وأكد المحتجون عقب اجتماع ممثليهم بتاريخ 19/05/2011 بالمقر المركزي بالعاصمة، بحضور 31 ولاية الذي خصص لتدارس وضعيتهم المهنية والاجتماعية والنقابية خيبة الأمل والإحباط الشديد الذي سببه القانون الخاص لعمال التربية رقم 08/315 المؤرخ في :11/10/2008م في شقه المتعلق بتصنيف وترقية موظفي التوجيه المدرسي والمهني نتيجة الاختلالات الصارخة الموجودة فيه. وأشار هؤلاء على سبيل المثال إلى أن تغيير التسمية من التوجيه المدرسي والمهني إلى التوجيه والإرشاد المدرسي دون وجود مبرر موضوعي ، وكذا عدم الأخذ في الأحكام الانتقالية إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المستحدثة على غرار الرتب الأخرى التي استفادت من الإدماج مباشرة في الرتبة المماثلة إلى جانب تنزيل المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني إلى مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني وحذف رتبة مفتش التوجيه المدرسي والمهني من رتب الترقية في سلك التوجيه وحصر تصنيف سلك التوجيه بما فيها المناصب العليا في صنف 12 و13 فقط رغم اشتراط شهادة ليسانس للالتحاق بهذا السلك . وأعلن المحتجون خلال الاجتماع عن تنصيب اللجنة الوطنية المؤقتة للتنسيق بين موظفي التوجيه المدرسي والمهني تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين " انباف " وتزكية قوسم عمر رئيسا لها وطالب هؤلاء السلطات العمومية باستحداث رتب جديدة قصد فتح آفاق الترقية وإعادة النظر في التصنيف بما يتوافق وخصوصية المهنة والمؤهل العلمي، مع إدماج مستشار التوجيه المدرسي في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة، وكذا إدماج المستشار الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني في رتبة المستشار الرئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي المستحدثة . وطالب المحتجون أيضا بضرورة تحديد مجال المهام المنوطة لكل رتبة والإبقاء على منصب مفتش التوجيه المدرسي كرتبة للترقية مع ضرورة الإسراع في إصدار القانون الخاص بتسيير مراكز التوجيه وتمكينهم من الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي باعتبار منصب مستشار التوجيه المدرسي منصبا قاعديا واستحداث منحة التنقل بن موسى
