الاستثمار خط أحمر والسكن والترامواي أولوية المشاريع

والي سطيف يشهر سيف الحجاج ويتوعد المسؤولين:

هدد والي سطيف، السيد ناصر معسكري، بمعاقبة كل مسؤول يقف وراء تأخر تجسيد المشاريع التنموية، لاسيما تلك التي لها صلة مباشرة بالمواطن، من ضمنها ملف الاستثمار الذي يشكل حسبه أبرز الأولويات التي يتضمنها برنامجه، موضحا أنه على اطلاع بكل صغيرة وكبيرة تدور داخل إقليم تراب ولايته، وأنه سيضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه التسبب في تأخير هذه المشاريع أو عرقلة المستثمرين، في إشارة إلى المديرين التنفيذيين الذين أمرهم بعدم القبوع وراء المكاتب والخروج لمعاينة المشاريع كل حسب قطاعه. وأوضح الوالي أن هناك مشاريع تعد خطا أحمر، مصنفة ضمن أولوية الأولويات، لما لها من علاقة وتأثير على يوميات المواطنين في صورة الترامواي والسكن والاستثمار.
لا يكاد يمر يوم منذ تنصيب السيد ناصر معسكري على رأس الجهاز التنفيذي لولاية سطيف، إلا وبرمج خرجات ميدانية فجائية للوقوف عن قرب على مدى سير الأشغال عبر المشاريع التي استفادت منها الولاية، لاسيما تلك المصنفة ضمن البرامج الكبرى، على غرار الترامواي والتحويلات الكبرى والسكن، إلى جانب ملف الاستثمار الذي بات ضمن أولويات الأجندة التنموية لجميع الولاة.
ففي خرجاته الأخيرة، وقف السيد ناصر معسكري على جملة من المشاريع الجاري إنجازها، على غرار الترامواي والتحويلات الكبرى والسكن. فخلال زيارته لمطار "الثامن ماي 45"، رفقة المدير العام لمؤسسة تسيير المطارات لقسنطينة ومدير النقل، وقف الوالي على ظروف سير هذا المرفق الهام، وتم خلالها حصر العديد من النقائص التي يشهدها. وبعد معاينته لجميع جوانب المطار، استمع فيها لانشغالات القائمين على هذه المؤسسة، حيث أمر بضرورة الإسراع إلى تطهير المحيط الخارجي للمطار وإنجاز السياج الأمني المزدوج لمنع دخول الحيوانات، مع التعجيل بتحويل مجرى وادي خلفون بعد الانتهاء من الدراسات التقنية في سبيل تفادي تأثيره على هذا المرفق العام.
وبهدف ضمان توفير راحة أكثر للمسافرين، أمر الوالي مدير النقل، بالإسراع في معالجة نظام التكييف المركزي، بالتنسيق مع المؤسسة المنجزة، واقتناء سيارة إسعاف لتدعيم قاعة الاستعجالات الطبية التي تشهد عملية تهيئة، على أن تتكفل مصالح الولاية بتدعيمها بطاقم طبي وآخر شبه طبي.
وأمام مشكلة نقص الماء الشروب بهذا المرفق، في ظل عدم قدرة الخزان المائي الوحيد بالمطار توفير هذه المادة الحيوية للمسافرين، أمر والي الولاية بضرورة الإسراع في إنجاز ثاني خزان مائي كحل أولي واستعجالي، والتفكير في إمكانية حفر نقب مائي بالتنسيق مع مصالح مديرية الري بهدف وضع دراسة لتجسيد هذا المشروع.
أما فيما يخص تهيئة المدخل الرئيسي للمطار وتغطيته لحماية المواطنين من حر الشمس وتساقط الأمطار، أعطى المسؤول الأول على الهيأة التنفيذية تعليمات لمدير النقل، للعمل بالتنسيق مع مديرية المطار ومؤسسة "إيمي فار" لتجسيد المشروع، مؤكدا أنه سيحرص شخصيا على متابعة سير الأشغال وإنهائها في آجالها القانونية المحددة. وأنه لن يتسامح مع أي مسؤول متهاون وفاشل، على حد تعبيره، باتخاذه الإجراءات القانونية الصارمة، بما فيها الطرد إذا تطلب الأمر ذلك.
الترامواي أولوية المشاريع
أكد والي سطيف أن مشروع الترامواي يعد أحد أهم أولوياته كمسؤول على الجهاز التنفيذي للولاية، لعدة اعتبارات أبرزها تحول وسط مدينة سطيف إلى ورشة مفتوحة انعكست سلبا على حركة المرور داخل المدينة، مما دفع بالسيد معسكري إلى وضعه ضمن الأولويات والمطالبة بالإسراع في إنهاء الأشغال، فخلال معاينة المشروع في نهاية الأسبوع الماضي، شدد والي الولاية على ضرورة احترام الآجال القانونية والإسراع في وتيرة الأشغال، لاسيما بوسط المدينة، على طول الشارع الرئيسي "الثامن ماي 45" في شطره الرابط بين مقر الولاية ومعلم عين الفوارة الذي يشهد حركة كبيرة، حيث طالب معسكري المنتخبين المحليين بالعمل بالتنسيق مع المسؤولين على مستوى مديرية البناء والتعمير، بمرافقة المؤسسة التركية المكلفة بالمشروع والعمل سويا وتقديم اقتراحات من شأنها مراعاة الجانب العمراني والبيئي، لإضفاء الناحية الجمالية على جميع المساحات وواجهات البنايات المتواجدة على طول خط الترامواي.
وأكد معسكري أنه سيحرص شخصيا على متابعة سير الأشغال أسبوعيا، ملحا على ضرورة تسليم المشروع في آجاله القانونية، محملا جميع المسؤولين من منتخبين محليين ومديري مختلف القطاعات المسؤولية، كل حسب مكانته وموقعه، وأنه لن يتوان في اتخاذ قرارات ردعية وصارمة في حق كل من سولت له نفسه التقاعس في أداء مهامه أو تعطيل الأشغال بهذا المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في مدينة سطيف، يمتد على مسافة 15 كلم، بتكلفة مالية إجمالية تقدر ب285 مليون أورو.
وككل مرة يعاين فيها معسكري مدى تقدم أشغال المشروع راجلا، يؤكد على مسؤولي الشركة المكلفة بالأشغال احترام الآجال القانونية والإسراع من أجل الانتهاء من الأشغال الكبرى، لاسيما بوسط المدينة، حتى لا يكون عائقا أمام حركة تنقل المواطنين، ملحا على مراعاة الجانب الجمالي العمراني والبيئي في العمليات النهائية.
تحسين النوعية واحترام الآجال لتسليم السكنات لأصحابها
قطاع السكن هو الآخر يشكل أحد أبرز اهتمامات السيد ناصر معسكري، لما له من علاقة في حياة المواطن، خصوصا على مستوى التجمعات السكنية الكبرى التي استفادت منها الولاية، ففي كل مرة يعاين مشروعا إلا ووقف على النقائص والعوائق التي تشهدها مختلف البرامج. وقد أعطى تعليمات صارمة بشأن تحسين النوعية واحترام الآجال لتسليم السكنات لأصحابها جاهزة، وعدم تكرار الأخطاء السابقة، حيث لجأت مصالح دائرة سطيف إلى الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 1000 مسكن اجتماعي بعبيد علي وعين الطريق، وتسليم قرارات الاستفادة لأصحابها في وقت لا تزال الأشغال جارية إجراء يراه معسكري غير معقول وغير مقبول، سيزيد من ضغط المستفيدين على الإدارة ويفتح المجال أمام العديد من الأمور التي من شأنها الانعكاس سلبا على المسؤول والمواطن على حد سواء.
مشروع 2000 مسكن بصيغة البيع بالايجار في الباز هو الآخر يعرف نقائص بالجملة، في ظل عدم تقيد المقاولات المكلفة بالإنجاز بالملاحظات التي قدمها في زيارته للمشروع في منتصف شهر ديسمبر المنقضي، حيث حمّل المسؤولية شركة إنجاز أشغال التهيئة ومكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، بالإضافة إلى صاحب المشروع. وتمحورت أساسا حول تدعيم الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية، حينها أمر والي الولاية بضرورة إبرام اتفاقيات المناولة مع بعض المقاولات لإنجاز جدار الإسناد الذي يتطلبه موقع المشروع، ملحا على ضرورة احترام المعايير التقنية لطبيعة الأشغال الجارية، وبحث القائمون على المشروع ضرورة اعتماد المزيد من مقاولات المناولة لتدارك التأخر المسجل، خاصة في جدران الإسناد، وحتى المسؤولين على الشركة التي قامت بأشغال الإنجاز لم يسلموا من انتقادات الوالي، الذي أمرهم بضرورة رفع التحفظات الخاصة بالكهرباء والغاز والماء الشروب. وفي مشروع مدينة 700 مسكن عمومي إيجاري بالعلمة، الذي يعرف تأخرا فادحا في أشغال التهيئة والربط بمختلف الشبكات، في ظل تهرب الكل من المسؤولية، أمر الوالي من الهيآت المعنية ممثلة في ديوان الترقية والتسيير العقاري والمصالح التقنية للبلدية، بضرورة إنهاء الأشغال في أسرع وقت، مع تحديد تاريخ تسليم المفاتيح للمستفيدين قبل انتهاء شهر جانفي المنقضي، كما هدد باتخاذ إجراءات ردعية تجاه مصالح البلدية، في حال عدم الإسراع في إسناد صفقة الطريق الذي يربط حصة 470 ب330 مسكنا في أقرب وقت ممكن. تهديدات الوالي طالت أيضا مصالح مديرية التعمير التي طالبها بالتفكير في تهيئة المساحة الشاغرة الفاصلة بين الحصتين "470 و330".
وبمشروع 1150 مسكنا اجتماعيا ترقويا، بمخططي شغل الأراضي رقم 37 و38 في بلدية العلمة، بعد معاينته للحصص السكنية التي يحتويها المشروع وملاحظته وتيرة الإنجاز المتفاوتة من مرقي لآخر، أمر والي الولاية مدير السكن بحث المرقين على مباشرة أشغال التهيئة الداخلية التي تقع على عاتقهم، ودعوة مختلف المتدخلين "سونلغاز" الموارد المائية التعمير للوقوف على مدى تنفيذ الأشغال الخاصة بهم، حتى يتسنى لمصالح الدائرة تحديد الحصص السكنية التي يمكن تسليمهما لأصحابها.
تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين
في إطار منهجية الاستمرارية والمتابعة الحثيثة للمشاريع الاستثمارية عبر إقليم الولاية، بزيارة إلى المناطق الصناعية لسطيف والعلمة، قام والي الولاية بزيارة مركز الدراسات والإنجاز العمراني (إيرباز)، بعد تلقيه شروحات حول وضعية المنطقتين الصناعيتين، أعطى جملة من التعليمات التي تصب مباشرة في خدمة المستثمر، على رأسها تسهيل الإجراءات الإدارية لجميع المستثمرين، بالأخص دور الشباك الموحد. كما أعطى تعليمات بأن مقررات رخص البناء ستحظى بمتابعة دورية، كل هذا من أجل السماح لجميع المستثمرين الانطلاق في مشاريعهم.
أما بالنسبة للمشاريع التي أنجزت، كانت للمسؤول الأول للولاية جملة من التوجيهات، على رأسها العمل على رفع معدل الإدماج، خاصة في الصناعات التحويلية، والبحث دائما على المواد الأولية المحلية من أجل خلق ديناميكية صناعية حقيقية في المنطقة. كما قام الوالي بتفقد عينة من المؤسسات الخاصة المنتجة بسطيف والعلمة، وعاين عملية الإنتاج بهذه المؤسسات، حيث كانت له فرصة استمع فيها لشروحات وانشغالات أصحاب هذه المؤسسات، ووعد بدراستها وإيجاد حلول لها في أقرب الآجال. كما طالب من جميع المديرين المعنيين بضرورة التنسيق فيما بينهم لمرافقة المستثمرين والتقرب منهم أكثر، لتمكينهم من تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع. مؤكدا أمام المستثمرين بأن جميع الإدارات على مستوى الولاية تبقى مفتوحة أمامهم لمرافقتهم في سبيل تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع.
وبخصوص المستثمرين الذين استفادوا من قطع أرضية ولم يباشروا أو ينطلقوا في عملية تجسيد مشاريعهم، طالب والي الولاية من المسؤولين على القطاع، بضرورة معرفة الأسباب والعوائق التي حالت دون تجسيد هذه المشاريع، والتقرب من أصحابها لإيجاد الحلول قبل اللجوء إلى عملية استعادة الأراضي المسلمة.