سلال يجدد دعمه لبن غبريط

مؤكدا بأن مناهج الجيل الثاني تمت بمشاورة كل الأطراف

أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني التي اعتمدتها وزارة التربية بداية من الدخول المدرسي الحالي تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية. كما أنها تميزت بالوضوح والبعد عن كل ارتياب أوجدل مع الحرص على إبقاء هذه المسألة في نطاقها العلمي والبيداغوجي.
وأوضح سلال في رده على سؤال كتابي للنائب حسن لعريبي، يتعلق بتحيين المناهج الدراسية في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني تندرج في إطار المسعى الوطني للإصلاح التربوي وجاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح التي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003 والتي تهدف أساسا إلى تحسين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم من جهة، والرفع من المستوى التحصيلي للطلبة المتمدرسين من جهة أخرى.
كما أفاد الوزير الأول في رده أيضا بأنه من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها، تم الاعتماد على مرجعيات ومصادر وطنية لاسيما القانون رقم 08-04 المؤرخ في جانفي 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، فضلا عن المرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشور في طبعة 2009 التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، بالإضافة إلى الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشورة سنة 2009 والذي تم إعداده أيضا من طرف اللجنة الوطنية للمناهج.
سلال أوضح في رده على السؤال الكتابي أن هذه المناهج خضعت أيضا للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 وجانفي 2015 بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم المرحلي المنعقدة بتاريخ 20 و21 جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية ومختلف القطاعات الوزارية والخبراء، وفي السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة.
وأشار سلال من جهة أخرى إلى أن معدي البرامج التعليمية، أعضاء اللجنة الوطنية لم يكونوا معنيين باللقاء مع الخبراء الأجانب الذين قدموا إلى الجزائر في إطار التعاون الثنائي وتبادل التجارب، مؤكدا وعي السلطات العمومية الاستعانة بصفة دائمة بالخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه المناهج.
الوزير الأول أكد في نفس السياق أن الحكومة تشجع وتثني على كل اقتراح أومبادرة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للتحسينات والتصورات المبرمجة لتنفيذ مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني.
وذكر الوزير الأول بالمناسبة بالمنتدى البرلماني الذي نظمته وزارة التربية الوطنية في أفريل الماضي بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي والشؤون الدينية والأوقاف بمقر المجلس الشعبي الوطني حول موضوع "البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات"، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة بما فيها برامج الجيل الثاني.