الجزائر والاتحاد الأوربي يعتمدان وثيقة تقييم اتفاق الشراكة

صادقت الجزائر و الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين في بروكسل على الوثيقة المتعلقة بنتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر- الاتحاد الأوربي الموقع في 2002 و الذي دخل حيز التنفيذ في سنة 2005 .

وقال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيسة الديبلوماسية الاوربية فيديريكا موغيريني والمفوض الأوروبي للسياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان "إننا نعتزم القيام بكل ما يجب من أجل استفادة أفضل من اتفاق الشراكة و التركيز معا و بثبات على المستقبل مستقبل يكون أحسن نوعية للطرفين".

وأوضح لعمامرة أن التقييم المشترك لاتفاق الشراكة سمح ب "قراءة مشتركة" لأحكام الاتفاق "حتى يكون أكثر خدمة لتنمية الجزائر".

وأضاف "لاحظنا تباين هيكلي في الكيفية التي طبق بها الاتفاق و نحن نرى أنه إذا كان هناك تباين مستقبلا فانه يجب أن يكون لصالح الجزائر و الاقتصاد الجزائري" مشيرا الى أن الجزائر " تحترم " توقيعها و التزاماتها.

وكانت الجزائر قد أخطرت في سبتمبر 2015 رئيسة الدبلوماسية الأوروبية للمطالبة رسميا بفتح المحادثات حول تقييم مشترك موضوعي لتنفيذ اتفاق الشراكة.

وكان هذا المسعى يرمي حسب مصدر مقرب من الملف الى "استعمال هذا الاتفاق في اطار تاويل ايجابي لترتيباته بما يسمح باعادة التوازن في علاقات التعاون".

وقد ظل المركز التجاري للاتحاد الأوروبي يتعزز منذ إبرام هذا الاتفاق على حساب الاقتصاد الوطني.


وقد بين تقييم لأثار اتفاق الشراكة هذا منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2005 إلى غاية 2015 أن مجموع الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي لم يصل الى 14 ملايير دولار خلال العشر سنوات بينما بلغت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي 220 مليار دولار في نفس الفترة اي 22 مليار دولار سنويا.

وحسب المديرية العامة للجمارك خلف هذا الاتفاق عجزا باكثر من 700 مليار دج للمداخيل الجمركية الجزائرية منذ تطبيقه سنة 2005 الى غاية 2015.

وقد أدت هذه "الشراكة غير متكافئة" بالحكومة الجزائرية إلى القيام سنة 2010 بتجميد أحادي الطرف للامتيازات التعريفية الممنوحة للاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق الشراكة. وبعد 8 جولات من المفاوضات العسيرة تم التوصل الى حل وسط حول تأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر المقرر في 2017 إلى سنة 2020.