لزهاري: دبلوماسية بوتفليقة وراء النجاح

انتخاب الجزائر لأول مرة في المجلس الاستشاري الأممي لحقوق الإنسان

أكد الأستاذ بوزيد لزهاري في تصريح ل«المساء» أن انتخابه عضوا في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لعهدة مدتها ثلاث سنوات، يعد تكريما وتشريفا للجزائر التي تدخله لأول مرة منذ إنشائه، كما يعني بأن الجزائر أضحت من الدول التي ينظر إليها على أنها تأخذ التزاماتها الدولية لحقوق الإنسان بجدية وتعمل على تجسيدها على أرض الواقع.
لزهاري أشار إلى أن ذلك يعني بأن الدبلوماسية الجزائرية تحت قيادة الرئيس بوتفليقة باعتباره مسؤولا عن السياسة الخارجية، نجحت في جذب عدد كبير من الدول لانتخاب مرشح الجزائر، كما يعني أيضا عودة الجزائر بقوة إلى مسرح العلاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
عن مهام الهيئة الدولية، قال لزهاري إنها عبارة عن هيئة تفكير وإعداد دراسات، فضلا عن إنتاج أفكار ووضع سياسات دولية في مجال حقوق الإنسان أو عقد معاهدات دولية، مضيفا أن مجلس حقوق الإنسان يستشير هذه الهيئة ويطلب منها إعداد هذه الدراسات.
كما أوضح أن وجود الجزائر في هذا المجلس يعني أنها تستطيع التأثير على القرارات ونوعية السياسات والأفكار التي ستتمخض عنه.
محدثنا أشار إلى أن المجلس يتكون من كبار المختصين في العالم المشهود لهم بالكفاءة والحياد والنزاهة والمقدر عددهم ب18 خبيرا، كما هو الشأن للقانوني والمفكر العالمي السويسري جون زيغلر. هؤلاء الخبراء ترشحهم دولهم على أساس التخصص، الكفاءة، الخلق العالي والتوزيع الجغرافي العادل، بمعنى أنه يمثل كافة الثقافات العالمية حتى يكون هناك توازن في رسم السياسات.
المجلس الذي يعقد اجتماعاته في جنيف، يُنتخب أعضاؤه عالميا كل 3 سنوات وتقدر حصة إفريقيا بخمسة مناصب. ويرى قانونيون أن انتخاب لزهاري في هذه الهيئة يعطي نفسا جديدا في هذه الدراسات العالمية، كما يعد اعترافا بالكفاءة الجزائرية التي يمكن أن تنتج خبراء بهذه المواصفات. السيد لزهاري محام معتمد لدى المحكمة العليا وأستاذ في القانون الدستوري والقانون الدولي، شغل منصب عضو في مجلس الأمة ولجنة الحقوقيين المكلفة بمراجعة الدستور. مثلما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
كما يتمتع ب«تحكم واسع» في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان وبالآليات الأممية ذات الصلة وذلك بفضل العهدتين التي قضاهما كعضو في لجنة حقوق الإنسان وهي هيئة مراقبة العقد الدولي المتعلق بحماية الحقوق المدنية والسياسية (2008-2016) .