تطبيق قانون المرور لن يتم قبل 2018

مصادر أمنية تكشف ل«المساء»:

كشفت مصادر أمنية ل«المساء» أمس، أن تطبيق قانون المرور الجديد لا يمكن أن يكون قبل سنة 2018، من منطلق أن صدور القانون في الجريدة الرسمية يجب تدعيمه بمراسيم تنفيذية، بالإضافة إلى انتظار إنهاء مصالح الداخلية عملية رقمنة سجلات رخص السياقة والبطاقات الرمادية وتدعيم فرق أمن سرايا الطرقات للدرك الوطني والشرطة بلوحات رقمية مدعمة بخدمة الانترنات لرفع المخالفات وتحديد النقاط المسحوبة.
صدور قانون المرور الجديد الذي تعوّل عليه الحكومة للحد من حوادث المرور، أربك العديد من السائقين أمس، بالنّظر إلى كونه يحمل العديد من العقوبات الصارمة مع الشروع في تطبيق نظام رخص السياقة بالتنقيط والبطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقات الرمادية.
مصادر من قيادة الدرك الوطني تقول إن تطبيق القانون بما يحمله من تعديلات جذرية بخصوص العقوبات لا يمكن تنفيذه ميدانيا إلى غاية استكمال وزارة الداخلية مشروع البطاقية الوطنية للسيارات، وهو ما يتطلب تغيير كل لوحات ترقيم السيارات تماشيا وما هو مطبّق في الدول التي سبقتنا لنظام رخص السياقة بالتنقيط، وهي العملية التي تتطلب الكثير من الوقت خاصة وأن كل أصحاب السيارات سيتم استدعاؤهم للحصول على أرقام لوحاتهم الجديدة. عن إمكانية الشروع في تطبيق الغرامات الجديدة لمخالفات المرور خاصة وأنها تضاعفت في القانون الجديد، نفت مصادرنا تطبيق جزء فقط من قانون المرور من منطلق أن كل التعديلات المقترحة ستطبق في وقت واحد، علما أن سحب رخص السياقة لن يكون إلا عند تسجيل مخالفة مرور خطيرة تخص التسبب في حادث مرور مميت، وفي مثل هذه الحالات يتم تحويل ملف سحب الرخصة لقاضي التحقيق الذي ستخول له مهمة تحديد فترة سحب الرخصة. وتنتظر فرق أمن سرايا الطرقات التابعة للدرك الوطني ومصالح الأمن تدعيمها باللوحات الرقمية التي تكون مربوطة بالنظام المعلوماتي الخاص بمصالح الداخلية لتسهيل عملية التعرف على المركبة، ورفع المخالفات وسحب النقاط التي تتماشى مع كل مخالفة، وفي حالة عدم توفر تغطية بشبكة الأنترنت يتم إعطاء مهملة لمدة 48 ساعة لتسجيل المخالفات ببنك المعطيات.
يذكر أن مصالح الداخلية قررت الشروع في استدعاء السائقين لتغيير لوحات الترقيم ابتداء من شهر أفريل المقبل، وهي العملية التي ستمتد إلى غاية الانتهاء من العملية بشكل عام، مع العلم أن كل المركبات الجديدة التي ستدخل السير ابتداء من أفريل ستسلم لها لوحات الترقيم الجديدة التي ستحمل أرقاما وحروفا لا علاقة لها بمكان إقامة صاحب المركبة، علما أن الترقيم الجديد يعتبر بطاقة تعريف وطنية لكل مركبة ولا يتم تغييره عند بيعها.