خرجت الإدارة الأمريكية عن صمتها بخصوص تعدد أجنحة السلطة في ليبيا وطالبت اللواء خليفة حفتر بالانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الوزير الأول فايز السراج بقناعة أنها «المستفيد الشرعي الوحيد من المساعدة الدولية في الميدان الأمني». وكان جون كيربي الناطق باسم الخارجية الأمريكية يلمح إلى الطلب الذي تقدم به الجنرال خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي المتمركز بمدينة بنغازي، باتجاه السلطات الروسية بمناسبة زيارته الخاطفة إلى موسكو أول أمس والتمس خلالها الحصول على مساعدات عسكرية مقابل تمكين روسيا من امتيازات جيو إستراتجية في ليبيا. وقطع المسؤول الأمريكي الطريق أمام الرجل القوي في ليبيا وقال في رد صريح على مسعاه إن «حكومة الوفاق الوطني تبقى الطرف الشرعي الوحيد الذي بإمكانه الحصول على المساعدة الدولية في الميدان الأمني، كما أكدته المجموعة الدولية في بيان فيينا». وأضاف الناطق باسم كتابة الخارجية الأمريكية أنه «يتعين على كافة القوى الليبية بما فيها الجنرال حفتر والجيش الوطني الليبي الانضواء تحت لواء القيادة المدنية لحكومة الوفاق الوطني». وحتى وإن امتنع الدبلوماسي الأمريكي التعليق على زيارة حفتر إلى موسكو إلا أنه أوضح أن بلاده «حريصة كل الحرص على العمل مع حكومة سراج والممثل الخاص لمنظمة الأممالمتحدة في ليبيا» في موقف صريح برفض تعاملها مع حفتر حتى وإن شكل عقبة أمام إتمام وحدة السلطة في هذا البلد الممزق بحرب أهلية منذ ست سنوات. ولم يشأ مسؤول الخارجية الأمريكية التعليق على احتمال قيام موسكو بتلبية مطلب الجنرال الليبي وما إذا كانت واشنطن ستنظر إلى ذلك على أنه خرق للحظر الدولي على الأسلحة لليبيا واكتفى بالقول أن «حكومة الوحدة الوطنية هي المستفيد الشرعي الوحيد من الإعانة العسكرية الدولية»، وأنه «لا جدوى من المضاربة في مثل هذه القضية». وخلف استقبال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف للجنرال خليفة حفتر بالعاصمة موسكو حالة استنفار دبلوماسي في واشنطن التي رأت في ذلك مناورة روسية لاستعادة دورها في بلد كان حليفا استراتيجيا لها في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا إلى غاية سقوط نظام العقيد معمر القذافي سنة 2011 وخرجت روسيا إثرها بخفي حنين من منطقة كانت تعدها قلب العالم وبوابتها على أوروبا الغربية. وحتى وإن لم تتسرب أية معلومات حول الرد الروسي على طلب الجنرال حفتر بالإيجاب أو الرفض، فإن ذلك لم يمنع من تواتر معلومات عن مقترح تقدم به الجنرال الليبي للسلطات الروسية بتمكينها من إقامة قاعدة عسكرية روسية شبيهة بتلك المقامة في سوريا مقابل دعمه عسكريا في وجه التنظيمات الإرهابية وبطريقة متعدية ضد حكومة الوفاق الوطني التي يقودها الوزير الأول فايز السراج التي رفض الاعتراف بشرعيتها في إدارة شؤون هذا البلد. يذكر أن حفتر اشترط مقابل ذلك منحه حقيبة وزارة الدفاع والأركان في مطلب اشترط فيه فايز السراج أن تكون تحت السلطة السياسية لحكومته وهو ما رفضه حفتر وجعل الأزمة الليبية تستمر إلى حد الآن. وقرر حفتر الذي يحظى بدعم مصري وبعض الدول الخليجية التوجه إلى روسيا ردا على تلاحق الضربات الجوية الأمريكية بطائراتها «بدون طيار» ضد معاقل وقيادات تنظيمات إرهابية ناشطة في شرق ليبيا، وهي الورقة التي كان يستغلها إلى حد الآن للدفاع عن شرعية وجوده كرقم في المشهد الليبي وأصبح يخشى أن تسقط من بين يديه في حال استمرت الولاياتالمتحدة في تنفيذ هذه العمليات النوعية. وشكل هذا التباين في المواقف مأزقا حقيقيا ضمن مقاربة قد تعمّق الشرخ الليبي وتجعل من الاستحالة إيجاد مخرج لأزمتها التي استعصى حلها رغم كل المساعي الدولية والإقليمية. وتكون هي القناعة التي انتهى إليها مارتن كوبلر، مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا الذي وصل أول أمس إلى مدينة طبرق في وسط البلاد وأكد أنه لا يتوقع «حلا جذريا قريبا» لأزمة هذا البلد.
