بوشوارب يُقدم خطة لإنعاش القطاع الصناعي

أشرف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على تنصيب 12 مجمعا صناعيا، في إطار إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي وإنعاشه.
وتضم هذه المجمعات، التي أنشئت انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة، سبعة مجمعات جديدة وخمسة كانت موجودة من قبل.
وتخص المجمعات السبعة الجديدة قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونيكية والصناعات المحلية والميكانيك وصناعات التعدين والحديد والصلب والنسيج والجلود.
أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة من قبل فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي للإسمنت ومجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر.
ويشمل المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري الصناعي كذلك مؤسسات كانت موجودة من قبل ضمن حقيبة الوزارة: مؤسسة الإستشارة للتمويل والصناعة المكلفة بتعزيز المؤشرات الإقتصادية للقطاع العمومي التجاري لصالح الحكومة، إضافة إلى أربع شركات تسيير مساهمات للمناطق الصناعية التي تسير سندات 32 مؤسسة لصالح الدولة.
وأعيد تنظيم القطاع العمومي التجاري الصناعي من قبل مجلس مساهمات الدولة في أوت 2014 وتميز بضم مؤسسات تابعة لقطاعات أخرى لوزارة الصناعة والمناجم. وضمت شركة تسيير مساهمات الدولة "سيغرو" (حبوب) للوزارة بعدما كانت تابعة لوزارة الفلاحة والمؤسسة الوطنية للبناء ومواد وعتاد السكك الحديدية التي كانت تابعة لوزارة النقل.
وحسب المبادرين بإعادة التنظيم، "خيار إنشاء هذه المجمعات من خلال ضم شركات تسيير مساهمات الدولة راجع إلى البحث عن تثمين القدرات التي تتوفر عليها هذه المؤسسات ورفع مردوديتها وتفادي تشتت القدرات".
ويكمن دور هذه المجمعات في تحسين المردودية المالية للأموال المستثمرة فيها وتكثيف النشاطات على المستوى الوطني خاصة المبادرات الخاصة من خلال الطلب المتزايد للمناولة وتشجيع الاستثمار في الفرع المعني. ويتعين على هذه المجمعات لعب دور "المحرك" في انفتاح المؤسسة الجزائرية على العالم وتوسيع سوقها ونشاطاتها على السعيد الدولي في سياق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمومية والخاصة.
أمام بخصوص مهام مسيري هذه المجمعات الصناعية فستكون خارطة طريق "واضحة" تتعلق بإعادة تنظيم المجمع واقتراح التعديلات وإدماج نشاطات أخرى أو حرف أو شعب مع تحديد النشاطات التي تستدعي بالضرورة شراكة. وستوظف فرق التسيير فقط على أساس المؤهلات مع الإستفادة من عقود النجاعة وتحرير المبادرة في إطار عهدة تسيير تحدد بوضوح دور كل هيئة اجتماعية للمؤسسة.
وفيما يتعلق برئاسة الجمعيات العامة للمجمعات الصناعية فيشرف عليها وزير الصناعة والمناجم. ويُسير كل مجمع صناعي من قبل مجلس إدارة يضم ممثلين عن البنك المعتمد للمجمع مع بقائه مفتوحا على القدرات الخارجية خاصة الخبراء.