ارتفاع مفاجئ في سعر حليب البقر

على خلفية تراجع العرض بسطيف

أقدمت مطلع الأسبوع الجاري، مؤسسة «الأنفال» لإنتاج الحليب ومشتقاته بولاية سطيف، في قرار وصف بالسابقة على رفع سعر كيس حليب البقر إلى 47 دينارا لتجار الجملة بإضافة دينارين عن سعره القانوني، ليصل بذلك سعر الكيس الواحد من الحليب إلى مبلغ 55 دج بالنسبة للمواطن.
قرار مفاجئ جاء دون إشعار سابق، لقي في بداية الأمر رفضا من قبل تجار التجزئة الذين لم يجدوا وسيلة للضغط على إدارة المؤسسة للتراجع عن قرارها، حيث لم تول أي اهتمام للتجار في ظل قبول فئة أخرى من التجار كون الزيادة تقع على عاتق الزبون. وبهدف معرفة الأسباب التي دفعت بإدارة ملبنة «الأنفال» إلى اتخاذ هذا الإجراء دون سابق إنذار أو إخطار الهيئات المعنية ممثلة في مديريتي التجارة والفلاحة، أرجع مسير الملبنة أسباب ذلك إلى ارتفاع سعر الحليب لدى مربي الأبقار الذين اتفقوا فيما بينهم على رفع السعر بإضافة دينارين في اللتر الواحد من 36 إلى 38 دج. وهي زيادة يضيف ذات المتحدث تتعامل بها جميع الملابن والمؤسسات المنتجة للحليب ومشتقاته، تزامنت مع نقص العرض في السوق المحلية، وأن ملبنة «الأنفال» حاولت تحمل جزء من هذه الزيادة بإضافة دينار واحد في اللتر، مع وجود مفاوضات لإقناع الموزعين وتجار التجزئة للإبقاء على السعر النهائي للزبون المحدد ب50 دج، والإبقاء على هامش 3 دنانير فائدة كافية لتجار التجزئة، خصوصا وأن الحليب ليس بالمادة التجارية الرئيسية التي يعتمد عليه التاجر في الأرباح.
من جهتها مديرية التجارة بالولاية، أكدت بأن مصالحها لا علم لها بحيثيات القضية، وأنها ستلجأ إلى فتح تحقيق معمق بالتنسيق مع مديرة الفلاحة، مفندة جملة وتفصيلا التصريحات التي أدلى بها مسير مؤسسة «الأنفال» حول وجود نقص في العرض، وهي التي أكدتها مصالح مديرية الفلاحة بخصوص الكميات المصرح بها بالولاية التي تتجاوز بكثير متطلبات السوق المحلية.
تصريحات المسؤول الأول عن قطاع التجارة بولاية سطيف، توحي بوجود لوبيات تحاول السيطرة على سوق الحليب مما يتطلب وجوب تضافر الجميع لكبح نشاط هؤلاء البارونات، وبالتالي التحكم في السوق التي تحتاج إلى تنظيم محكم ومتابعة وفتح المصالح المختصة تحقيقات، خصوصا إذا علمنا أن القضية لها علاقة بأموال الدعم لهذه المادة، يحدث ذلك في ظل الفوضى وغياب الرقابة وتواطؤ بعض المسؤولين.