ضوء أخضر ل6 متعاملين باستيراد الموز

تحديد الحصة الأولية ب55 ألف طن مع اشتراط السعر

وافقت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد الموز على منح رخصة الاستيراد ل6 متعاملين، منهم 5 خواص وشركة عمومية واحدة، وذلك من أصل 44 متعاملا أودعوا طلبات الاستفادة من رخص الاستيراد لجلب ما قيمته 55 ألف طن في مرحلة أولى.
وحسب بيان لوزارة التجارة، فقد تم بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15/306 المؤرخ في 06 / 12 /2015 المحدد لشروط وكيفيات تطبيق نظام رخص الاستيراد والتصدير للمواد والسلع الفصل في طلبات الاستفادة من رخص استيراد منتوج الموز.
وطبقا لقرارات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة الطلبات التي يرأسها الأمين العام لوزارة التجارة فقد تم إقصاء 14 متعاملا نظرا لعدم ممارسة النشاط في مجال استيراد الموز خلال السنوات الخمس الأخيرة، من ضمنهم 10 متعاملين عرضوا أسعارا مخالفة للسعر المرجعي والمقدر ب650 دولار للطن.
كما تم إقصاء 10 متعاملين آخرين لعرضهم استيراد كميات قليلة من المنتوج وعدم توفرهم على مراكز للتخزين والإنضاج والتبريد، بينما تم رفض طلبات 11 متعاملا لا تتوفر فيهم أدنى المقاييس التي اعتمدتها اللجنة في عملية انتقاء المتعاملين المستوردين.
كما تطرق بيان الوزارة إلى إحصاء 3 متعاملين آخرين تم إقصاؤهم لتورطهم في أعمال المضاربة مع ظهور أسمائهم في بطاقية الوطنية للمضاربين.
ويذكر أن اللجنة التقنية شرعت يوم 19 مارس الماضي في دراسة طلبات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع استيراد الموز بمشاركة ممثلين عن وزارة المالية، الصناعة
والمناجم، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والتجارة، وهو ما سمح بالتدقيق في ملفات المتعاملين على ضوء معطيات بنك المعطيات الخاص بكل قطاع.
وقد تم تحديد في وقت سابق جملة من المقاييس للاستفادة من رخصة الاستيراد، أهمها الخبرة المهنية في ممارسة نشاط استيراد الموز لا تقل عن 5 سنوات تكون مبررة بالحصائل الجبائية السنوية، مع ضرورة توفر المتعامل على استثمارات في مجال إنتاج وتعبئة الفواكه بالاسم الخاص بالمؤسسة.
كما تتضمن المقاييس إبراز ما يثبت اقتناء المنتوج من المصدر بصفة منتظمة ومباشرة من دون وسيط، وإلزامية ضمان النقل ببواخر متخصصة ومهيأة وبصفة مباشرة، حسبما تقتضيه طبيعة المنتوج، ومراعاة شرط ضمان جودة المنتوج المستورد ومطابقته مع معايير الصحة النباتية التي تثبت خلوه من أي أمراض من شأنه إلحاق ضرر بصحة المستهلك.
من جهة أخرى، تلزم اللجنة المتعاملين ال6 بتموين السوق بشكل دائم وبسعر معقول، مع إمكانية التدخل لسحب الترخيص في حالة تسجيل خلل في الالتزام بالمقاييس سالفة الذكر.
وقد عمدت وزارة التجارة، منتصف شهر ديسمبر الفارط، على تجميد كل عمليات استيراد الموز بعد انقضاء كل الحصص المسموح بها بالنسبة لسنة 2016 والمقدرة ب300 ألف طن، وهو ما فتح المجال للمضاربة بسعر المنتوج الذي كان مخزنا في غرف التبريد مع التحول لتهريب الموز من الحدود الشرقية للوطن.