15 مقترحا لحل الأزمة الاقتصادية

شكيب خليل يقدم من باتنة:

أبرز الوزير الأسبق للطاقة، السيد شكيب خليل معالم النموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة الجزائرية لتجسيده بين عامي 2016 و 2019 لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط.
وأوضح السيد شكيب ‘'في محاضرة ألقاها مساء يوم الخميس الماضي بمركز البحوث بمعهد الأمن والوقاية بجامعة باتنة 1، قدم فيها النموذج الإقتصادي الجديد خارج التبعية للمحروقات، بحضور الأسرة الإعلامية، وبمبادرة نشطاء تنسيقية الجمعيات المساندة لبرنامج الرئيس وتنسيقية شباب الأوراس، أن الهوامش التي تتمتع بها الجزائر، سواء على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي أو الموارد هي نتيجة ارتفاع أسعار النفط في المدة الأخيرة، وبدا جد متفائلا بالمستقبل السياسي والإجتماعي والإقتصادي للجزائر، اعتمادا على الانجازات والمكتسبات التي تحققت في مجال الاستثمارات منذ الإستقلال في عدة قطاعات منها التعليم، الصحة، البحث العلمي، البنية السياسية، الطاقة، الماء وما أدركته الجزائر بشهادة الأمم المتحدة في شأن مستوى التطوير البشري.
يتلخص النموذج الجديد حسب المحاضر في تحرير اقتصاد البلاد من التبعية للمحروقات عن طريق إصلاح الجباية، وجعل الميزانية في خدمة النمو، مع وضع قاعدة صناعية وإنتاجية قوية من خلال تحسين مناخ المؤسسات وترقية المنتوج المحلي ومحاربة الفساد والبيروقراطية. وتمثل المحروقات نحو 95% من إجمالي صادرات الجزائر، وتشكل عائداتها نحو 60% من ميزانية البلاد.
وجاء استعراض النموذج الاقتصادي الجديد ضمن ثلاثة محاور كبرى ركز عليها المحاضر هي «مناقشة تجارب بلدان مصدرة لمادة واحدة»، «أهداف البرنامج لمواجهة تداعيات انهيار أسعار النفط»، «والآليات والإجراءات المساعدة للخروج من تداعيات المحروقات».
تناول في الجزء الأول الأهداف والغايات ورهانات النهوض بالإقتصاد الوطني، مضيفا أن 05 أهداف وجب بلوغها لتحقيق المبتغى منها ضرورة التغيير الإقتصادي بحثا في النوعية والإستدامة دون الإتكال على عائدات المحروقات مع العمل على تحسين معدل النمو المستدام والعمل على خلق 400 ألف منصب شغل سنويا وفتح فرص العمل للمتخرجين الجامعيين وضمان حياة كريمة من خلال تخصيص رواتب محترمة. على أن يتحلى الشباب بالمسؤولية ودعم روح المواطنة والتقيد بأخلاقيات العمل والمحافظة على الهوية الوطنية التاريخية والدينية واحترام الرأي الآخر، مقرا بأن هذه الأهداف مجتمعة لن تتحق ما لم يحافظ شباب الجزائر على السلم والأمن وهما عماد النمو الإقتصادي.
ويرى «شكيب» أن الصدمة البترولية أزمة عابرة يمكن تفاديها كلما طبق النموذج الإقتصادي بجدية ودعم فرص الاستثمار في قطاعات أخرى، محذرا في السياق من تبعات انخفاض أسعار البترول التي تؤدي إلى عجز في الميزانية، مفضلا الإستثمار على الإستدانة على المدى الطويل.
وقدم 15 مقترحا ضمن الجزء الثاني من محاضرته حول كيفية تحقيق هذه الأهداف بعد تحديد القطاعات التي سيتم التركيز عليها ولماذا في هذا الظرف بالذات وكيفية التعاطي مع المشاريع الكبرى وتطبيق المعايير الدولية عند تطبيق الإتفاقيات المتعلقة بهذه المشاريع.
ويرى السيد شكيب في تقديره أن الحلول تكمن في تنويع الإقتصاد بتوظيف 06 قطاعات، وهي الفلاحة والصناعة والصيد البحري والسياحة والخدمات والمحروقات من غير الإعتماد على قطاع المحروقات الذي يوفر 95 بالمائة من العملة الصعبة لوحده، وذلك لخلق ثروة جديدة.
واعتماد مقاربة تجارية تضمن توثيق العلاقات التجارية مع دول تتمتع بفوائض مالية واعتماد الاقتصاد المقياسي في المشاريع الكبرى لتخفيض كلفة الإنجاز تمكن من منافسة بعض البضائع المستوردة، زيادة على ذلك يقترح ما يسمى مميزات المقارنة بمنافسة بضائع إفريقيا وتطبيق المعايير الدولية للمنتوجات، وهذه الموارد يمكن أن تساهم في بعث الآلة الصناعية''. في نفس السياق، أشار شكيب إلى أنه يستوجب أن تلعب وزارة الخارجية وجمعيات رجال الأعمال دورا رياديا للعمل على تقوية البنية الأساسية مع إفريقيا لأنها تمثل سوقا كبيرة لمنتجاتنا.
حسب المحاضر، فإن القطاعات ال06 المذكورة تتطلب كفاءات بشرية وآليات إدارية محكمة من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني مما يتطلب فرض قوانين تسويق خاصة، مضيفا أن النمو الإقتصادي المنشود يتحقق بنسب نمو تفوق 3 أو 4 بالمائة لخلق فرص العمل (400 ألف منصب).
كما ركز على تدخل الدولة كفاعل أساسي في الاقتصاد الوطني، تشجيع الإستثمارات العامة والخاصة لتقوية الإقتصاد في الداخل من خلال عائدات الضرائب والقروض وتعميم استعمال الإعلام الآلي في الخدمات وتسريع القرارات الإدارية مع العمل على إنشاء صندوق تضامن لتموين البنوك لتمكين المواطنين من شراء سكنات بمشاركة رمزية للمواطنين مع الإحتفاظ بسياسة دعم الفئات المحرومة من السكنات الاجتماعية
وبخصوص القطاع المالي، أكد على ضرورة تقريب البنوك من المستثمرين بالقطاعين العام والخاص ودعم إمكانياتها لدراسة المشاريع الكبرى في مجال التصدير. والعمل على خلق بنك جزائري بالخارج واعتماد نظام البورصة التي تساعد على تمويل المشاريع في الجزائر خاصة المشاريع الخاصة بالخدمات، كهرباء، غاز، ماء، محروقات، نقل جوي والإتصالات. كما يرى أن تقوية الإقتصاد مرتبط بمدى دمج الإقتصاد الموازي بالاقتصاد الحقيقي لخلق ثروة جديدة ومتجددة بتطبيق نظام الإعلام الآلي على خدمات الدولة والبنوك لتسهيل عملية الإندماج وخلق دينار جديد مع جعل السجل التجاري من صلاحية إدارة الضرائب في منحه بعلم الغرفة التجارية.
إلى جانب ذلك، قرن شروط تحقيق أهداف البرنامج للخروج من تبعية المحروقات، النهوض بالإقتصاد الوطني بضرورة تشجيع اللغة الإنجليزية والجمعيات العلمية للمساهمة في الإقتصاد المنوع والمستدام وتحسين نوعية تسيير الموانئ والمطارات والنقل الجوي وتكييفها مع المعايير الدولية والعمل على تشجيع الطاقة الشمسية واعتمادها كصناعة جديدة بتقنيات جديدة. وخلق مناطق حرة لجلب العملة الصعبة للخزينة العمومية وتطوير نشاط مكاتب الدراسات لتسريع المشاريع وتمويلها من طرف إدارة الدولة والبنوك واعتبارها مهمة بالنسبة للمتعاملين والشركاء الإقتصاديين، والعمل على الزيادة في الانتاج الوطني والتصدير لربح العملة الصعبة واستغلال السوق الإفريقية أحسن استغلال.