ردت الجمعية الوطنية لكبار معطوبي حرب التحرير الوطني، أمس، على التهجمات الصادرة عن بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، الذين تطاولوا على الشهداء والمجاهدين وتجرؤوا على التشكيك في الثورة الجزائرية وعدد الشهداء الذين فدوا الوطن بأرواحهم قصد تحريره من ربقة المستعمر، واستنكرت الجمعية الشكوكَ الصادرة من "ممثلي الشعب" الذين يُفترَض أن يدافعوا عن حقوقه ويسهروا على حماية قيمه وثوابته ومآثره. وفي ندوة صحفية عقدتها الجمعية المذكورة بمقرها في تيليملي بالعاصمة، تلا رئيسها السيد محمد بوحفصي بيان تنديد واستنكار الجمعية لتصرفات وتصريحات مَنْ "صاروا ينبشون قبور الشهداء ويطعنون في مكانة المجاهدين الذين بفضلهم وصل هؤلاء (النواب) إلى هذا المقام." واستغرب السيد بوحفصي صدور شكوك وافتراءات تسيء إلى تاريخ الجزائر المليء بالتضحيات، من طرف برلماني هو نجل أحد رموز الثورة وشهدائها وواحد ممن انتخبهم الشعب لخدمة مصالحه، مشيراً أن المشككين قد تعدوا الخط الأحمر وتجرؤوا على الذاكرة الجماعية للأمة، قائلاً أن جمعية كبار معطوبي حرب التحرير الوطني تضم صوتها إلى أصوات الأسرة الثورية وكل الوطنيين الغيورين للوقوف كرجل واحد في وجه المغرضين. مؤكداً أن آلاف المجاهدين المعطوبين الذين دفنت أطراف من أجسادهم مع رفقائهم الشهداء هم شهود على لهيب حرب ضروس غير متكافئة استعمل فيها الجيش الفرنسي كل وسائل الإبادة والتدمير والتشريد ضد الشعب الجزائري الأعزل، وما الطائرات والمدافع والغازات المحرمة والتجارب النووية والخطوط الشائكة المكهربة وملايين الألغام التي حصدت أرواح الآلاف من المجاهدين وهم في عز الشباب، إلا دليل على قوة الثورة والتضحيات الجسام. وقال المجاهد بوحفصي أن النائب البرلماني المشكك الذي يدّعي الديمقراطية لا يمثل إلا نفسه، لأن الشعب الذي انتخبه وزكاه يرفض هذه التصريحات المسيئة له ولتاريخه العريق. موضحاً أن ملف المجاهدين المزيفين الذين لم يعد من الطابوهات، يعرف اهتماماً كبيراً من طرف وزارة المجاهدين التي قامت أولاً بتجميد عملية "الاعتراف بالمجاهدين" وأن المفتشية العامة بوزارة المجاهدين تعمل على التحقيق في عضوية المجاهدين المشكوك في انتسابهم ومشاركتهم خلال الثورة، وأنها قامت بإلغاء عضوية ما بين 12 ألف إلى 13 ألف "مجاهد"، وأن العملية متواصلة، إضافة إلى تجميد 35 ألف ملف طلب اعتراف توجد بمكتب الوزارة.
