مشاريع تنموية جعلت الولاية رائدة في العديد من القطاعات

ميلة

ولاية ميلة من بين الولايات التي عرفت خلال سنة 2016 قفزة نوعية، من خلال تجسيد العديد من المشاريع التنموية التي أنهت من خلالها معاناة المواطنين ولبت احتياجاتهم التي كانت بالنسبة لهم أحلاما لا تتحقّق، ولعل أهم حدث في الولاية هو حلول مسؤول تنفيذي جديد على رأسها، ويتعلق الأمر بالسيد محمد جمال خنفار خلفا للسيد عبد الرحمان مدني فواتيح.
قطاع العدالة في ولاية ميلة كان هذه السنة مميّزا جدا، بعد دخول مجلس قضاء ميلة حيز الخدمة وفك الرباط نهائيا مع مجلس قضاء قسنطينة. أما قطاع التربية بالولاية، فعرف هذه السنة استلام 03 ثانويات جديدة كل واحدة منها تتسع ل 800 تلميذ، وكذا متوسطة وثلاث مجمعات مدرسية، وهي المشاريع التي من شأنها أن تنهي معاناة تنقل التلاميذ من منطقة لأخرى.
أما في قطاع الأشغال العمومية، فسخّرت الدولة إمكانيات هامة لإعادة تهيئة ووضع حيّز الخدمة العديد من الطرق التي يبلغ طول شبكتها 2600 كلم بمختلف أنواعها على مستوى الولاية، ومن بين هذه المشاريع فتح طرق جديدة تجاوز طول شبكتها 60 كلم، وكانت الولاية من بين الولايات الرائدة في قطاع السكن من خلال توزيع آلاف السكنات على مستوى العديد من البلديات، كما عرفت انطلاق جميع أشغال إنجاز سكنات «عدل».
قطاع السياحة هو الآخر من بين القطاعات التي عرفت انتعاشا، من خلال إنجاز ثلاثة فنادق جديدة تتّسع في مجموعها لأكثر من 100 سرير، بالإضافة إلى انطلاق إنجاز محطة حموية ببني هارون ستدخل حيز الاستغلال في جوان القادم من أجل تثمين المنبع الحموي التاريخي المعروف ببني هارون. وبما أنّ ولاية ميلة تضمّ أكبر سدود الجزائر وهو سد بني هارون الذي يتميّز بحوض هيدروليجي يصل إلى 7700 كلم مربع، يمتد على حدود أربع ولايات شرق الوطن وهي جيجل، قسنطينة، سطيف وأم البواقي، فإنّ قطاع الري هو الآخر عرف تقدّما كبير في إنجاز المشاريع التي تمّ تسخير إمكانيات هائلة لها، على غرار إنجاز وإعادة الاعتبار لشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وإنشاء سبع خزانات مائية بسعة إجمالية قدرها 3600 م3، إلى جانب إنجاز محطة ضخ ومحطتين لإعادة الضخ، بالإضافة إلى الانطلاق في مشروع إنجاز حاجز مائي من شأنه أن يحمي سد بني هارون من التوحل، بتكلفة مالية تقدر ب 150 مليون دج.
كما تم خلال هذه السنة في مجال الشباب والرياضة، إنجاز ما لا يقل عن 20 ملعبا جواريا، وكذا العديد من القاعات الرياضية، وبما أن ولاية ميلة ولاية فلاحية بامتياز، فإنّ قطاع الفلاحة بها يعرف نجاحا كبيرا على جميع الأصعدة، خاصة أنّها احتلت المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج البقول. وتضاعف إنتاج الحليب أكثر من عشر مرات خلال العشرية الأخيرة، فبعد أن كان في حدود 1.5 مليون لتر سنويا سنة 2000، بلغ حاليا 15 مليون لتر، وعرفت ولاية ميلة تقدما ملحوظا في نسبة الربط بالغاز الطبيعي إلى أزيد من 90% وبالكهرباء إلى 95%، كل هذه المشاريع سمحت لولاية ميلة بأن تكون من بين الولايات الرائدة في كل المجالات.