قمّة الاتحاد الإفريقي ستضع المغرب في حجمه الجغرافي والقانوني

حسب وزير الخارجية الصحراوي:

أكد محمد سالم ولد السالك، وزير الشؤون الخارجية الصحراوي بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أن القمّة الجارية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي ستضع المغرب أمام مسؤولياته التاريخية والقانونية كقوة احتلال غير شرعي لبلد عضو في المنظمة، مؤكدا أنه البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يحترم حدوده المعترف بها دوليا. وقال الوزير الصحراوي بخصوص طلب المغرب الانضمام للاتحاد الإفريقي أن هذا الطلب يحتاج معالجة خاصة من الاتحاد الإفريقي باعتبار أن المغرب ليس كبقية الدول الإفريقية بسبب احتلاله دولة إفريقية عضوا في المنظمة، ولكونه دولة استعمارية ونظام مشابه لنظام الميز العنصري البائد.
وقدم محمد سالم ولد السالك، خلال الندوة إحاطة شاملة للصحفيين عن آخر تطورات القضية الصحراوية، مركزا بالأساس على التعنّت والرفض المغربي لاحترام التزاماته مع الطرف الصحراوي والأمم المتحدة، وعرقلته كل مسعى لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية طيلة 26 سنة.
وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوي إن «المغرب يبقى البلد الإفريقي الوحيد الذي لا يقبل ولا يحترم حدوده كما هو معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي».
واعتبر في هذا الإطار أن «المغرب هو البلد الإفريقي الوحيد الذي يتنكّر لمبدأ منظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي المتعلق باحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال الواردة في الفقرة 4 (ب) من القانون التأسيسي.
وقال إن «المغرب هو البلد الإفريقي الذي يحتل أجزاء كبيرة من الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس للاتحاد الإفريقي. بالرغم من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة 1975، والرأي الاستشاري للمستشار القانوني للأمم المتحدة الصادر سنة 2002 والرأي القانوني للمستشار القانوني للاتحاد الإفريقي الصادر سنة 2015، وحكم محكمة العدل الأوروبية في 2015. كل هذه الآراء والأحكام أسقطت جميع ادعاءات السيادة المغربية على الصحراء الغربية».