عمال المالية يدخلون اليوم في إضراب لمدة 5 أيام

يطالبون بتلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا

أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية التابعة لنقابة "السناباب" الدخول في إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم 25 ديسمبر وإلى غاية 29 من نفس الشهر، مؤكدة أنه في حالة عدم فتح حوار جاد وحقيقي مع ممثليها من طرف الوزارة الوصية بغية الشروع في مفاوضات لإيجاد حلول لأرضية مطالبها الاجتماعية والمهنية المرفوعة فإنها ستصعد الاحتجاج.
وجددت الاتحادية دعوتها الوزارة الوصية لتلبية المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، مؤكدة بأنها تبقى متمسكة بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة. وفي هذا السياق أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى نقابة "سناباب" جيلالي حمراني في اتصال مع "المساء" أمس أن المجلس الوطني للاتحادية قرر شن إضراب وطني لمدة خمسة أيام وهي ثاني خطوة بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس الفارط أمام مقر وزارة المالية.
وتسعى الاتحادية من وراء هذا الإضراب -حسب نفس المسؤول- إلى الحصول على الاستجابة ل22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال قطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 بالمائة.
كما تطالب الاتحادية باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات مع دعوتها إلى منح صفة الضبطية القضائية لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.
وجددت الاتحادية التي نظمت أمس بمقرها بالعاصمة ندوة صحفية أعلنت فيها عن قرار الإضراب تمسكها بباب الحوار والتشاور مع وزارة المالية للتفاوض حول تطبيق هذه المطالب على أرض الواقع، مشيرة إلى أنها تقدمت بإشعار بإضراب إلى الجهات المعنية وهي وزارة المالية ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.