تحتضن الجزائر هذه السنة ورشة تكوينية يؤطرها خبراء من المنظمة العالمية للسياحة بغرض رفع كفاءات إطارات وزارة السياحة، المؤسسات المصرفية والقائمين على مكاتب الهجرة للتحكم في القدرات الإحصائية، على أن تنظم ورشة ثانية سنة 2018 لتتبعها ورشة أخيرة سنة 2019 تكون متبوعة بتنظيم ملتقى دولي لتتويج مسار التكوين وتقييم نتائجه. وقد تم اختيار الجزائر من طرف المنظمة العالمية للسياحة بالنظر إلى موقعها الجغرافي ومقوماتها السياحية التي تؤهلها للعودة إلى مكانتها كسوق سياحية رائدة في المستقبل القريب. وبمناسبة إطلاق برنامج تدعيم القدرات الإحصائية في المجال السياحي، أكد الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة السيد طالب الرفاعي أن السياحة هي النفط الذي لا ينبض، وعليه وجب إيلاء كل العناية لهذا النشاط الذي يمكنه أن تدر أرباحا طائلة لاستخلاف خسائر سوق البترول الذي يعرف منذ فترة العديد من الاضطرابات. كما حرص الرفاعي على إبراز مكانة الجزائر بالمنظمة التي ستبقى وفية لدعم السياحة الجزائرية ورد الجميل لها بالنظر إلى الدعم الذي قدم للجارة تونس خلال السنوات الأخيرة، وهو ما سمح بنمو السياحة بتونس رغم كل التحديات السياسية والأمنية التي عانت منها. وبلغة الأرقام، أشار المتحدث إلى إحصاء عبور 1235 مليون سائح عبر الحدود وتسجيل بين 5 و 6 ملايير سائح داخل أوطانهم، وذلك بالرغم من الأوضاع غير المستقرة عبر عدة دول، مشيرا على سبيل المثال إلى تحقيق الخدمات السياحية نسبة نمو بلغت 8 بالمائة بدول القارة الإفريقية، وهو ما يؤكد تخطي القارة لتهديدات فيروس «إيبولا» بعد إحصاء استقبال 58 مليون زائر. من جهتها، استرجعت السياحة بشمال إفريقيا عافيتها من خلال تسجيل نسبة نمو بلغت 3 بالمائة. ويتوقع ارتفاعها قبل نهاية السنة إلى 6 بالمائة بالنظر إلى المقومات السياحية ونوعية الخدمات المقترحة، بشرط أن تتحالف الحكومات مع القطاع الخاص للنهوض بنوعية الخدمات السياحية المقترحة وفتح الحدود لتسهيل عمليات التنقل. أما فيما يخص نوعية المرافقة التقنية التي سيقوم بها خبراء المنظمة لصالح القطاع السياحي، تطرق الرفاعي في ندوة صحفية إلى أن التكوين سيمس في مرحلة أولى عملية تسيير البنى التحتية والفنادق، من منطلق أن الجزائر تحصي اليوم إطلاق 548 مشروعا بين فندق ومنتجع سياحي، وهي المرافق التي تتطلب توفير يد عاملة مؤهلة لتسييرها، على أن يتحول التكوين خلال الورشات المقبلة إلى التدرب لتحسين مجالات النقل البري والجوي والإرشاد السياحي وتنظيم نشاط الوكالات السياحية من منطلق أنها تعد الشريك الأساسي للنهوض بالخدمات السياحية. وعن أهمية الورشة، أشار وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية السيد عبد الوهاب نوري، إلى أنها فرصة لتقييم أهم الأشواط التي قطعها القطاع السياحي في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للسياحة منذ 1976، مع التطرق إلى جانب الإحصاء السياحي كعامل لعرصنة نظام المعلومات بما يسمح بتزويد الإدارات العمومية بالبيانات والمعطيات الصحيحة التي تبنى عليها القرارات. في حين يقع على عاتق الدولة يقول نوري تطوير أنظمة إحصاء دقيقة تكون مطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للسياحة من خلال إتباع القواعد الأساسية المعتمدة من طرف لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة، علما أن وزارة السياحة ستحرص على تكوين خبراء في مجال المنهجية الإحصائية، ومنحهم توجيهات تخص الجوانب العملية لمرحلة تنفيذ المشروع. من جهتها، طالبت مديرة برنامج المنظمة العالمية للسياحة من أجل إفريقيا السيدة السيا غرانكور تسريع عملية تحيين الأرقام والمعطيات لضمان بلوغ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن تطوير أنظمة الإحصاء لها دور هام في الرفع من قدرات الإنتاج الاقتصادي.
