهذه القمة بالعاصمة القطرية أن أمراء وملوك دول الخليج سيناقشون للمرة الأولى ملف البرنامج النووي الخليجي المقترح والمخصص للأغراض السلمية·
ولأول مرة في تاريخ القمم الخليجية تمت دعوة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد لحضور اشغال قمة الدوحة·
وقال مجتبي ثمرة هاشمي، كبير مستشاري الرئيس الإيراني، أنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه دعوة إلى إيران لحضور اجتماع قادة دول المجلس التعاون الخليجي·
وأضاف أن الزيارة ستشكل فرصة مناسبة لتبادل وجهات النظر والمساهمة في توطيد علاقات إيران مع دول المنطقة وخاصة دول الخليج·ويسعى الرئيس الإيراني من خلال مشاركته في قمة الدوحة إلى طمأنة جيرانه حول النوايا السلمية لبرنامج بلاده النووي والنظر إليها كجار حليف يؤتمن جانبه وليس كما تريد الولايات المتحدة إظهاره على انه العدو القادم الذي يجب الحيطة منه من خلال الترويج للخطر الشيعي الزاحف·
من جهتها جددت دولة الإمارات العربية التأكيد على حقها في استعادة الجزر الثلاث التي احتلتها إيران مباشرة بعد انسحاب قوات الاحتلال البريطانية من الإمارات عام 1971 واقترحت إجراء مفاوضات مباشرة مع طهران أو إجراء تحكيم دولي لتسوية النزاع·وجاء تجديد الإمارات العربية لهذا المطلب تزامنا مع إحيائها لعيدها الوطني أول أمس وعشية عقد اجتماع مجلس التعاون الخليجي·
وقال الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أن جزر طومب الكبرى والصغرى وأبو موسى هي جزء من الأراضي الإماراتية ولن ندخر أي جهد لاستعادتها والمطالبة باسترجاعها تحت سيادتنا الوطنية·
ومن المنتظر أن يطغى على جدول أعمال قمة الدوحة قضايا هامة كالأمن والجانب الاقتصادي لاسيما في ظل الانهيار المفاجئ في عملة الدولار التي تتعامل بها الدول الخليجية ودفعت بدولة الكويت إلى التعامل بالأورو·