أخطاء في تطبيق القوانين وفي تقييم عمل الاتحاديات الرياضية

تجديد الهيئات الرياضية

توشك عمليات تجديد الهيئات الرياضية على نهايتها، لكن لازالت بعض الأخطاء المرتكبة في مجال تسيير أطوارها تلقي بظلالها على عدم شرعية بعض الإجراءات الخاصة بتطبيق القوانين التي تضبط تسيير العملية نفسها، لا سيما ما يتعلق بتحديد الأشخاص الذين لهم حق الترشح وحق التصويت؛ عملا بالمرسوم 14 -330 الصادر في 27 نوفمبر 2014، والذي ينص في مادته الخامسة على أن الرؤساء القدامى للاتحاديات الرياضية يمكنهم الترشح لكن ليس لهم الحق في التصويت لأنفسهم.
وقد أصبح تطبيق هذا المرسوم تتداوله هذه الأيام الأوساط الرياضية على ألسنتها بسبب ما أثاره من نقاط استفهام وعلامات دهشة وغرابة إلى جانب الخلط الذي أوقعه في كيفية تطبيقه ضمن عمليات تجديد الهيئات الرياضية، فمن جهة يتنافى تطبيق المادة الخامسة من المرسوم مع الحق المكفول للمواطن في الدستور فيما يتعلق بالانتخاب.
ومن جهة أخرى فإن تطبيق المرسوم أضر بحظوظ رؤساء الاتحاديات القدامى، الذين ترشحوا في كسب الأصوات. وعكس ذلك فإنه سمح لمتنافسيهم المترشحين لأول مرة، بالتصويت لأنفسهم! وقد خلق هذا الوضع الكثير من التوتر في الجمعيات الانتخابية التي تشهد لأول مرة مثل هذا التلاعب في الأصوات، حيث لم نجد تبريرا مقنعا لتطبيق المادة الخامسة من المرسوم الرياضي 14 - 330، والتفسير الوحيد لها جاء من مشرعيها، الذين قالوا إن الرؤساء القدامى للاتحاديات المرشحين للعهدة القادمة والممنوعين من التصويت على أنفسهم، يكفيهم فقط ماضيهم في العهدات السابقة؛ أي ليسوا في حاجة إلى أصواتهم الشخصية لتدعيم حظوظ فوزهم في الجمعية الانتخابية! مقاربة لم نجد لها أي مفهوم، لا سيما من الناحية القانونية.
وقد التمست "المساء" من بعض الرؤساء المشاركين في الجمعيات الانتخابية والذين أضرهم تطبيق المادة الخامسة من هذا المرسوم، أخذ رأيهم في الموضوع وكان أولهم حليم بونحاس، الذي قال: "لقد ترأست اتحادية الشطرنج في عهدتين سابقتين، وترشحت هذه المرة بنيّة إفادة هذه الرياضة الفكرية بالخبرة التي اكتسبتها من قبل، لكني فوجئت بمنعي من التصويت لصالحي، بل صُدمت لمجرد أنني ممنوع من استعمال حقي في العملية الانتخابية عكس مترشحين آخرين، لا سيما بعض أعضاء المكتب الفيدرالي السابق، الذين صوّتوا لصالح منافسي في هذه العملية التي كانت منقوصة من عدد كبير من أعضاء الجمعية العامة بسبب غياب رابطات الوسط والشرق، ألم يكن من المستحسن تأجيلها إلى غاية توفر شروط تنظيمها بوافر من النجاح القانوني لها؟".
وعبّر محدثنا عن استيائه للظروف التي أحاطت بتنظيم الجمعية الانتخابية لرياضة الشطرنج، قائلا إنها كانت تشتم فيها رائحة المناورات البعيدة عن الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.
قربوعة: كان من المفروض عدم تطبيق المادة الخامسة
ومن جهته قال الرئيس الجديد لاتحادية الدراجات مبروك قربوعة، إنه كان من المفروض على الوصاية تفادي تطبيق المادة الخامسة من المرسوم الرياضي 330 - 14؛ لكونها تمنع ممارسة حق مشروع يكفله الدستور للمواطن، إلى جانب مساهمتها في خلق التميز بين الرياضيين بمختلف مناصبهم ومستوياتهم وماضيهم الرياضي.
وتابع محدثنا: "شخصيا لم أتضرر من تطبيق المادة الخامسة من المرسوم 330 14 لكوني ترشحت لأول مرة لهذه الانتخابات وكنت المرشح الوحيد في الجمعية الانتخابية لرياضة الدراجات؛ حيث تم انتخابي بالتصفيق، لكن هذا لا يمنعني من التأكيد على أن المادة الخامسة من هذا المرسوم لا تستند في حد ذاتها، إلى تبريرات قانونية صحيحة بما أنها تحجب الحق في التصويت".
ونفس الرأي وجدناه عند الرئيس القديم لاتحادية الملاكمة السيد بن سالم، الذي قال في هذا الموضوع: "نحن نبهنا إلى هذا الخطأ الجسيم عند صدور المرسوم في عهد الوزير السابق للشباب والرياضة محمد تهمي، لكن لا أحد من الوصاية أخذ برأينا؛ حيث اعتبروا ملاحظاتنا غير مؤسسة. لا أدري كيف يرتكبون مثل هذه الأخطاء التي تؤثر على شرعية الجمعيات الانتخابية للاتحاديات الرياضية، بما أنها تُنقص من حظوظ المترشحين أنفسهم".
سعيدي نبيل: لم أفهم لماذا مُنعت من الترشح!
وليس تطبيق المادة الخامسة من هذا القانون الجانب الوحيد الذي كان عرضة للانتقادات، بل تعدى ذلك إلى التساؤلات التي أثارتها الأوساط الرياضية حول الإقصاءات التي طالت بعض الرؤساء السابقين للاتحاديات الرياضية، لا سيما أولئك الذين سجلت اتحاديتهم في العهدة الرياضية الفارطة نتائج معتبرة على المستوى الدولي، على غرار رئيس اتحادية الملاكمة سعيدي نبيل، الذي قال في تصريح ل "المساء"، إنه لم يفهم إلى حد الآن سبب منعه من الترشح لعهدة أخرى. وأوضح قائلا: "الوصاية أقصتني من الترشح بحجة ضعف الحصيلة الرياضية في الألعاب الأولمبية الأخيرة التي جرت باليرازيل، لكن تلك الحصيلة السلبية لا تعني فقط الملاكمة بل تعني أغلب الرياضات الجزائرية، التي شاركت في تلك الألعاب، وهل الحصيلة الرياضية طيلة العهدة الرياضية ترتكز فقط على الألعاب الأولمبية؟ لقد حققت الملاكمة تحت قيادتي إنجازات كبيرة على المستوى الدولي والإفريقي، ونالت عدة ميداليات من بينها 38 ذهبية، أليست هذه حصيلة إيجابية؟".
وقد تقدم نبيل سعيدي بطعن إلى الوزارة، لكنه غير متأكد من أن هذا الطعن سينصفه مثلما هي الحال بالنسبة للرئيس المنتهية عهدته في اتحادية السباحة أحمد شيباراكة، الذي مُنع هو الآخر من الترشح للعهدة القادمة بحجة أن حصيلة هيئته ضعيفة من حيث النتائج، في حين أن السباحة الجزائرية برزت بقوة في الموسم الرياضي السابق؛ من خلال سيطرتها على البطولة العربية واحتلالها المراكز الأولى في البطولة الإفريقية التي جرت بجنوب إفريقيا.
حال اتحادية ألعاب القوى أكثر غموضا
تبدو حال اتحادية ألعاب القوى أكثر غموضا من الاتحاديات الأخرى التي وقعت فيها بعض المشاكل، حيث إن الهيئة الفيدرالية التي ترأّسها في العهدة السابقة عمار بوراس بلغت ديونها 8 ملايير سنتيم. ورغم ذلك تمت المصادقة على الحصيلة من طرف الجمعية العامة، وأقرت ذلك اللجنة المكلفة بمراقبة انتخابات ألعاب القوى!
ويبدو من خلال الإجراءات التي اتخذتها الوصاية أنها قطعت طريق الترشح على رؤساء الاتحاديات الأولمبية المنتهية عهدتهم، حيث وضعت حصيلة المشاركة في الدورة الأولمبية الأخيرة بريو دي جانيرو كمقياس حقيقي، للنظر في مدى نجاح الاتحاديات التي سيّرها هؤلاء الرؤساء، وتناست بشكل كلي النتائج التي سجلوها على مستويات أخرى من المنافسات الدولية.
اتحادية الكرة الطائرة ... ترشح 4 أسماء لرئاسة الاتحادية و26 للمكتب التنفيذي
سجلت لجنة الترشيحات للاتحادية الوطنية للكرة الطائرة، أربعة أسماء سيتنافسون على منصب رئيس الهيئة، و26 منهم أربع سيدات على مقاعد في المكتب التنفيذي خلال الجمعية العامة الانتخابية المقررة ليوم 9 مارس الجاري على الساعة الثالثة مساء (15:00 سا) بمقر الرهان الرياضي الجزائري بالشراقة (الجزائر).
وبهذا الخصوص قال رئيس لجنة الترشيحات سيدي محمد كازي تاني (رئيس رابطة وهران): "لقد اجتمع يوم الخميس أعضاء اللجنة لدراسة ملفات الترشيح لمختلف المناصب التي وصل عددها إلى أربعة للرئيس و26 لعضوية المكتب الفديرالي.. وبعد دراسة كل الملفات تم قبول تلك التي استوفت شروط الترشح، فيما رُفض ملف واحد للمترشحة فاطمة الزهراء عكازي، لوضع ملفها خارج الآجال المحددة؛ حيث تجاوزتها ب 24 ساعة".
بالنسبة لمنصب رئيس الاتحادية الوطنية للكرة الطائرة، فإن أعضاء الجمعية الانتخابية سيختارون واحدا من بين عقبة قوقام (رئيس الاتحادية المنتهية عهدته) ومهدي أبركان (عضو في المكتب التنفيذي المنتهية عهدته) ونور الدين لحداد (رئيس سابق) ومصطفى لموشي (رئيس سابق).
أما فيما يخص عضوية المكتب التنفيذي فسيتنافس 24 عضوا على ثمانية مناصب، فيما تتنافس العناصر النسوية الأربعة على منصبين في المكتب، وعنصران من الجنوب على المنصب الوحيد المتاح لهم (حسب التعليمة الأخيرة لوزارة الشباب والرياضة).
«المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة يتشكل من الرئيس بالإضافة إلى 11 عضوا، من بينهم عنصران نسويان وعضو ممثل لمنطقة الجنوب"، كما أوضح رئيس لجنة الترشيحات، مضيفا أنه يوم الاقتراع من المفروض أن تكون هناك ثلاثة صناديق؛ واحد خاص بانتخاب الرئيس، والثاني للمكتب التنفيذي والثالث لاختيار العنصرين النسويين.
للإشارة، فإن لجنة الطعون فتحت أبوابها لتلقي مختلف الطعون إلى غاية اليوم الأحد (الرابعة مساء)، وستفصل في مختلف الطعون في اليوم الموالي.
للتذكير، فإن الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للكرة الطائرة تتكون من 43 عضوا (مخول لهم التصويت)، وهم من ممثلي الرابطات والأندية بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي المنتهية عهدتهم.