كشف تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات، أن متوسط الراتب الشهري في الجزائر بلغ 39 ألف دينار ويأتي قطاعا المحروقات والمالية في المقدمة، من حيث مستوى الأجور، فيما سجل المعدل الأدنى في قطاع البناء. ووفق نتائج التحقيق التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية السبت، فإن "الراتب الشهري الصافي المتوسط على العموم ب 39.200 دج في 2015 مسجلا تحسنا بنسبة 3.8 بالمائة بالمقارنة مع العام 2014 أين بلغ 37.800 دج". وأكد ديوان الإحصائيات، أن التحقيق شمل 581 مؤسسة عمومية و 252 مؤسسة خاصة الموظفة لعشرين شخص أو أكثر (عدا الإدارات و قطاع الزراعة). وأوضح أن الراتب الشهري الصافي المتوسط، يتكون من الراتب الخام الذي تخصم منه الضريبة على الدخل العام، واقتطاعات الضمان الاجتماعي و التقاعد. وتشير ذات النتائج أن معدل الأجور في القطاع العام مرتفع (54.700 دج) مقارنة بالقطاع الخاص (32.100 دج). وأشار الديوان إلى أن "نسبة العلاوات والتعويضات تزيد قليلا عن نسبة الراتب القاعدي في القطاع العام (50.8 بالمائة)، وهذا راجع إلى تأثير قطاعي النقل والتجارة، حيث أن نسبة العلاوات والتعويضات فيهما تفوق بوضوح نسبة الأجر القاعدي ( أكثر من 54 بالمائة) ولكن في القطاع الخاص يمثل الأجر القاعدي 66 بالمائة من الراتب الخام، حيث أن نسبة الأجر الأساسي معتبرة فيما يخص وظائف الفندقة والمطاعم (91 بالمائة) و أيضا وظائف القطاع المالي (78 بالمائة)". وأظهرت نتائج عملية مقارنة لمعدل الرواتب بين مختلف القطاعات التي شملها التحقيق، أن قطاع النفط (إنتاج وخدمات المحروقات) وقطاع المالية (البنوك والتأمينات)، يدفعان أحسن الأجور حيث يصل متوسط مستوى الأجر إلى 100.500دج/ الشهر في قطاع النفط و59.200 دج في المالية (البنوك و التأمينات). وبرر الديوان هذا المستوى من الأجور، بطبيعة التوظيف في هذه الشركات الذي يقوم على الشهادة وكذا وجود نظام أجور خاص إلى جانب المردودية المالية لهذه المؤسسات. وسجل التحقيق أدنى معدل للأجور في قطاع البناء يقدر ب 29.900 دج/ الشهر، والسبب أن موظفي أغلبية شركات هذا القطاع هم أعوان تنفيذ وهو الشيء الذي ساهم في ضعف الأجر المتوسط.
