مستشارو التوجيه والإرشاد يضبطون رزنامة المطالب والانشغالات

يجتمعون نهاية الأسبوع الجاري بتيزي وزو

يعكف المكتب الوطني للجنة الوطنية لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، على استكمال تنصيب المكاتب الولائية، حيث سيعقد لقاء نهاية الأسبوع الجاري بولاية تيزي وزو، لضبط رزنامة العمل والتدخل لاسترجاع ما وصفوه ب«الحقوق المهضومة» والمطالبة بفتح مناصب لترقية المنتسبين لهذا السلك التربوي الهام.
أكد مصدر مطلع ل«المساء» أنه يتعين على الوزارة الوصية والوظيف العمومي أن يعيدوا النظر في وضعية هذا السلك، وذلك باستحداث منصب مستشار رئيسي في التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وكذا تخصيص مكتب لكل مستشار توجيه وتجهيزه بالإعلام الآلي والتكييف والتدفئة والربط بالأنترنت وطابعة، إضافة إلى مطالب محلية تخص تعويضات التنقل ومنحة المسؤولية.
وحسب مصدر مطلع، فإنهم يطالبون السلطات وعلى رأسها وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، بالاهتمام بالمطالب المتعلقة بمراجعة الاختلالات الواردة في القانون الأساسي الخاص بالأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية فيما يخص موظفي التوجيه.
وأفاد المصدر أن اللجنة الجديدة عازمة على تحقيق مطلب إعادة إدماج المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، إلى جانب إعادة تصنيف رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في الصنف 13، وفتح آفاق الترقية أمام مستشاري التوجيه للالتحاق برتبتي ناظر ومدير ثانوية، وكذا تقليص المدة القانونية الضرورية للترقية من منصب مدير مركز التوجيه إلى رتبة مفتش تربية وطنية للتوجيه والإرشاد من 7 إلى 5 سنوات، كما يلحون على تثبيت حقهم في الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي والاجتماعي المخصص للجنوب.
يذكر أن المكتب الوطني انتخب في ال 24 ديسمبر الماضي، بمشاركة 28 ولاية من جميع نواحي الوطن، وتحمل اللجنة الوطنية على عاتقها لواء الدفاع عن مطالب سلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وأهمها المشاركة في تعديلات القانون الخاص وتصحيح اختلالاته فيما يخص السلك وإعادة الاعتبار لمستشاري التوجيه. للإشارة، الجمعية العامة للجنة المذكورة، انتخبت بالإجماع، كمال سي محاند رئيسا لها والذي ركز يذكر المصدر- على أهمية الالتفاف حول اللجنة لمواصلة الدفاع والعمل على إيصال انشغالات سلك التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني إلى أعلى السلطات من خلال استعمال كل الطرق والوسائل القانونية والمشروعة، من أجل افتكاك ما وصفه ب «الحقوق المهضومة ورفع الغبن والتهميش»، ويأمل أعضاء المكتب الوطني أن يضع زملاؤهم في ولايات الغرب والشرق والوسط والجنوب الثقة في الجهود التي ستكلل بلقاء وطني يومي 16 و17 فيفري الجاري بتيزي وزو.