نصب الاتحاد الوطني للتربية والتكوين أمس اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، التي ستكون بمثابة همزة وصل بين الوزارة الوصية والموظفين. ودرس اجتماع ممثلي التوجيه المدرسي والمهني، الذي عقد أمس بالمقر المركزي وحضره 31 ممثلا عن ولايات الوطن وضعيتهم المهنية والاجتماعية والنقابية خاصة ما تعلق بقانون الخاص لعمال التربية رقم 08/315 المؤرخ في11 أكتوبر من سنة 2008 في شقه المعني بتصنيف وترقية موظفي التوجيه المدرسي والمهني نتيجة «الاختلالات الموجودة فيه». وسجل أعضاء اللجنة استهجانا لإقدام الوزارة الوصية على تغيير التسمية من التوجيه المدرسي والمهني إلى التوجيه والإرشاد المدرسي دون وجود مبرر موضوعي لذلك، ولعدم أخذ عملية إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة على غرار الرتب الأخرى التي استفادت من الإدماج مباشرة في الرتبة المماثلة، فضلا عن تنزيل المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني إلى مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني . كما تساءل ذات الأعضاء في بيان لهم عن الأسباب التي أدت إلى حذف رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني من رتب الترقية في سلك التوجيه، وحصر تصنيف سلك التوجيه بما فيها المناصب العليا في صنف 12 و13 فقط رغم اشتراط شهادة ليسانس للالتحاق بهذا السلك . وخلص الاجتماع، مثلما ورد في البيان نفسه إلى تنصيب اللجنة الوطنية للتنسيق بين موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني ورفع عدة مطالب على غرار وجوب استحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية وإعادة النظر في التصنيف بما يتوافق وخصوصية المهنة والمؤهل العلمي وإدماج مستشار التوجيه المدرسي في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة، فضلا عن إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة وتحديد مجال المهام المنوطة لكل رتبة، إلى جانب استحداث منصب مفتش التوجيه المدرسي كرتبة للترقية والإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه والاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي باعتبار منصب مستشار التوجيه المدرسي منصبا قاعديا واستحداث منحة التنقل والإطعام وحجم مقاطعة التدخل ومنح خاصة بالدراسات والبحث.
