تنتج 4% من الغذاء الوطني وتطمح للريادة عام 2019

حسب تقرير المجلس الولائي ببومرداس

تساهم ولاية بومرداس ب04% من الاحتياج الوطني من مختلف المنتوجات الفلاحية، وهي النسبة التي تجعلها تتبوأ المرتبة الخامسة وطنيا من حيث القيمة المنتجة في مختلف الشعب الفلاحية، وتتطلع الولاية مع آفاق 2019 إلى مضاعفة مستويات الإنتاج في كل الشعب، لاسيما في إنتاج بذور الحبوب والبقول الجافة، مع تطوير إنتاج الخضروات، حسب تقرير أعدةه المجلس الشعبي الولائي مؤخرا.
حققت ولاية بومرداس خلال السنوات الأخيرة، نتائج جيدة في الإنتاج الفلاحي، بفضل عدة عوامل، أبرزها سياسة الدعم والمرافقة التي انتهجتها السلطات في المجال، ومنه ضخ ما لا يقل عن ستة مليارات دج خلال سنوات 2009 و2015. كما أن توفر الولاية على سهول خصبة وإمكانيات لسقي ما يزيد عن 20 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية عبر الولاية.
وقد عرفت القيمة المالية الإجمالية للإنتاج الفلاحي في مختلف الشعب ببومرداس، خلال الأربع سنوات الأخيرة، استقرارا في حدود ال108 ملايير دج، وهي النسبة التي تجعل من الولاية تتبوأ المرتبة الرابعة وطنيا من حيث الإنتاج الفلاحي الإجمالي بمساحة إجمالية تتجاوز 99 ألف هكتار، حسبما كشفت عنه مديرة المصالح الفلاحة وردية بلعقبي، خلال آخر دورة للمجلس التنفيذي الولائي الذي خصص لدراسة قطاع الفلاحة.
تساهم بومرداس في تغطية قرابة نصف الاحتياج الوطني من إنتاج العنب ب40%، والمرتبة الثالثة وطنيا في إنتاج البصل (10%)، والسادسة في إنتاج الخضروات (6%) والثامنة في إنتاج البيض (4%)، إلى جانب مراتب متفاوتة في إنتاج اللحوم البيضاء وجمع الحليب (17 مليون لتر خلال عام 2016).
هذه النتائج تصنف الولاية في المرتبة الخامسة وطنيا، وتجعل المصالح المختصة تسطر ورقة طريق لآفاق عام 2019، ترمي إلى ترقية مستويات الإنتاج في كل الشعب، لاسيما في إنتاج بذور الحبوب والبقول الجافة وتطوير مساحة إنتاج الخضروات ب46%، لتنقل المساحة المخصصة لها من 18741 هكتارا إلى 27362 هكتارا، إضافة إلى توسيع المساحات المسقية إلى أكثر من 20 ألف هكتار عن طرق 4 سدود و324 حاجزا مائيا وأكثر من 1300 بئر، إلى جانب وفرة الأمطار بكمية تقدر ب600 ملم سنويا.
سمحت سياسة المرافقة والدعم التي انتهجتها المصالح الفلاحية، كمبدأ نابع من برنامج رئيس الجمهورية الذي أعطى أهمية كبيرة للقطاع الفلاحي من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي، ومنه الأمن الغذائي للبلاد في ظل الوضعية الاقتصادية وتراجع أسعار البترول، بازدياد مطرد لعدد المستثمرات الفلاحية التي وصل عددها بإقليم الولاية إلى أزيد من 16 ألف مستثمرة فلاحية، سواء خاصة أو عمومية، بحجم استثمار عام يفوق 151 مليار سنتيم.
يذكر أن الولاية تتوفر على مساحة فلاحية إجمالية تصل إلى حوالي 99 ألف هكتار، ويشغل القطاع ما يزيد عن 220 ألف نسمة يقطنون في الريف ونحو 44 ألف عامل بين مباشر وغير مباشر.