سلال يدافع عن الإصلاحات في قطاع التربية

دافع الوزير الأول عبد المالك سلال، عن إصلاحات المنظومة التربوية، مبرئا الوزيرة نورية بن غبريت من التهم التي نسبت إليها حول إصلاحات الجيل الثاني، وأكد أنها لم تكن من اختراع هذه الأخيرة بل هي وليدة إصلاحات سابقة واستشارات واسعة قامت بها الوزارة الوصية رفقة كل نقابات القطاع والأسرة التربوية وحتى قطاعات وزارية أخرى.
وحسب الوزير الاول عبد المالك سلال، في رده على انشغال النائب احسن عريبي نائب بالمجلس الشعبي الوطني، حول السؤال الكتابي المتعلق بتحيين المناهج الدراسية في إطار تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية التي تشرف عليها وزيرة التربية والتعليم "أن مرحلة إعداد مناهج الجيل الثاني تعد مرحلة تندرج في إطار المسعى الوطني للإصلاح التربوي وجاءت تتمة لمناهج الجيل الأول من الإصلاح التي تم تطبيقها ابتداء من سنة 2003 التي تهدف أساسا إلى تحسين أداء القائمين على عملية التربية والتعليم من جهة والرفع من المستوى التحصيلي للطلبة المتمدرسين من جهة أخرى.
وأشار عبد المالك سلال إلى أن الإصلاحات قد تمت تحت إشراف اللجنة الوطنية للمناهج الذي اعتمد على مرجعيات ومصادر وطنية من أجل إعداد هذه المناهج وتصورها لاسيما القانون رقم 08\04 المؤرخ في 23 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنيةّ، والمرجعية العامة للمناهج المكيفة مع القانون التوجيهي المنشور في طبعة 2009 التي تم إعدادها من طرف اللجنة الوطنية للمناهج، علاوة على الدليل المنهجي لإعداد المناهج المنشورة الذي تم إعداده أيضا من طرف اللجنة الوطنية للمناهج.
ودافع الوزير الأول عن الوزيرة بن غبريت وبرأها من التهم الخاصة بتورط المسؤولة الأولى عن قطاع التربية في إعداد مناهج تربوية جديدة على مقاسها الخاص واعتمادا على جهات أجنبية، حيث قال سلال "إن هذه المناهج خضعت للاستشارة الميدانية على مستوى أسلاك التفتيش التابعة للتربية الوطنية في ديسمبر 2014 وجانفي 2015، بعد أن تم عرضها في الندوة الوطنية للتقييم الوطني المنعقدة بتاريخ 20 و21 جويلية 2014 بمشاركة مختلف الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية وممثلي البرلمان وعمال أسرة التربية الوطنية ومختلف القطاعات الوزراية والخبراء وفي السنة الموالية أيضا خلال الندوة الوطنية لتقييم عملية تطبيق إصلاح المدرسة."
وأكد سلال أن الوزارة نظمت بتاريخ 17 أفريل 2016 بالتعاون مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية على مستوى المجلس الوطني الشعبي منتدى برلماني حول موضوع البرامج والمناهج التربوية على ضوء الإصلاحات، أين تم التطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بسياسة الإصلاح المنتهجة بما فيها برامج الجيل الثاني."
وبذلك يظهر جليا -يقول سلال- أن عملية إعداد مناهج الجيل الثاني تمت في ظروف شفافة وفي إطار تشاوري واسع بمشاركة كل الأطراف الوطنية المعنية، كما أنها تميزت بالموضوعية والبعد عن كل ارتياب أو جدل، مع الحرص على إبقاء هذه المسألة في نطاقها العلمي والبيداغوجي البحت.
تجدر الإشارة إلى أن معدي البرامج التعليمية أعضاء للجنة الوطنية لم يكونوا معنيين باللقاء بالخبراء الأجانب، الذين قدموا للجزائر في إطار التعاون الثنائي، وتبادل التجارب مع التأكيد على وعي السلطات العمومية على الاستعانة بصفة دائمة بالخبراء والمختصين الوطنيين في مجال البلورة والصياغة النهائية لهذه المناهج.
في المقابل، نوه سلال من جديد أن الحكومة تشجع وتثني على كل اقتراح ومبادرة من شأنها إعطاء قيمة مضافة للتحسينات والتصورات المبرمجة لتنفيذ مشروع إصلاح النظام التربوي الوطني.