تركيا تصعّد لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي

اتهمته بالانحياز إلى جانب المواقف الهولندية

أخذت الأزمة الدبلوماسية المتأججة بين أنقرة وأمستردام بعدا آخر من مجرد أزمة ثنائية إلى أزمة متعددة الأطراف، وجهت من خلالها السلطات التركية أصابع الاتهام للاتحاد الأوروبي بالوقوف إلى جانب أمستردام ضدها.
وقرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في قرار تصعيدي اتخاذ عقوبات دبلوماسية إضافية ضد هولندا في رد سريع على قراراتها بمنع وزراء أتراك من دخول ترابها وتنظيم تجمعات شعبية للجالية التركية في هذا البلد، تحسبا للاستفتاء الشعبي المنتظر تنظيمه في تركيا منتصف الشهر القادم بخصوص الإصلاحات الدستورية الجديدة.
واتهم وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أمس، الاتحاد الأوروبي بتأجيج العداء وكراهية الأتراك بعد أن طالب الرئيس التركي بالكف عن تصريحاتها التصعيدية ضد أمستردام.
وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا هاجمت فيه الاتحاد الأوروبي واتهمته بافتقاده لأدنى القيم والمبادئ الدبلوماسية وكان يتعين عليه أن يوجه انتقاداته لأمستردام والعواصم الأوروبية التي ساندتها في موقفها وليس لأنقرة. وأضاف بيان الخارجية التركية أن موقف الاتحاد الأوروبي ليس له أية قيمة لدى السلطات التركية وتوعدت بمراجعة بنود اتفاق محاربة الهجرة السرية الذي وقعته قبل عام مع الاتحاد الأوروبي لمنع تدفق مئات آلاف اللاجئين السوريين والعراقيين على مختلف البلدان الأوروبية كرد فعل على موقف الاتحاد ضدها.
ورغم الموقف «المنحاز» الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد الحكومة التركية إلا أن ذلك لم يمنع الرئيس رجب طيب أردوغان من التمسك باتهاماته ضد هولندا وقبلها ألمانيا التي نعتها ب»الفاشية والنازية» بعد رفضها استقبال وزراء أتراك ومنعهم من تنظيم تجمعات انتخابية.
ويبدو أن الرئيس التركي مصر على الذهاب في قبضته مع الحكومة الهولندية إلى أبعد حد، بعد أن أكدت أنقرة أمس منع السفير الهولندي لديها، كيس كورنليس فان ريج من العودة إلى منصبه، في نفس الوقت الذي أكدت فيه تعليق العلاقات على أعلى المستويات وإلغاء اللقاءات التي كانت مبرمجة بين وزراء البلدين في تنفيذ لوعيد سبق للرئيس التركي أن رفعه في وجه السلطات الهولندية. وأكدت أن هذه الإجراءات لن يتم رفعها إلا بعد تراجع أمستردام عن مواقفها وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها.
وصعّد الرئيس التركي من لهجته عندما اتهم القبعات الزرق الهولنديين في البوسنة والهرسك بالتورط في مذبحة سريبرنيتشا التي راح ضحيتها ثمانية آلاف مسلم بوسني بغض الطرف عن الجريمة التي نفذها صرب البوسنة شهر جويلية 1995.
ولم يستطع الوزير الأول الهولندي مارك روت كتم غيضه على مثل هذه التصريحات والذي اتهم من جهته الرئيس رجب طيب بتسميم الوضع بمثل هذه التصريحات وتشويه حقائق التاريخ باتهامات غير مقبولة.