* نحو توفير "تعليم مهني عال" أعلن وزير التكوين و التعليم المهنيين محمد مباركي الخميس أن ازيد من 170.000 متربص جديد سجل للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا لدورة فبراير2016 التي ستنطلق غدا الأحد. وأوضح الوزير في منتدى يومية المجاهد أن عدد المسجلين الجدد للالتحاق بالمؤسسات التكوينية تحسبا للدخول التكويني لدورة فبراير 2016 الذي سيكون غدا الاحد فاق 170.000 متربص في مختلف أنماط التكوين. وأعلن مباركي أن فترة التسجيلات التي انتهت يوم 20 فبراير الجاري تم تمديدها الى غاية 6 مارس القادم بغية اعطاء فرصة أخرى للشباب الراغبين في التكوين الالتحاق بمؤسسات القطاع. ولانجاح هذا الدخول قال الوزير أنه تم تسخير كل الوسائل التي يتوفر عليها القطاع منها ما يفوق 1.230 مؤسسة تكوينية أضيفت لها 10 مؤسسات جديدة علاوة على 25.000 مكون. وأشار الى أنه سيتم تقديم برنامج تكوين خلال هذه الدورة في 282 تخصصا يغطي 22 شعبة مهنية مدرجة في مدونة تخصصات التكوين المهني تتوج بشهادة تكوين وأكثر من 112 تخصصا يتعلق بالتكوينات التأهيلية الأولية قصيرة المدى تتوج بشهادة تأهيل. وقال الوزير أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين لتكييف التكوينات مع احتياجاتهم و بذلك تسهيل قابلية تشغيل المتخرجين باندماجهم في عالم الشغل. وأشار الى أن القطاع يكون سنويا حوالي 250.000 شاب من بينهم 110.000 سيتخرجون في دورة فبراير مؤكدا أن الشباب المتحصلين على شهادات تكوين يتمكنون من خوض عالم الشغل في ظرف لا يتجاوز سنة من تخرجهم. ويتميز هذا الدخول أيضا -يقول مباركي- بتدعيم التكوين في الفروع التي اعتبرتها الحكومة ذات أولوية والمتمثلة في الفلاحة والصناعات الغذائية والصناعة والسياحة. كما تم تدعيم التخصصات الضرورية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والمطلوبة بكثرة من طرف الشباب في نفس الوقت مشيرا في ذلك الى الطاقات المتجددة (تركيب الألواح الشمسية الضوئية و الحرارية). كما يركز القطاع سيما على مهن البناء و الأشغال العمومية (مسير أشغال إعادة تأهيل و تجديد البنايات) الى جانب مهن البيئة والمياه و الفندقة و السياحة و ميكانيك المحركات والآليات. ولهذا الغرض ذكر الوزير بمراكز الامتياز التى شرع القطاع في انشائها استجابة للتغيرات والتطورات التكنولوجية الحاصلة حيث تعمل على تكييف عروض التكوين مع الاحتياجات التي تفرضها التحولات الاقتصادية بإدخال طرق وتخصصات جديدة في قطاعات إستراتيجية مثل الآلية والطاقة و خدمات الهاتف و الرقمنة. وعلى صعيد آخر أشار الوزير الى اجراءات أخرى للرفع من إمكانيات التكفل ب"الطلب المتزايد" للشباب على التكوين في مستوى تقني سامي حيث تم فتح أكثر من 95 فرعا منتدبا بمراكز التكوين المهني تحت الإشراف البيداغوجي للمعاهد الوطنية المتخصصة المعنية بهذه التخصصات. وركز مباركي على التكوين عن طريق التمهين حيث اعتبره "أحسن نمط" في التكوين المهني لكونه يسهل الادماج في عالم الشغل مضيفا أن عدد المسجلين في هذا النمط لا يتجاوز 39 بالمائة ويسعى القطاع الى رفع هذه النسبة الى 70 بالمائة في المستقبل. ومن جهة أخرى أكد ان اللجنة التى تم تنصيبها على مستوى القطاع لمراجعة مسار التعليم المهني الذي "لم يحقق الأهداف المرجوة" ستخرج بجملة من الاقتراحات من بينها امكانية توفير "تعليم مهني عال" لفائدة الشباب الذين يزاولون تكوينهم في هذا المسار (التعليم المهني). وقال مباركي أن ملف هذه اللجنة سيتم عرضه قريبا على الحكومة ليتم دراسة الاقتراحات المقبولة من قبل الوزارات المعنية سيما التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي.
