بوشوارب يجري تغييرات على رأس مجمّعات صناعية

المديرون الجدد مطالبون بديناميكية جديدة للتسيير

أجرى وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، أمس، تغييرات على رأس أربعة مجمّعات، داعيا المديرين الجدد إلى بذل مجهودات إضافية وإعطاء ديناميكية جديدة لتسيير هذه المجمّعات بغرض تسريع تنفيذ مخططات التنمية المعتمدة من طرف مجلس مساهمات الدولة .
وحسب بيان لوزارة الصناعة والمناجم، فقد نصب الوزير صباح أمس، السيد جمال منا، الرئيس المدير العام لمجمع «دافاندوس» متعدد الفروع والذي يجمع بين الصناعة والخدمات والأشغال، على رأس مجلس إدارة المجمّع الجزائري للتخصصات الكيميائية خلفا للسيد دردر عادل.
كما تم تنصيب السيد مالك صلاح، الذي كان يشتغل بمجمّع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على رأس مجمع إنتاج وتصنيع النسيج والجلود «جيتاكس» خلفا للسيد حمادات اليزيد، الذي أحيل على التقاعد، فيما تم تنصيب السيد اودجيت نور الدين، رئيس مجلس الإدارة بفرع التلحيم للشركة الوطنية للسيارات الصناعية مديرا عاما بالنيابة لمجمّع صناعة السيارات الصناعية.
أما بالنسبة لمجمّع إلكترونيك الجزائر فقد قام بوشوارب، بتعيين كنان داوجي جيلالي، كمدير عام بالنيابة للمجمّع خلفا للسيد طابلسي ابراهيم، الذي أحيل على التقاعد.
وأشار بيان الوزارة إلى أن التغييرات تمت في إطار تنفيذ استرايجية الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي الذي تعوّل عليه الحكومة لتنويع مداخيل الخزينة العمومية في ظل انهيار أسعار البترول، مع إعطاء دفع جديد للقطاع العام الذي يبقي العمود الفقري للاقتصاد الوطني بالنّظر إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي يتوفر عليها.
يذكر أن الحكومة قررت سنة 2015، في إطار تنفيذ المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري والصناعي إنشاء 12 مجمعا صناعيا تم انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة، منها 7 مجمعات جديدة تخص قطاعات الصناعات الغذائية، الكيماوية، التجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونيكية، والصناعات المحلية والميكانيك، التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود، وتسهر المجمّعات على الرفع من نسبة النمو
ودعم الآلة الإنتاجية الوطنية تماشيا والاحتياجات الجديدة للسوق المحلية.
وتراهن وزارة الصناعة على هذه المجمّعات الصناعية العمومية للرفع من نسبة النمو
إلى 7 بالمائة خارج المحروقات في آفاق 2019، ولبلوغ الرهان تم التوقيع على عقود نجاعة مع مسيري هذه المجمّعات لتشجيعها على تطوير خدماتها والبحث عن مصادر تمويل خارج الخزينة العمومية.