محكمة الرويبة

أحكام متفاوتة في حق متهمين بالسرقة وتزوير وثائق

أصدرت محكمة الرويبة مؤخرا أحكاما تتراوح بين 18 شهرا و5 سنوات حبسا في حق المتهمين الأربعة "ب.ع" "ز.م"، "ض.ي" و"ب.ج" بجنحة السرقة والتزوير واستعمال المزور.
تعود وقائع القضية الى تاريخ 27 ماي 2007، حيث تمت سرقة سيارة من نوع هيونداي أكسنت زرقاء اللون برقم تسجيل سنة 2006 بمدينة زرالدة، وبعدها تقدم الضحية الى مصالح الامن لإيداع شكوى مفادها أن سيارة المؤسسة التي يعمل بها قد سرقت من أمام باب بيته...
وبعد التحريات التي قام بها رجال الامن اتضح أن المتهم "ض.ي" اشترى السيارة بعدما تم تزوير رقمها التسلسلي حيث ضبطت بحوزته، وهو يقودها وبداخلها وصل ايداع ملف السيارة المزورة، وأكد "ض.ي" خلال المحاكمة، أنه كان يجهل أن السيارة مسروقة وأنه لم يتفطن لذلك إلا عند محاولته استخراج وثائق السيارة من الدائرة الإدارية للدرارية لتسجيل باسمه، فوجد صعوبات. مضيفا أن المتهم "ب.ج" لعب دور الوسيط بين كل المتهمين وسلم السيارة للمتهم "ر.ع" الذي باعها بدوره لشخص مجهول الهوية. وخلال التحريات عثرت مصالح الامن على سيارة مماثلة للسيارة المسروقة، إلا أنها كانت غير صالحة للاستعمال تحت رقم تسجيل من سنة 2003 وقد تم استبدال الرقم التسلسلي لهذه الاخيرة بالرقم التسلسلي للسيارة الأولى، وبعد التحريات اتضح أن الشخص المجهول هو "ب.ع.م" الساكن بمفتاح، وتعود السيارة الثانية من نوع هيونداي أكسنت المسجلة تحت الرقم التسلسلي لسنة 2003 الى المتهم "ز.م" الذي تغيب عن الجلسة واعطى السيارة لابنه الذي تعرض لحادث مرور تعطلت اثره السيارة على الفور واصبحت غير صالحة للاستعمال. واتضح من التحريات أن السيارة المسروقة تم بيعها ثلاث مرات بدون عقد بيع وقد التمس وكيل الجمهورية 5 سنوات سجنا نافذا في حق"ض.ي" بتهمة السرقة والتزوير واستعمال المزور، والتماس سنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق المتهم "ر.ع.ع".. كما إلتمس عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا في حق "ب.ز" و"ب.م"