2017 سنة نهاية استيراد الإسمنت

بوشوارب من أدرار:

صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، بأدرار، بأن 2017 ستكون سنة نهاية استيراد الجزائر للإسمنت، موضحا بأن مصنع تمختن بدائرة أولف (على بعد 260 كلم من عاصمة الولاية) الذي تفقد سير أشغال إنجازه، إضافة إلى مصنعي بسكرة وبشار سيساهم في توفير ما نسبته 30٪ من الإنتاج الوطني للإسمنت.
ومع بلوغ الاكتفاء الذاتي يمكن للجزائر كما أوضح السيّد بوشوارب تصدير الفائض إلى كل من التشاد والنيجر ومالي وموريتانيا، وبمنطقة تنركوك أشرف وزير الصناعة على عقد اتفاقية شراكة لإنشاء مصنع للزجاج بين 4 شركاء -صينيان اثنان وشريكان جزائريان أحدهما عمومي والآخر خاص-، أكد السيّد بوشوارب، أن الهدف من هذه المشاريع هو جعل الجنوب الجزائري ومن أدرار خاصة قطبا صناعيا يضاف إلى الأقطاب الأخرى، كبشار ولاحقا تندوف التي ستشهد قريبا فتح مصنع غار جبيلات الذي سيوجه نصف إنتاجه للاستهلاك المحلي بالولاية والنّصف الآخر لولاية بشار.
ولم يفوّت السيّد بوشوارب، الفرصة للحديث عن القطاعات الأخرى التي تساهم في التخفيف من التبعية للخارج، في مقدمتها قطاعات الحديد والصلب التي تسير بوتيرة جيّدة.
مشيرا إلى أن احتياطي الجزائر من الفوسفات بلغ 2 مليار طن، وسيرتفع الإنتاج سنة 2017 إلى 10 ملايين طن (سوق أهراس وتبسة) وبالتالي التخلص نهائيا من التبعية وتوفير ملايير الدولارات.
وذكر الوزير أيضا بقطاع النسيح، حيث كانت الجزائر تستورد 94٪ من احتياجاتها واليوم تم فتح مصنع مع الشريك التركي للصناعة النسيجية بغليزان لتوفير المنتوج محليا، مشيرا إلى وجود مستثمر في أدرار ينوي الاستثمار في إنتاج القطن (حوالي 20 مليون طن سنويا لتموين مصنع غليزان).
وفي ختام زيارته التفقدية لولاية أدرار، أكد وزير الصناعة في تصريح صحفي، بأن هذه الحركية الاقتصادية تطبيق للاستراتيجية الاقتصادية التي تندرج في إطار السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة، وللإجراءات الاستباقية التي اتخذها وفي مقدمتها منح الديون، مضيفا أنه رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية فإن الجزائر توجد اليوم أحسن حال من بعض الدول أمنيا واقتصاديا، مبرزا أن الرهان اليوم هو الاقتصاد خارج المحروقات الذي يعتبر طوق نجاة الاقتصاد الوطني.
وكان السيّد بوشوارب، قد تفقد أشغال مشروع مصنع الإسمنت بلدية تيمقطن بدائرة أولف (260 كلم شرق عاصمة الولاية)، واستمع إلى عرض مفصل حول المصنع الذي يتم إنجازه بشراكة جزائرية صينية وتقارب نسبة تقدم لأشغال بورشاته 90 في المائة، حيث من المنتظر استلامه نهاية السنة الجارية.
وبخصوص الانشغال الذي طرحه القائمون على المشروع حول نقص بعض الإطارات والخبراء الأجانب بسبب إجراءات الحصول على التأشيرة، أوضح الوزير أن هذا الانشغال سيتم التكفّل به بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما دشن الوزير مصنع إنتاج الهياكل المعدنية بمنطقة النشاطات بأدرار التابع للمجمّع العمومي الاقتصادي «قطب الجنوب» الذي سيساهم في توفير الهياكل المعدنية المطلوبة في مختلف الأنشطة الاقتصادية خاصة في مجالي الفلاحة والسياحة من خلال توفير معدات وحدات الرش المحوري والبيوت البلاستيكية والغرف الجاهزة وغيرها من المواد ذات الصلة وفقا للتوضيحات المقدمة للوفد الوزاري.
وتضم هذه الوحدة التي تتربع على مساحة تفوق 2590 مترا مربعا عدة مرافق تشمل أربع ورشات وجناحا إداريا حسب البطاقة التقنية للمشروع.
وتوفر هذه الوحدة 105 مناصب شغل في المرحلة الأولى لبداية الاستغلال إلى جانب 100 منصب إضافي خلال المرحلة الثانية، وقدم الوزير بالمناسبة عرضا حول مختلف النشاطات الاقتصادية المستقبلية بالولاية.
كما اطلع الوفد الوزاري بمدينة تيمي على نشاط وحدة إنتاج التجهيزات المعدنية (مبردات، بيوت صحراوية وغرف التبريد) التابعة لأحد المستثمرين الخواص الذي دخل حيز النشاط في 1999 بمبلغ استثمار أزيد من 22 مليون دج، حيث ساهم في استحداث 55 منصب شغل.
كما عاين السيّد بوشوارب، بمنطقة النشاطات وحدة إنتاج البناءات المعدنية تابعة لأحد الخواص وتنتج تجهيزات فلاحية خاصة بالأنشطة الفلاحية وصهاريج المياه إلى جانب تجهيزات الكهرباء والإنارة العمومية، وقد ساهم هذا الاستثمار الذي دخل حيز الاستغلال منذ 2012 في استحداث 25 منصب شغل.