وقع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، نهاية الأسبوع الماضي، اتفاقية شراكة مع ملبنة الإخوة بن علولة ببلدية مازونة بولاية غليزان، وهو ما يضمن توفير الدعم التقني والمرافقة البيطرية للأبقار الحلوب، مقابل استفادة المربين المتعاقدين مع الملبنة من منتجات تأمينية لتغطية كل المخاطر التي تتماشي وطبيعة نشاطهم. الاتفاقية التي تعد الأولى من نوعها بالنسبة لمربي الولاية هي فرصة لتشجيع الفلاحين والمربين على العمل في إطار تعاونيات الفلاحين، والاستفادة من مختلف التحفيزات والتسهيلات لضمان نجاح المشاريع والرفع من المردود الفلاحي. وحسب تصريح المدير العام لصندوق التعاون الفلاحي، السيد شريف بن حبيلس، ل«المساء» فقد تم افتتاح نشاط الصندوق هذه السنة بالعمل الجواري المخصص للمربين في المناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه الفئة من المهنيين مهمشة ولا علم لها بمختلف الإجراءات التحفيزية المتخذة من طرف الوزارة الوصية، لذلك تقرر الاهتمام بهذه الفئة من خلال التنقل إليهم رفقة الخبراء والبياطرة لاقتراح جملة من الحلول المرتبطة بالدعم التقني والمرافقة الصحية لضمان سلامة القطعان من خلال أخذ عينات من دم الحيوانات وتحليلها مجانا في المخابر التابعة للصندوق لتحديد وضعيتها الصحية وتحديد نوعية الأمراض التي قد تتعرض إليها، وهو الاقتراح الذي لقي ترحيبا من طرف المربين، حسب بن حبيلس، بسبب بعد نقاط المراقبة الصحية الحيوانية بالولاية وارتفاع تكاليف المعاينة. وقد تم لأول مرة جمع أكثر من 100 مرب ببلدية مازونة بغليزان للحديث عن أهمية تأمين ممتلكاتهم سواء الإسطبلات أو قطعان الماشية، مع التوقيع على اتفاقية شراكة مع الملبنة الوحيدة بالمنطقة التي تضمن إنتاج الحليب الطازج من دون اللجوء إلى مسحوق الحليب، وهو ما يسمح للصندوق باقتراح تحفيزات تأمينية ومرافقة دائمة لكل المربين المتعاقدين مع الملبنة. على صعيد آخر، كشف بن حبيلس عن اقتراح فتح ملحقة بالمنطقة لتكوين المربين للتحكم في التقنيات العصرية لتربية الأبقار، بما يضمن الرفع من إنتاج الحليب الطازج وتسيير المخاطر في حالة انتشار فيروسات معدية وسط الأبقار أو الأغنام، مشيرا إلى أن الصندوق تخطى مرحلة النشاط التأميني الذي تم دمجه مع النشاط الوقائي الذي يعتبر الدعامة الرئيسية لكل ما هو إنتاج فلاحي من نوعية جيدة. وتعهد المسؤول بمواصلة العمل الجواري بالنسبة لهذه السنة تماشيا وإستراتيجية الحكومة التي أولت عناية خاصة للقطاع الفلاحي الذي يعول عليه لتنويع الاقتصاد المحلي وتثبيت السكان في القرى والمداشر، مؤكدا أن الفرق التقنية من مرشدين وبياطرة موزعون عبر كامل بلديات الوطن وجاهزون للتنقل إلى كل المناطق ذات الطابع الفلاحي، خاصة الجبلية منها لتوفير المرافقة للفلاحين وحثهم على العمل في إطار تعاونيات صغيرة للاستفادة من منتجات تأمينية جماعية تضمن لهم استرجاع حقوقهم في حالة تسجيل كوارث طبيعية، مع الاستفادة من الدعم والتكوين لتحسين قدرات الإنتاج وتنسيق العمل مع الوحدات الصناعية لتطوير خدمات الصناعات الغذائية التحويلية.
