واشنطن ضد احتلال المغرب للصحراء الغربية

في قائمة لكتابة الدولة الأمريكية حول البلدان والأقاليم غير المستقلة

لا تعترف الإدارة الأمريكية وفق القائمة الأخيرة التي أعدتها كتابة الدولة الأمريكية للبلدان غير المستقلة، المتضمنة أيضا الأقاليم ذات السيادة الخاصة، مثل السيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، إذ أبقت كتابة الدولة، التي أدرجت في نهاية 2016 بعض التغييرات على هذه القائمة، على موقفها حول إقليم الصحراء الغربية، مؤكدة أن سيادتها "لازالت تنتظر التحديد".
بذلك تكون كتابة الدولة الأمريكية قد رفضت بشكل قطعي المطالب الوهمية للمغرب حول إقليم الصحراء الغربية المحتلة. كما أكدت الإدارة الأمريكية في التوضيحات التي قدمها مكتب الاستعلام التابع لكتابة الدولة أنها لا تعترف "بأي قوة مديرة" في هذا الإقليم، مما يشكل تبرؤا واضحا من أطروحة "مغربية الصحراء الغربية" التي تريد الرباط فرضها بالقوة.
للإشارة، سبق لكتابة الدولة الأمريكية أن رفضت في 2016 إجراء من الكونغرس بخصوص استعمال مساعدة مالية مثيرة للجدل في الصحراء الغربية موجهة للمغرب، معتبرة أن إجراء مماثلا يعترف بشكل غير مباشر بكون المغرب قوة مديرة. كما يتطابق الموقف الأمريكي مع موقف الأمم المتحدة التي تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير مستقل ينتظر تصفية الاستعمار.
كما أن الولايات المتحدة قد نأت بنفسها في العديد من المرات عن مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب تاركة الأمم المتحدة تعمل دون أن تحدد لها الطريق الواجب اتباعه.
وكان المغرب قد أفشل جهود مبعوثين أمريكيين للصحراء الغربية أولا في 2004 لما رفض مخطط السلام الذي اقترحه المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر الذي أبقى على مبدأ تقرير المصير، مطالبا بتنظيم استفتاء بعد خمس سنوات من تجسيده.
في سنة 2012 قررت السلطات المغربية بشكل أحادي سحب الثقة من كريستوفر روس متهمة إياه بالقيام "بعمل منحاز". وجاء القرار مباشرة بعد أن قدم السيد روس تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة ينتقد فيه المغرب بشكل صريح بسبب العراقيل التي يضعها أمام عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي الشهر الماضي اعتبار الصحراء الغربية جزء من المغرب، بعد أن أصدرت المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي حكمها النهائي بخصوص اتفاقية تبادل المنتوجات السمكية والزراعية الموقعة سنة 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي تتضمن الصحراء الغربية.
وذهبت المحكمة أبعد من ذلك، حيث أكدت أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المبرمة سنة 2000 والتي تؤطر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا تعني الصحراء الغربية لأن هذه الأخيرة لا تقع ضمن الحدود المعترف بها دوليا للمغرب.