كشف مصدر مسؤول مطّلع على ملف العقار السياحي ل "المساء"، أن عمل اللجنة التي كُلفت بالبحث في فضائح تحويل العقار السياحي عن وجهته، سينتهي في أقل من شهر من الآن، في حين تكون اللجنة قطعت أشواطا كبيرة في تحديد مواطن الخلل والمتسببين في هذا الملف، وذلك على مستوى 206 مناطق توسع كانت وزارة السياحة وضعتها ضمن مخططات التهيئة القطاعية. وذكر المصدر أن اللجنة التي كلّفها وزير تهيئة الإقليم والسياحة والصناعة التقليدية عبد الوهاب نوري خلال الصيف الأخير والتي جاءت على خلفية فضيحة "دنيا بارك"، باشرت تحقيقاتها منذ حوالي شهر، وهي تسابق الزمن لتقديم أدق التفاصيل عن العمليات المشبوهة في منح العقار السياحي عبر مناطق التوسع السياحي المنتشرة بالولايات، خصوصا منها الساحلية، حيث تعرف أسعار العقار ارتفاعا خياليا. ولم يتردد مصدر "المساء" في الإشارة إلى بعض ما تم التوصل إليه من خروقات في الموضوع، على غرار إقصاء كثير من المستثمرين الراغبين في دخول عالم السياحة بإمكانياتهم الخاصة، في حين منحت عقارات لآخرين لا تتوفر فيهم الشروط، كأن تكون المساهمة الشخصية لصاحب المشروع تقدَّر ب 70 بالمائة، إذ تكون الأولوية في هذه الحالة للمساهم بأمواله الخاصة، في حين أكد ذات المتحدث أن آخرين مُنحت لهم أراض بدون توفر هذا الشرط، بل لم تتجاوز مساهماتهم الشخصية نسبة 30 بالمائة. ومن بين ما ذكر أيضا أن مستثمرين تحصلوا على مساحات شاسعة، من شأنها أن تضم عدة مشاريع أخرى بحجج ومبررات لا يقبلها المنطق، في الوقت الذي قسمت المصالح المختصة من الوكالة الوطنية للاستثمار السياحي، القطع الأرضية بمساحات تتراوح بين 03 و04 هكتارات. وأكد في سياق ذي صلة، أن عملية نهب العقار تتم بشكل وصفه ب "الشرس"، وذلك بالنظر إلى الامتيازات التي يمكن أن يحصل عليها المستثمر بعد منحه حق استغلال الأرض لمدة 99 سنة، خصوصا منها القروض المالية التي حوّلها البعض إلى وجهات أخرى، "وهو ما دفع بالكثير من أصحاب المال إلى اغتنام هذه الفرصة"، موضحا أن "هذا التوجه هو الذي رفع عدد ملفات طلبات الاستثمار في القطاع السياحي لتتجاوز 1600"، فيما منحت المصالح المختصة الضوء الأخضر لحوالي 800 مشروع لتجسيده على أرض الواقع. وإن كان هذا المصدر شكّك في وجود أطراف مسؤوله من داخل الوزارة الوصية تلاعبت بهذا الملف، فإنه، من جهة أخرى، أكد أن نتائج التحقيق التي يُنتظر أن تُعرف بعد حوالي شهر من الآن، قد تكشف كثيرا من الأمور، موضحا أن فضيحة "دنيا بارك" التي أثارها وزير القطاع عبد الوهاب نوري، ما هي إلا الشجرة التي تخفي الغابة، فيما ذهب إلى القول بأن هذه النتائج ستكون سببا في سقوط عدد كبير من إطارات القطاع، خصوصا أن نوري توعّد باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة في حال توفر ما يثبت ذلك.
