أنقرة تستدعي المبعوث الهولندي لديها على وقع الأزمة بين البلدين

وزير العدل التركي: ممارسات ألمانيا والنمسا وهولندا توحي وكأن الاستفتاء يخص حكوماتها

استدعت الخارجية التركية المبعوث الهولندي لدى أنقرة وسلمته مذكرتي احتجاج على ممارسات بلاده ضد الوزراء والمواطنين الأتراك في هولندا. وأبلغت السلطات المبعوث الهولندي بأن معاملة هولاندا للمسؤولين الأتراك تعد خرقاً لاتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدبلوماسية. هذا وتتسع الأزمة بين تركيا وهولندا على خلفية منع الأخيرة وزيرين تركيين من دخول أراضيها، وتوعد القادة الأتراك هولندا بإجراءات عقابية، واتهموا ساستها بالفاشية، في حين دعت فرنسا إلى التهدئة مع دخول دول أوروبية أخرى على خط المواجهة في الخلاف بشأن عقد تجمعات سياسية لحشد تأييد الجاليات التركية في الخارج للتحول نحو النظام الرئاسي في إطار الاستفتاء المقرر بتركيا في 16 أفريل القادم. وفي السياق، قال وزير العدل التركي، بكر بوزداع، في لقاء تلفزيوني، بخصوص مواقف هولندا وألمانيا، إن بلاده ستستخدم جميع الحقوق والصلاحيات التي يمنحها لهم القانون الدولي، وأنهم لن يسمحوا لأحد بالمساس بكرامة تركيا وشعبها. ونقلت الاناضول تصريحات بوزداع قال فيها أن سياسيين أوروبيين يستغلون خطابات معاداة الإسلام وتركيا، موادا دعائية لحملاتهم الانتخابية لكسب الأصوات من ورائها. وأضاف أن مرض العنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب، انتشر على نطاق واسع في أوروبا، حتى غدت الأحزاب السياسية الحاكمة لا تستطيع وقاية نفسها من هذا الداء. ولفت بوزداغ إلى أن ممارسات دول أوروبية وعلى رأسها ألمانيا والنمسا وهولندا، توحي وكأن الاستفتاء يخص حكوماتها، وأن تلك الدول لا ترغب بتنظيم تركيا حملات انتخابية على أراضيها، وتعارض انتقالها من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي.
أردوغان: ”هولندا جمهورية موز” وبرلين تقول لا مرور للسياسيين الاتراك بعد اليوم على أراضيها
ومن جهته، دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، إلى معاقبة هولندا باسم ”الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وقال أردوغان إن أمستردام تصرفت مثل ”جمهورية موز”، داعيًا إياها إلى تعلّم القانون الدولي والديمقراطية. ومن جهتها دعت هولندا، يوم أمس، رعاياها في تركيا إلى توخي الحذر مع تصاعد التوتر بين البلدين. وفي السياق أعلنت الحكومة الألمانية، يوم أمس، أنه لن يسمح بالمرور الحر للسياسيين الأتراك عبر الأراضي الالمانية مستقبلا. وقال وزير دائرة المستشارية الألمانية، بيتر ألتماير، إنّ عدم معارضة الحكومة الألمانية حملة السياسيين الأتراك، لا يعني إعطاء ”ضوء أخضر” للمرور الحر مستقبلا. وكان أردوغان اتهم ألمانيا بالقيام ”بممارسات تحاكي الحقبة النازية. وكان وزير الداخلية الألماني، توماس دي ميزيير، أعلن، ليل الأحد، رفضه قيام وزراء أتراك بحملات سياسية في بلاده، وأوضح دي ميزيير، في حديث لقناة ”ايه آر دي” الألمانية ”إنني ضد ذلك، ولا مكان في ألمانيا للحملة الانتخابية التركية”، مشدداً على ان القوانين التركية تتضمن مبدأً يمنع شن حملات سياسية انتخابية خارج البلاد”. وقال دي ميزيير المحسوب على حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: ”الكلمات التي يدلي بها السياسيون الأتراك غالبا ما لا توصف رسميا بالانتخابية”. وفي تطرقه إلى إمكانية فرض حظر على دخول سياسيين منفردين من تركيا إلى الأراضي الألمانية، أشار دي ميزيير إلى أن ”هذه المسألة يجب حلها بعقلانية”، لافتا إلى أن هناك ”حدودا واضحة” تتمثل بالدرجة الأولى في انتهاكات القانون”. وأوضح دي ميزيير أن ”من يشتم الجمهورية الاتحادية الألمانية أو نظامها الدستوري ويعرب عن احتقاره لها، انطلاقا من دوافع سيئة، يقترف عملا يتوجب عقوبة جنائية”.
من جانبه، حذر فولكر كاودر، زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي، من تأجيج الخلاف معتركيا وقال في لوسائل لرعلام: ”ينبغي على ألمانيا بصفتها أكبر أمة في الاتحاد الأوروبي مواصلة الحوار مع أنقرة على الرغم من أن الحكومة التركية جعلت هذا القرار عسيرا على الحكومة الألمانية”. وكانت السلطات الهولندية أوقفت وزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا خارج قنصلية بلادها يوم السبت في روتردام واعتبرتها ”شخصا غير مرغوب فيه”، وطالبتها بمغادرة البلاد واقتادتها إلى إلى ألمانيا. واستخدمت الشرطة الهولندية القوة لتفريق مواطنين أتراك تجمعوا للتعبير عن رفضهم منع وصول موكب الوزيرة التركية إلى مدينة روتردام، مستعينة في ذلك بالكلاب وخراطيم المياه. كما تظاهر أتراك أمام سفارة هولندا في أنقرة، وأمام قنصليتها في إسطنبول، للتعبير عن رفضهم منع هولندا زيارة الوزراء الأتراك. وانتزع متظاهرون غاضبون علم هولندا من على قنصليتها في اسطنبول.