مساعدات للمصدرين تصل إلى 100 بالمائة من التكاليف

صندوق دعم الصادرات

أصدرت وزارة التجارة، قرارا وزاريا مشتركا مؤرخا في 23 أوت الماضي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يحدد كيفية الاستفادة من المساعدات التي يمنحها صندوق دعم الصادرات، والتي تصل أحيانا إلى 100 بالمائة من التكاليف، حسبما أوضحه القرار الموقّع من طرف وزيري التجارة والمالية.
ويخص القرار تسعة نشاطات هي "دراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفيات تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير" والتي سيمولها الصندوق بنسب تتراوح بين 25 و50 بالمائة، إضافة إلى "المشاركات في التظاهرات والمعارض والصالونات المتخصصة بالخارج، ومشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية" التي تتراوح المساعدات فيها من 50 و80 إلى 100 بالمائة.
كما يخصص الصندوق مساعدات للراغبين في إعداد تشخيص للتصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية بنسبة 50 بالمائة من تكاليف النفقات، وهي نفس النسبة التي توجه للمصدرين الراغبين في استكشاف الأسواق الخارجية، ويأخذ على عاتقه 10 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة فردية، و25 بالمائة من تكاليف الإنشاء الأولي للممثليات التجارية بصفة جماعية في الأسواق الخارجية.
وتمتد مساعدات الصندوق إلى "طبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للاعلام والاتصال" وكذا "إنشاء العلامات" بنسبة 50 بالمائة. ويتكفل بنسبة 10 بالمائة من تكاليف حماية المنتوجات بالخارج الموجهة للتصدير، فيما تصل المساعدات إلى 100 بالمائة بالنسبة لتكاليف منح الميداليات والأوسمة للمصدرين الأوائل وتكاليف منح المكافآت على الأبحاث الجامعية التي تساهم في ترقية الصادرات خارج المحروقات.
وتصل النسبة إلى 80 بالمائة إذا تعلق الأمر بتكاليف وضع برامج التكوين المتخصص في مهن التصدير حيز التنفيذ، فيما يمنح الصندوق مساعدات بنسبة 50 بالمائة لتكاليف النقل الدولي للمنتجات سريعة التلف الموجهة للتصدير و25 بالمائة من تكاليف النقل الدولي للمنتجات غير الفلاحية.
وتصل المساعدات إلى 80 بالمائة من إجمالي التكاليف المترتبة عن التنظيم والمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
وتدخل هذه الاعانات في إطار رغبة الحكومة في ترقية الصادرات خارج المحروقات في سياق الأزمة الحالية. حيث تسعى بكل الطرق لرفع حجمها من جهة وخفض حجم الواردات من جهة أخرى.
ويشتكي الكثير من المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في خوض "مغامرة" التصدير من قلة المساعدات الممنوحة إليهم لاسيما عند استكشاف الأسواق الخارجية.