متوسط الراتب الشهري الصافي 39.200 دج

الديوان الوطني للإحصائيات

قدر الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم ب 39.200 دج في 2015 حيث يبلغ 54.700 دج في القطاع العام مقابل 32.100 دج في القطاع الخاص، حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
ارتفع الراتب الشهري الصافي المتوسط ب 8ر3 بالمائة مقارنة مع سنة 2014 حيث كان مقدرا ب 37.800 دج مع العلم أن الراتب الشهري الصافي المتوسط يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
وتأتي هذه الأرقام بعد تحقيق سنوي على الرواتب أجراه الديوان لدى 581 مؤسسة عمومية و252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص أوأكثر (عدا الإدارات وقطاع الزراعة).
وعلى الصعيد الوطني، يمثل الأجر القاعدي ما متوسطه 60 بالمائة وتمثل العلاوات والتعويضات 40 بالمائة المتبقية حسب الديوان.
وترتفع نسبة العلاوات والتعويضات قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (8ر50 بالمائة) وهذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل والتجارة، حيث أن نسبة العلاوات والتعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي (أكثر من 54 بالمائة)، حسبما يعلن الديوان.
ولكن في القطاع الخاص، يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام: حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة والمطاعم (91 بالمائة) وأيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة).
أحسن الأجور في قطاعي المحروقات والمالية
أكدت نتائج التحقيق مرة أخرى أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك و التأمينات) يدفعان أحسن الأجور: حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع النفط و59.200دج في المالية (البنوك والتأمينات).
ويفسر ذلك بأن العديد من الشركات في قطاع النفط توظف حاملي شهادات ولديها سهولة في دفع الأجور لموظفيها (نظام أجر خاص)، يشرح الديوان الوطني للإحصائيات. وعلى العكس من ذلك، تظل أجور قطاع البناء في أدنى مستوى في هيكل الأجور بمبلغ شهري متوسط يقدر ب 29.900 دج/ الشهر، يشير الديوان الوطني للإحصائيات، مضيفا بأن موظفي أغلبية هاته الشركات هم أعوان تنفيذ وهو الشيء الذي ساهم في ضعف الأجر المتوسط لهذا القطاع. كما أن اختلافات الأجور حسب التأهيل وقطاعات التشغيل تكون في بعض الأحيان مرتفعة: فأجر عون التنفيذ في القطاعات المرتبطة بالمحروقات يقدر ب 68.700 دج، أي ثلاث مرات أجر عون تنفيذ في قطاع الصحة والمقدر ب 23.400 دج.
ويضيف نفس المصدر أن مستوى التأهيل والقطاع القانوني وحجم المؤسسة، إضافة إلى خصوصيات دفع الرواتب لكل شركة تشكل عوامل أساسية في تحديد مستوى الأجور.
ومن جهة أخرى، أكد الديوان الوطني للإحصائيات أن المستوى المرتفع نسبيا لأجور القطاع العام يرجع إلى «وجود شركات عمومية هامة فيما يخص تشكيلة موظفيها مع نظام رواتب محفز».
أما الأجر الصافي في القطاع الخاص، فأفاد الديوان الوطني للإحصائيات أن الأنشطة الخاصة بالمالية تقدم أحسن الأجور ب 73.200 دج، أي 3ر2 مرة أعلى من الأجر المتوسط الشهري الإجمالي للقطاع الخاص الوطني.
وعكس ذلك، فأجراء القطاع الخاص في شعبة «المناجم والمحاجر وأنشطة العقار وخدمات الشركات» أقل رواتب بأجور شهرية متوسطية مقدرة على التوالي ب 25.700 دج و 27.500 دج.