الوالي يؤكد عدم التراجع عن متابعة المستثمرين المتحايلين

فيما منح أكثر من 500 قطعة أرض و 278 عقد بقسنطينة

وقّعت ولاية قسنطينة على أكثر من 500 قرار منح أراضي للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف النشاطات و278 عقد امتياز والتي تدخل في إطار السياسة العامة للدولة، في دعم الاستثمار من أجل خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل لآلاف المواطنين داخل الولاية وخارجها.
ولم يتم الانطلاق في إنجاز المشاريع سوى 24 مستثمرا فقط من بين ال278 الذين تحصلوا على عقد الامتياز من قبل الدولة، الأمر الذي جعل كمال عباس، يقرر فتح هذا الملف والبحث عن أسباب عدم الشروع في أغلب المشاريع الأخرى، فدعم الدولة لا يقتصر على منح الأراضي فقط، بل يتعدى إلى مرافقة ومراقبة المستثمرين وذلك فيما يخص التراخيص المسبقة والتي تخضع لقانون خاص، على اعتبار أن هناك تأخرا في بعض الإجراءات الإدارية حسبه الأمر الذي جعلهم على سبيل المثال يقدمون تعليمات بأن لا يتجاوز قرار منح الموافقة من قبل مديرية البيئة مدة 10 أيام ثم في ظرف 15 يوم تجتمع اللجنة الخاصة من أجل تقديم القرار النهائي سواء كان ذلك بالموافقة أو بالرفض، وذلك بعيدا عن الإجراءات التي يقوم بها هو شخصيا على الجهات التي تقوم بعملها وترد على المستثمرين أضاف محدثنا قائلا
وقال المسؤول التنفيذي الأول والي ولاية قسنطينة السيد كمال عباس، إنه يتوجب على الجميع أن يفهم بأن الاستثمار لا ينحصر فقط في منح قطع الأراضي، فالاستثمار عملية شاملة وليس أن يكون بمنح فقط من قبل الدولة، فالدولة حسبه اتخذت إجراءات بشأن مرافقة المستثمرين الاقتصاديين في مختلف المجالات وكذلك منح الأراضي بتخفيض يصل إلى قيمة 90 بالمائة من الإتاوات، مؤكدا بأنهم كمسؤولين وصلوا إلى قناعة أو أن الولاية تملك حسبه أقطابا صناعية وهذا بمجهود كل السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، فهناك قطب يبرز فيما يخص الصناعة الصيدلانية وشبه قطب في الميكانيك، إضافة إلى وحدات أخرى متعلقة بالاستثمار في الصناعة التحويلية والغذائية وكذلك مواد البناء.
أما فيما يتعلق بكل رخص البناء المتعلقة بالمستثمرين والوكالة العقارية والمرقين العقاريين، فإنها تودع على مستوى مديرية التعمير والتي ستتكفل بالعملية تفاديا لتضييع الوقت، على أن تكون مرافقة المستثمرين مع البنوك ومحاولة إيجاد الحلول للعراقيل التي يجدها الأول، مؤكدا على عدم التراجع في محاسبة ومتابعة الذين وضعوا القطع الأرضية الممنوحة لهم للبيع في موقع «واد كنيس» قضائيا وهي الأراضي التي سيقومون باستعادتها بالطرق القانونية.
وستواصل الولاية منح قطع أراضي جديدة للمستثمرين رفقة مكاتب الدراسات الخاصة بهم بمجرد الجلوس معهم إلى طاولة النقاش حول نوعية الاستثمارات التي يريدون القيام بها في كل المناطق وليس مناطق النشاطات الصناعية فقط، يأتي هذا في الوقت الذي تم توقيف الدراسة بمنطقتي عين الرمان وعبن عبيد بسبب التشابك بين الأنشطة والتي سيتم الفصل فيها من قبل والي الولاية حسب المواقع.
خلال زيارة فجائية لمدير مستشفى قسنطينة ... توقيف 8 موظفين لغيابهم غير المبرر أثناء المداومة
أوقف السيد كمال بن يسعد، المدير العام للمستشفى الجامعي الحكيم ابن باديس بقسنطينة، فجر أمس، وخلال خرجته التفقدية المفاجئة 8 موظفين من مختلف المصالح كانوا متغيبين عن أماكن عملهم والتي كان من الفروض أن يداوموا عليها لأسباب مجهولة.
وأكد المكلف بالإعلام لدى المستشفى ل«المساء» أن المدير العام تفاجأ خلال خرجته التي برمجها في الساعة الرابعة فجرا بغياب 8 موظفين عن أماكن عملهم دون مبرر إداري، حيث تفقد المدير في إطار السياسة الوقائية وتطهير هذا الصرح الصحي من السلوكات السلبية التي تؤثر على خدمة وصحة المريض، 24 مصلحة من بين 56 مصلحة موجودة بالمستشفى الجامعي ابن باديس ووقف على غياب مديرين للمداومة، أربعة منسقين، ممرض بمصلحة الاستعجالات الطبية وعامل المجمع الهاتفي.
وأكد مدير المستشفى الجامعي بقسنطينة، أن الزيارات الفجائية ستتواصل من أجل مراقبة كل كبيرة وصغيرة داخل هذا المرفق الصحي وبذلك السهر على تقديم أحسن خدمات للمريض الذي يقصد المؤسسات الاستشفائية العمومية من أجل العلاج المجاني الذي تضمنه الدولة. واستحدث السيد كمال بن يسعد، حسب تأكيد المكلف بالإعلام لدى المستشفى، فرقة خاصة من أجل القيام بخرجات فجائية ستكون أيضا في الفترة النهارية ولن تقتصر فقط على الفترة الليلية في خطوة لمراقبة أداء العمال 24 ساعة على 24، حيث ستبدأ هذه الفرقة عملها ابتداء من الأسبوع المقبل، وستسهر على مراقبة مختلف المصالح خاصة في ظل انتشار ظاهرة مغادرة مناصب العمل قبل نهاية الدوام في الفترة المسائية.
وبعد التوقيف التحفظي لهؤلاء العمال، أكد المكلف بالإعلام لدى المستشفى السيد عزيز كعبوش، ل« المساء» أنه سيتم إحالة ملفاتهم على لجنة الانضباط بالمجلس التأديبي للفصل في العقوبة النهائية لهؤلاء الموظفين الذين أخلوا ببند من بنود العمل وهو التغيّب عن العمل دون مبرر شرعي.